برعاية رسمية من قبل الأمير نايف بن عاصم الهاشمي أنعقد مؤتمر المؤسسات الاجتماعية بالأردن

مؤتمر المؤسسات الاجتماعية بالأردن

 

اختتم بالأمس القريب  حدث هو الأكبر والأهم في تاريخ الاقتصاد الاردني  الاجتماعي  من خلال مؤتمر المؤسسات الاجتماعية في الأردن ،والذي يعد المؤتمر  الاول الذي يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقد اقيم على إحدى المنصات  تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير/ نايف بن عاصم ، بحضور  وفود رفيعة المستوى من  مديري الشركات العالمية في المملكة الاردنية الهاشمية  و المستثمرين  وأهل الاختصاص من الاقتصادين   و الاعلاميين و القانونيين  و بعض  السياسيين  ..

 

.وبما  إننا نعيش في عالم تتسارع فيه الأحداث لتؤثر على العناصر المختلفة للصناعة الاجتماعية  و الاقتصادية ،   فإن الحل الأمثل للتأقلم مع هذه الأحداث المتسارعة ومواجهة التحديات المستقبلية هو   تفعيل نظام المؤسسات الاجتماعية في الأردن  حيث تم  تنظيم هذا المؤتمر   للارتقاء بالمستوى الاقتصادي و الاجتماعي الاردني من خلال تأسيس المؤسسات الاجتماعية سواء كانت على هيئه ربحيه او غير ربحية .

 

 

و قد ترأست المؤتمر  د صفاء الحمايدة الحاصلة على دكتوراه العلوم السياسية و الاقتصاد و سفيرة الجودة و التميز بالمنظمة الاوروبية العربية ببروكسل و محلله سياسيه متميزة و باحثه في الشؤون الاردنية للتنمية المستدامة و غيرها من العضويات الدولية المعتمدة  و قد اثنت في افتتاحها الجلسة على اهمية  ريادة الأعمال الاجتماعية قبل أن ننتقل إلى قائمة  رواد الأعمال الاجتماعيين المفضلين لدينا ، يجدر بنا أن نذكر بإيجاز ماهية ريادة الأعمال الاجتماعية في المقام الأول  ريادة الأعمال الاجتماعية ، كحركة وكمصطلح ، تتحرك بقوة في الاتجاه السائد. ومع هذا الارتفاع في الشعبية ، يتسابق المزيد والمزيد من وكلاء التغيير إلى الساحة ، فضلاً عن السباق لتحديد ماهية ريادة الأعمال الاجتماعية ومن هم رواد الأعمال الاجتماعيون و كيفية  التعامل لمساهمتهم ببناء وطن امن و سليم .

 

و افتتحت المنصة بكلمه ترحيب لجميع الضيوف من أصحاب السمو والمعالي والعطوفة  على المنصة حيث أشارت  الحمايدة الى  اهميه تفعيل المؤسسات الاجتماعية في الأردن  سواء كانت ربحية او غير ربحية  ، ثم  رحبت بصاحب السمو الملكي الامير نايف بن عاصم الذي  القى كلمه الافتتاح  للمؤتمر   و اثنى سموه من خلال  المؤتمر على ان المشاركة  في هذا المؤتمرِ هي توثيقٌ  للتعاونِ والفكرِ الحرِ ،والحوار البنّاءِ بينَ مجموعةٍ من  المفكرينَ والاعلاميينَ  ,واصحاب الاختصاص في الاردن للمساعدة  للوصول  إلى تحقيقِ العدالةِ الاجتماعيةِ والأمنِ الإنساني ،والسلام المجتمعي…اضافةً الى  انشاءِ روحٍ تجاريةِ علميةِ اقتصاديةِ، تقومُ على دعمِ هذا الوطنِ الغالي ،استناداً لرؤيةِ سيدِنا حفظه الله و رعاه جلالةِ الملكِ عبدِ اللهِ الثاني المعظم ،حيث تستندُ هذه الرؤيةُ …..  على إتاحةِ الفرصةِ  لرجالِ الاعمالِ و المستثمرينَ سواءً في العالمِ العربي أو الاجنَبي وتمكينِ المجتمعِ  المحلي في الأردنِ ,خصوصا   فئةِ  الشبابِ ، للمساهمةِ  في دعمِ هذا الوطنِ  وتبادلِ الخبراتِ التي تمكنّهم من اكتشافِ الروابطِ المشتركةِ بينهم ،والاختلافاتِ التي تثري خبرتَهم  وتعززُ التعاونَ لبناءِ وطنٍ قويٍ سليمٍ و آمنٍ.

