شهدت معظم المدن منذ صباح اليوم الخميس، يوما تاسعا من التعبئة العامة ضد قانون رفع سن التقاعد.
وتسبب الإضراب في تعطيل خدمات القطار وأغلقت بعض المدارس، كما تراكمت القمامة في الشوارع كجزء من يوم التاسع على مستوى البلاد من الإضرابات ضد مشروع قانون.
كذلك، شهدت البلاد العديد من المظاهرات في وقت مبكر صباح اليوم، وقالت صحيفة “لو باريزيان”أن المتظاهرين قاموا بمنع طريق سريع بالقرب من تولوز في جنوب غرب البلاد في الصباح الباكر ومستودع الحافلات في مدينة في رينيه (غرب)، كما تم تحديد موعد تجمعات الاحتجاج في جميع أنحاء البلاد في وقت لاحق من اليوم.
وقالت النقابات العمالية إن يوم الخميس من الإضرابات والاحتجاجات، سيجذب حشود ضخمة ضد ما وصفته بـ “ازدراء و أكاذيب ماكرون”.
وقال لوران بيرجر، رئيس نقابة (CFDT) العمالية، لقناة (MBFTV) الإخبارية الفرنسية إنه يجب على الحكومة سحب قانون المعاشات التقاعدية.
بدوره، شدد فيليب مارتينيز ، الذي قائد نقابة الكونفدرالية العامة للشغل على أن “أفضل رد يمكن أن نقدمه للرئيس هو أن هناك ملايين الأشخاص في إضراب وفي الشوارع”.
وأمس الأربعاء، قال إيمانويل ماكرون في لقاء تليفزيوني، إن التشريع الذي أقرته حكومته من دون الرجوع للبرلمان، سيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام على الرغم من تصاعد الغضب في جميع أنحاء البلاد.
وبدأت الاحتجاجات في فرنسا ضد رفع سن التقاعد لمدة عامين إلى 64 عاما بحلول العام 2030 وبذلك بمعدل 3 أشهر كل عام، أيضا يضم القانون زيادة عدد السنوات التي يجب على المرء أن يعمل فيها للحصول على معاش تقاعدي كامل لتصبح 42 عاما بدلا من 41 عاما حاليا.
وكانت معظم الاحتجاجات سلمية، لكن الغضب تصاعد منذ أن دفعت الحكومة مشروع القانون في البرلمان دون تصويت الأسبوع الماضي، وذلك اعتمادا على بند(49.3) الموجود في الدستور والذي يسمح للحكومة بهذا الإجراء.
وخلال الليالي السبع الماضية، شهد المدن الكبرى خاصة العاصمة باريس، مظاهرات غاضبة واشتباكات مع الشرطة الفرنسية في باريس ومدن أخرى حيث اشتعلت النيران في صناديق القمامة، في حين أكد وزير الداخلية الفرنسية اعتقال قرابة 900 شخص ممكن وصفهم بـ” المشاغبين” غالبيتهم في باريس خلال الايام الماضية.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزمه تطبيق قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل بحلول نهاية العام الجاري، معتبرا أنه ضروري، رغم تصاعد موجة الاحتجاجات ضده والمعارضة الواسعة من قبل معظم الفرنسيين.
وقال ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناتي “تي إف 1” و”فرانس 2″، اليوم الأربعاء: “هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به”، متمنيا دخوله حيز التنفيذ “حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح”.
وجاء حديث ماكرون في محاولة لتهدئة غضب الشارع المتزايد بعد تمرير القانون بالقوة في البرلمان واستخدام المادة 49.3 من الدستور.
وتوقع ماكرون أن يدخل الإصلاح المثير للجدل “حيز التنفيذ بحلول نهاية العام”، داعيا النقابات لاستئناف الحوار في الأسابيع المقبلة.
المصدر:أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
