رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت أمس الأول اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، مستخدما إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى.
ومبلغ المليار يورو المخصص لهذا الغرض، يعد جزءا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها 7 مليارات و400 مليون يورو (نحو 8 مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة للجم التدهور الاقتصادي المصري، والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في 17 مارس/ آذار الجاري.
وحزمة الاتحاد الأوروبي تتضمن منحا وقروضا تفضيلية لمدة 3 سنوات. وتُعرّف معظم الأموال (5 مليارات يورو) بالمساعدة المالية الكلية، والتي ستدفع للبنك المركزي المصري مباشرة.
ويأتي هذا الإجراء من قبل المفوضية الأوروبية، رغم أنه نادرا ما يتجنب الاتحاد الأوروبي فرض ضمانات.
غير أن انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستتم في الفترة من 6 ولغاية 9 يونيو/حزيران المقبل، وهو جدول زمني من شأنه أن يبطئ تسليم تلك الأموال إذا ما فرضت تلك الضمانات.
لكن مع وضع تلك الانتخابات في الاعتبار، أعلنت فون دير لاين عن خطط “لعملية مساعدة عاجلة بقيمة تصل إلى مليار يورو” لمصر.
وأشارت دير لاين في رسالة بعثت بها لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى “الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور بسرعة” في البلاد.
اقرأ أيضا: اتفاقيات بقيمة 7.4 مليارات يورو بين مصر والاتحاد الأوروبي
وأرجعت فون دير لاين تأثر الاقتصاد المصري بشكل واسع لـ”التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، والحروب في غزة والسودان، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر”.
وقالت إنه “من الضروري التأكد من أن أول مساهمة كبيرة” ستصل إلى مصر بحلول نهاية عام 2024.
المصدر:أخبار العرب في أوروبا – بروكسل