 

و أشار  سموه إلى  ان المؤتمر هو صورةٌ جديدةٌ تعبّرُ عن مدى اهتمامنا من خلالِ رؤيةٍ جديدةٍ نتجاوزُ بها عصرَ المركزيةِ الى روحِ العملِ من خلالِ فريقٍ واحدٍ ،وذلكَ  بنشرِ ثقافةِ ( شركاتٍ اجتماعيةٍ ربحيةٍ و غير ربحيةٍ)، تقومُ على دعمِ هذا الوطنِ و تحقيقِ اهدافِ التنميةِ المستدامةِ له .

حيثُ تقومُ  الشركاتُ الاجتماعيةُ على المزجِ بينَ العملِ الاجتماعي و تحقيقِ الربحِ لغاياتِ الاستدامةِ، اقتصادياً و اجتماعياً و ثقافيا .

 

وفي ظلِ هذا العصرِ الرقميِ الحديثِ، نشعرُ بالحاجةِ الى تطويرِ نظامِ الشركاتِ غيرِ الربحيةِ ، والنهوضِ بها لضمانِ تحقيقها لدورِها ضمنَ الشروطِ والقواعدِ القانونية  ، لذا و من  خلالِ هذه المنصةِ اوجهُ الى  تشجيعِ و إنشاءِ الشركاتِ غيرِ الربحيةِ ، بهدفِ دعمِ المشروعاتِ التنمويةِ  وانخراط الشركاتِ الربحيةِ للعملِ بدعمِ الوطنِ على كافةِ المستوياتِ كالتعليمِ و الصحةِ وغيرِها.

 

و أكد  سموه على انَ إحياءَ الاقتصادِ الاردني في أوقاتِ الأزماتِ  لا يتحقق  الا بالتنظيمِ والدعمِ ، والعملِ على انشاءِ بنيةِ تحتيةٍ متكاملةٍ لتطويرِ هذهِ الشركاتِ كي تحظى بالطَابعِ الاقليمي والدولي

 

وقال سموه : (نحنُ على يقينٍ  ان غايةَ  هذه الشركاتِ اسمى واكبرُ من غاياتِ  تحقيقِ الربحِ  فقط وإنما تتعداهُ  لتقديمِ  الخدماتِ الاجتماعيةِ و الانسانيةِ و الصحيةِ و البيئيةِ والتعليميةِ وغيرها) .

كما  أشار سموه الى ان المشرِّعُ الاردني ينص على  أنَ أيَّ عوائدَ صافيةٍ تحققها الشركةُ تعدُ وفراً لها وتضافُ إلى رأسِ مالها ، وأنهٌ لا يجوزٌ استخدامٌها إلا لتحقيقِ غاياتِها والأهدافِ التي أنشئت من أجلِها وتوسعةِ أنشطتِها وزيادةِ رأسمالِها وحيثُ يجوزُ للشركةِ غيرِ الربحيةِ أنّ تتخذَ جميعَ أنواعِ الشركاتِ شكلاً لها ما عدا شركةِ المساهمةِ العامة ،  و اشد على ايدي الجميع على ان  نضعُ هذا  الموضوعَ  بينَ ايديكم محلاً  للدراسةِ  والنقاشِ للوصولِ الى مفهومِ الشركاتِ غيرِ الربحيةِ وكيفيةِ ادارتِها ، وتطويرِ نظامِها .

 

و ختم  كلمته على المنصه بقوله (اسأل الله  ان يوفقَكم اللهُ لخدمةِ هذا الوطنِ العزيزِ وا تمَنى ان نحققَ في هذا المؤتمرِ كلَّ ما نصبو اليهِ بما يواكبُ روحَ العصرِ الرقمي الذي نعيشهُ الآن .)

