محكمة سويدية تبرئ اللاجيء السوري “محمد حمو” الضابط السابق من تهمة إرتكاب جرائم حرب

برّأت محكمة في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم الخميس، ضابطا سوريا سابقا في قوات النظام السوري، من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا عام 2012، معتبرة أن “الأدلّة بشأن ضلوعه غير كافية”.

وقالت محكمة ستوكهولم الجزئية في قرارها إنه “بينما استخدم الجيش السوري (جيش النظام) هجمات عشوائية” في ذلك الوقت في سوريا، فإن “الادعاء لم يثبت أن فرقة العميد السابق محمد حمو كانت متورطة في تلك الهجمات، أو أنه كان شخصيا متورطا في تلك الهجمات. وكان لها دور في توفير الأسلحة للهجمات”.

والضابط السابق “محمد حمو” البالغ من العمر 65 عاما والذي يعيش في السويد كلاجئ، كان أحد كبار المسؤولين العسكريين السوريين الذين حوكموا في أوروبا، وقد أُدين الربيع الماضي بتهمة “التواطؤ والتحرض” في جرائم حرب في النصف الأول من عام 2012.

انشاقه ولجوئه للسويد

وفي يونيو/حزيران 2012، تم نقله إلى شمال سوريا، وفي الشهر التالي قرر الانشقاق عن جيش النظام السوري والفرار إلى تركيا. وهناك انضم إلى مجموعة تقاتل ضد قوات “بشار الأسد”.

وفي عام 2015، قرر الضابط السابق السفر إلى السويد حيث طلب اللجوء، وقد مُنح له اللجوء.

لكن مصلحة الهجرة السويدية أبلغت الحكومة أن “حمو” كان في السابق “ضابطا كبيرا في إطار جيش يُنظر إليه بشكل منهجي على أنه ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وكان حمو يعيش في وسط السويد عندما ألقي القبض عليه في 7 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأفرجت عنه المحكمة في ذلك الوقت بعد يومين، قائلة إنه لا توجد أدلة كافية لإبقائه في السجن. ومنذ ذلك الحين أصبح حرا.

الادعاء: الضابط ساعد في توريد الأسلحة

وقال الادعاء إنه “بصفته عميدا ورئيسا لوحدة التسليح بالفرقة 11، يُزعم أن حمو ساعد في تنسيق توريد الأسلحة والذخيرة للوحدات المشاركة في الهجمات بالقرب من مدينتي حمص وحماة”.

وكتبت القاضية كاتارينا فابيان:”القضايا الرئيسية في القضية هي ما إذا كانت الفرقة 11 من جيش النظام السوري شاركت في هجمات عشوائية في مناطق معينة وما إذا كان المدعى عليه شارك في تسليح الفرقة في تلك الهجمات”.

المحكمة: “لا دلائل كافية”

وبحسب المحكمة، فإنه”لا يوجد دليل يوضح هذه القضايا”. وقالت القاضية فابيان: “إن الأدلة التي قدمها الادعاء لا تعتبر كافية لإدانة المتهم بارتكاب جريمة جنائية”.

لكن الادعاء أكد أن “الهجمات الجوية والبرية واسعة النطاق” التي شنها جيش النظام السوري تسببت في أضرار “على نطاق غير متناسب في ضوء المزايا العسكرية العامة الملموسة والفورية التي يمكن توقع تحقيقها”.

ونفى الضابط السوري السابق مسؤوليته الجنائية، وقال محاميه ماري كيلمان للمحكمة إن”الضابط لا يمكن تحميله المسؤولية عن الأفعال لأنه تصرف في سياق عسكري وكان عليه اتباع الأوامر”.

محاكمة أولى من هذا النوع بأوروبا

من جهتها، قالت كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية عايدة سماني:“اللافت في هذه القضية، أنّها المحاكمة الأولى المتعلّقة بالحرب التي خاضها جيش النظام السوري، أيّ بالطريقة التي دارت من خلالها الحرب”.

وأكدت أنه “لم يسبق لأيّ محكمة أوروبية أن قامت بذلك أو تناولت تأثير هذه المسألة على حياة المدنيين والمنشآت والبنية التحتية.

محاكمات سابقة

وسبق أن أصدرت محاكم أوروبية العديد من القرارات التي أدانت ضباط ومقاتلين لايزالون على رأس عملهم أو سابقين.

ففي نهاية مايو/أيار، حُكم على ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابيا في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

من بين هؤلاء الثلاثة، أدانت المحكمة جميل حسن المدير السابق للاستخبارات الجوية.

كذلك، فقد قرر الادعاء العام السويسري في نهاية مارس/آذار الماضي محاكمة رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري “بشار الأسد”، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.

اقرأ أيضا: فرنسا.. حكم بالمؤبد غيابيا ضد 3 من مسؤولي النظام السوري

وفي حين لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة، يستبعد أن يمثل رفعت الأسد أمام القضاء السويسري.

وهو كان عاد الى سوريا عام 2021 بعد 37 عاما في المنفى متنقلا بين عدة دول أوروبية من بينها فرنسا وسويسرا وإسبانيا.

وفي ألمانيا صدر حكم بالسجن مدى الحياة في يناير/كانون الثاني عام 2022، ضد العقيد السابق في مخابرات النظام السوري “أنور رسلان” بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، اثر أول محاكمة في العالم على خلفية انتهاكات ارتكبها مسؤولون في النظام السوري خلال النزاع في بلادهم.

لكن ما يميز الضابط السابق “محمد حمو” أنه أعلى مسؤول سوري سابق يحاكم في أوروبا.
المصدر:أخبار العرب في أوروبا- السويد