دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس الى “ممرات انسانية وهدنات” تتيح إدخال المساعدات الى قطاع غزة في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعد ساعات من المداولات في قمة يعقدونها في بروكسل الخميس.
وجاء في بيان إن “المجلس الأوروبي يعرب عن عميق قلقه بشأن الوضع الانساني المتدهور في غزة ويدعو الى وصول المساعدات الانسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، لتصل الى كل من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل الضرورية بما فيها الممرات الانسانية والهدنات للحاجات الانسانية”.
وتستقطب هذه الحرب اهتمام الأوروبيين في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن قدرة الغرب على مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي المتواصل.
وأكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عند وصوله أنّ “طريقة الرد على هجوم حماس الإرهابي ضد إسرائيل هي موضع خلاف. الآراء تتباين عن بعضها البعض”، مضيفاً أنّه “يؤيد بشدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
من جهته، جدّد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعمه “لوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية… لتوصيل كلّ المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون”، مشدّداً على أنّ “المعاناة التي نراها في غزة غير مقبولة”.
و لطالما انقسمت الدول الـ27 بين تلك التي تصرّ على التضامن الضروري مع المدنيين الفلسطينيين، مثل إيرلندا وإ سبانيا، والمدافعين الثابتين عن إسرائيل مثل ألمانيا و النمسا و المجر.
و وصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه نفذ “عملية محددة الهدف” استخدم فيها دبابات ليل الأربعاء الخميس في شمال قطاع غزة.
وأبدى المستشار الألماني أولاف شولتس دعماً مطلقاً لهذه العملية.
وقال “إسرائيل دولة ديموقراطية لها مبادئ إنسانية للغاية ترشدها، ولذلك يمكننا التأكد من أنّ الجيش الإسرائيلي سيحترم قواعد القانون الدولي في ما يفعله. ليس لدي شك في ذلك”.
هدنة أو هدنات
بعد أيام من المفاوضات بين الدول الأعضاء، دعت أحدث مسودة إعلان للقمة إلى “ممرات وهدنات إنسانية” للتمكن من إيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة. وكانت النسخة السابقة تشير إلى “هدنة إنسانية” بصيغة المفرد.
ولا يتضمن البيان دعوة إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري” على غرار ما طالبت به الأمم المتحدة.
و طالبت الحكومة الألمانية الأربعاء بفتح “نوافذ إنسانية” أو “هدنات إنسانية” تسمح بإدخال المساعدات إلى غزة معتبرةً أن الدعوة إلى وقف لإطلاق النار غير مناسبة في هذه المرحلة.
وكانت الدول الـ27 قد دانت بشدّة الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والذي أسفر عمّا لا يقل عن 1400 قتيل وأكثر من 220 رهينة، تم إطلاق سراح أربعة منهم منذ مساء الجمعة.
غير أنّ هذا الإجماع يصبح أقل ثباتاً أمام المطالبة بوقف عمليات القصف التي تنفّذها إسرائيل على قطاع غزة، والتي جاءت رداً على هجوم حماس، وأدّت إلى مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص، وفقاً لوزارة الصحة التابعة للحركة.
ومن بين الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بهدف طمأنة كييف خطّة قد تصل قيمتها إلى 20 مليار يورو على مدى أربعة أعوام، لإنشاء صندوق دفاع لأوكرانيا في إطار التزامات أمنية غريبة أوسع.
ويقول دبلوماسيون إن المجر، أقرب حلفاء روسيا في الاتحاد الأوروبي، تعيق تقدّم الخطة، ومن المقرر أن يكلّف القادة الأوروبيون مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد بتقديم تقرير حول المسألة في كانون الأول/ديسمبر.
وكما هو متوقع، لم يتحدث رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد روبرت فيكو، بعدما كان قد أعلن الخميس أمام صحافيين في بروكسل، وقف شحنات الأسلحة من بلاده إلى أوكرانيا.
وستصدر أيضا دعوات لفرض عقوبات جديدة على موسكو قد تشمل حظر واردات الماس الروسي فور موافقة مجموعة السبع على طريقة لتعقّبها.
كما ستتناول المحادثات خطة لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، وكذلك الخطوات التالية التي ستتخذها كييف في سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تقدّم المفوضية الأوروبية تقييما في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر حول ما إذا كان سيتم فتح محادثات انضمام رسمية مع كييف، على أن يبقى القرار متروكا لزعماء الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانوا سيتبنّون أي توصيات بحلول نهاية العام.
المصادر الإضافية • أ ف ب