كما قدم  معالي الوزير احمد الهنانده ( وزير الاقتصاد الرقمي والريادة) ورقة العمل للمؤتمر والتي بحث فيها : تحديات الشركات الاجتماعية من حيث النظرة المجتمعية لهذه الشركات والقوانين والأنظمة  وحاجة المجتمع لهذه القوانين ، وتطوير مهارات العاملين في هذه الشركات لتقوم بدورها في خدمة المجتمع على أكمل وجه .. وذكر معاليه ان الاستثمارات العالمية تتجه للاستثمار  الاجتماعي لقوته في المجتمع.. وأبدى حماسه للمشاركة والدعم لتجاوز   هذه العقبات

و أشار معالي الزير ان الوزارة شكلت لجنة خاصة بهذا الامر وستحظى هذه اللجنة بالدعم والمساندة

 

و شارك في المؤتمر  الدكتور المستشار ابراهيم الزير ” دكتوراه القانون الدولي  و قاضي تسوية و فض المنازعات بالمحكمة الدولية بلندن  و سفير السلام و سفير الجودة و التميز بالمنظمة الأوروبية العربية – بروكسل و مفاوض دولي معتمد لدى العديد من المنظمات الدولية الاوروبية  ” تحدث من خلال منصة المؤتمر عن التجربة الأجنبية و بوجه الخصوص الامريكية ، حيث إن حقيقة الشركات (غير الربحية) تتمثل في جمعها بين خصائص الشركات الربحية من حيث الأهداف، وكذلك بين المؤسسات الحكومية العامة من حيث التنمية والتطور الاجتماعي. ويتركز نشاط مثل تلك المؤسسات والشركات على قطاعات المجتمع المتعددة

و أكد  الزير  على ان  تقوم تلك المؤسسات ببناء وتطوير المدارس والجامعات والمستشفيات ، والمتاحف والمكتبات العامة، وتجهيز المتنزهات العامة والنوادي ، وأشار إلى أن  قانون الشركات غير الربحية الذي يعتبر نقلة نوعية في إتاحة الفرصة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لانشاء كيانات غير ربحية تساهم في تقديم قيمة مضافة للمجتمع الاوروبي ، إن قانون الشركات غير الربحية يعزز قيمة العطاء للمواطنين في المجتمع الأوروبي  كما  في الولايات المتحدة الامريكية ، ويمكنهم من تقديم مشاريعهم من خلال كيانات واضحة يتم الإشراف والرقابة عليها من قبل المساهمين والجهات الإشرافية في امريكا ،

وكم أتمنى أن أرى التنافس بين أصحاب رؤوس الأموال في المملكة الاردنية الهاشمية بلدنا الغالي  من خلال  إنشاء شركات غير ربحية و ايضا ربحية  تتبنى المشاريع الصحية والتعليمية وغيرها، بحيث تدار بطريقة مهنية كالقطاع الخاص وتكون فائدتها للمجتمع ويكون الربح المحقق من هذا الكيان للإنفاق على تطوير مشاريع مشابهة كما نشاهده اليوم  في الولايات المتحدة الامريكية ، وحبذا  أن تساهم الدولة في جزء من رأسمال تلك الكيانات، وأن تعطيها بعض التسهيلات لتحقق مشاريعها بنجاح في أرض الواقع ، إن دعم الشركات غير الربحية و الربحية القائمة على مشاريع حيوية يحقق تقدما مذهلا للدولة في عدة مجالات.

 

و اشاد  الزير بنجاح الشركات غير الربحية في عدد من الدول  ، فمن تلك الأمثلة مستشفى مايو كلينك، وهو نظام غير ربحي ، وهو من أرقى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف إن الأثر الإيجابي للشركات غير الربحية   او  الربحية  لا يقتصر فقط على التنمية المجتمعية، بل يتعداه الى الدخل القومي للبلد، فمثلاً تشكل المؤسسات الاقتصادية غير الربحية %4 بوجه الخصوص من الدخل القومي في الولايات المتحدة الأميركية وفي تزايد مستمر، كما يتواجد فيها ما يقارب تسعمائة ألف مؤسسة. أما في بريطانيا فيوجد فيها ما يقارب مائة وعشرين ألف مؤسسة غير ربحية و يتم اعفاء و استثناء كل منهما داخل تلك الدول  بحيث  تعفى من ضريبه الدخل و ختم من خلال كلمته دكتور الزير إن النجاح الذي حققته أميركا خلال الأعوام الأربعين الماضية يعود في الأساس إلى المؤسسات الاقتصادية غير الربحية» فضلا عن ذلك الربحية .

و قد طرحت الحمايدة اثناء ترؤسها المنصة  ان  رواد الأعمال الاجتماعيين  هم رجال أعمال يستخدمون أعمالهم لخلق قيمة اجتماعية، و ان  فاعلي الخير هؤلاء لا يتم توجيههم إلى القطاع العام ، لكنهم في الواقع يشكلون جزءًا متزايدًا من القطاع الخاص. بالإضافة إلى جني الأرباح ، و استجابتهم للقضايا الاجتماعية أو الاحتياجات الاجتماعية التي يرونها في العالم من حولهم.

