بعد أزدياد حالات الغرق للمهاجرين البرلمان الآوروبي يناقش تنظيم جديد للجوء و الهجرة

لقي أكثر من 500 شخص حتفهم أو اختفوا في عرض البحر هذا العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر ما يعرف باسم طريق غرب إفريقيا. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، بزيادة محاولات الهجرة غير الشرعيه والعبور باتجاه أوروبا عن طريق غرب أفريقيا، حيث تم منذ منتصف أكتوبر- تشرين الأول الماضي اعتراض أو إنقاذ نحو 400 مهاجر قبالة سواحل موريتانيا.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أنها سارعت بالتعاون مع حكومة موريتانيا والصليب الأحمر الفرنسي والهلال الأحمر الموريتاني، لتقديم المساعدات للمهاجرين، ومن بينهم الناجون من تحطم قوارب كانوا على متنها، وتوفير المساعدة الطبية العاجلة لهم، والمساعدات الغذائية ومواد الإغاثة الأساسية.

و في داخل البرلمان الأوروبي، احتد النقاش من جديد بشأن اقتراح سياسة أوروبية مبتكرة للجوء والهجرة.

يحذر أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، من أنه “سنواجه ضغوطًا جديدة بسبب الوباء”. موضحا في الوقت نفسه “انظروا إلى ما يحدث في المحيط الأطلسي حيث يحاول مئات الأشخاص الوصول إلى جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي، وهو أحد أخطر الطرق في العالم” على حد قوله.

يعد المرور عبر جزر الكناري أحد الطرق المفضلة للمهاجرين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي. بين آب/أغسطس ونوفمبر/تشرين الثاني ، وصل ما يقرب من 14000 شخص إلى الأراضي الإسبانية.

ارتفع الرقم بشكل حاد مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكان شهر أكتوبر/تشرين الأول، مأساويًا بشكل خاص حيث فقد 222 شخصًا حياتهم في البحر، أي ما يقرب من نصف إجمالي عدد الضحايا المسجل حتى الآن في عام 2020.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية خطتها لسياسة ترتيب الهجرة والاندماج الأسبوع المقبل. وتشدّد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على ضرورة إيجاد التوازن الصحيح بين الاندماج والعودة إلى بلد المنشأ. “يجب أن يتمتع الأشخاص الذين يصلون إلى أوروبا بشكل قانوني بحقوق واضحة ويجب أن يشعروا بالترحيب” مؤكدة في هذا الإطار” أما أولئك الذين ليسوا مؤهلين للحصول على اللجوء أو الذين لا يحتاجون إلى حماية دولية فيجب عليهم العودة إلى ديارهم”.

مع الموجة الجديدة من الهجمات الإرهابية في أوروبا، دعا العديد من القادة إلى فرض مزيد من الضوابط الحدودية وقواعد أكثر صرامة بشأن الهجرة. لكن هذا الحل قد يكون غير كافٍ وفقًا لأوليفيا سوندبيرج دييز، المتخصصة في قضايا الهجرة في مركز السياسة الأوروبية تقول في هذا الصدد “الغالبية العظمى من الهجمات الإرهابية التي نُفذت في أوروبا خلال العقد الماضي ارتكبها مواطنون أوروبيون وليس مهاجرين”.

ولفتت إلى “أن هناك بالفعل الكثير من التشريعات المتعلقة بالحدود الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي” مضيفة “هناك نقاط ضعف في تطبيق التشريع الأوروبي الحالي بشأن مسائل اللجوء، وهذا يختلف بشكل كبير من دولة عضو إلى أخرى”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد تحدثت مؤخرا عن استراتيجية جديدة لمستقبل منطقة “شنغن”، في ظل مواجهة الموجة الجديدة من الهجمات الإرهابية التي تضرب الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “إعادة صياغة” اتفاقية “شنغن” لفرض ضوابط أمنية جديدة على أوروبا في أعقاب عدد من الهجمات الإرهابية استهدفت مؤخرا فرنسا والنمسا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا أيضا إلى ضرور تنفيذ ” بناء استجابة أوروبية منسقة” تعمل بشكل أفضل، من أجل “حماية حدودنا المشتركة بشكل أفضل، ومواجهة هذه الظواهر بشكل جيد”.

ترى المفوضية الأوروبية أن تنظيم مؤتمر حول إصلاح “شنغن” “سيحدد التوجه نحو الإصلاح، وتنفيذ استراتيجية شنغن جديدة وصلبة” مؤكدة بأن “الهدف الرئيسي من هذه الإصلاحات، هو ضمان سلامة المقيمين والزائرين داخل منطقة شنغن”.

ويأتي الكشف عن إصلاح “شنغن” بعد إعلان المفوضية الأوروبية، في وقت سابق عن ميثاق جديد للهجرة واللجوء، والذي قالت إنه يقيم التوازن بين المسؤولية والتضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وحينها قالت المفوضية إن الميثاق الجديد يرتكز على تعميق الشراكات مع دول المنشأ والعبور من خلال العمل على تحسين حياة الناس فيها ومحاربة شبكات التهريب لمنع تدفق المهاجرين.

قضية الهجرة تعمّق أحيانا، الانقسام بين الدول الأعضاء، وستناقش هذه المسألة، خلال القمة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا المقرر عقدها الشهر المقبل.