عندما لا يكون الوضع الراهن جيدًا بما فيه الكفاية ، يتخذ صانعو التغيير  الإجراءات ويظهرون لنا (وللعالم) أنه عندما تضيف الشركات إلى أهدافها  خلق القيمة الاجتماعية على أنها هدف مركزي   ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حلول واسعة النطاق للمشاكل المحلية والعالمية حيث ان الأنشطة التجارية التي ستكتشفها من خلال هذه اللوحة لمشاركة الخبرات ، تعنى   بـ “الصالح الاجتماعي”.

و ان  هذه الشركات ورجال الأعمال  قامت بدمج التغيير الاجتماعي الإيجابي وتأثيره في جوهر  اهدافها وكيفية ظهورها في العالم من خلال الدعم الاجتماعي .وكنموذج على الشركات الاجتماعية

كما تقدمت السيدة نسرين حداد (مديرة عامة بصندوق التمويل والاستثمار التاثيري وشريكة بمؤسسة الاهداف السبعة عشر ) بورقة عمل تلخص فيها عمل شركتها الاجتماعية  كصندوق استثماري للشركات بحيث تقوم على تمويل الشركات الصغيرة في الاردن ، بحيث تدرس وضع هذه الشركات وتحدد احتياجها

واضافت حداد: عند النظر الى الشركات الكبيرة الناجحة نجد ان هذه الشركات اندمجت في المجتمع بما تقدمه له من خدمات فاعلة ومؤثرة

ان خبرة الميدان اظهرت سر النجاح لهذه الشركات ، اذ يعتمد نجاحها على العاملين فيها وعلى الخدمات التي تقدمها للمجتمع ، بحيث يكون ولاء العاملين للشركة كبيرا ليستطيعوا كسب الزبائن وكسب الداعمين من المجتمع وعدم الاعتماد على الممولين فقط

وقالت : لقد اعتمدنا في شركتنا على الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة وهو الهدف المتعلق بالجودة اضافة الى الهدف الذي يتعلق بالمحافظة على المياه والبيئة الخضراء ولفتت الى اهمية توعية الشركات بتغيير نظرتها للاستثمار وكيف يكون جزءا من المجتمع

فالامر يتجاوز الراتب والعلاوات .. يجب ان نقدم الكثير من البرامج التي تخدم المجتمع  اضافة الى البرامج التي تدمج الموظفين في المجتمع  وهذا يعطي الموظفين ولاء اكبر لشركتهم لما يرونه من تأثير اجتماعي يشعرهم بأهميتهم وأهمية شركتهم

وختمت بقولها : حتى تكون هذه الشركات مستدامة يجب الا تعتمد على التمويل والتبرع ..وانما تهدف الى جني الارباح بالتزامن مع التأثير الايجابي في خدمة المجتمع .

وفي تعقيبها قالت الحمايدة : يهتم رواد د الأعمال الاجتماعي ببدء عمل تجاري من أجل مصلحة اجتماعية أكبر ، وليس السعي وراء الأرباح فقط ، قد يسعى رواد الأعمال الاجتماعيون إلى إنتاج منتجات صديقة للبيئة أو خدمة مجتمع محروم من الخدمات أو التركيز على الأنشطة الخيرية و تقديم نوعية من الشباب الصاعد

و عن تجربته من خلال استخدام المؤسسات الاجتماعية سواء على الصعيد الربحي و الغير الربحي  تحدث السيد /  محمد دعاس وهو من جيل الشباب الصاعد ، حاصل على البكالوريوس في الإدارة الفندقية والسياحية من جامعة عمان الأهلية ،  و قدم تجربته  بالحديث عن مشروع ناس والأثر المجتمعي العالي الذي نطمح للوصول له ، و تحدث عن تجاربه العملية من خلال دراسته و عمله في القطاع الفندقي و السياحي  و أشار  من خلال طرحه  وجود العدید من الصعوبات التي یواجهها قطاع الفنادق والمؤسسات في الحصول على العمالة الیومیة المطلوبة وجودتها وثبات أسعارها و العدید من العقبات الاخرى من هنا بدأ مشروع ناس لیقوم على تشغيل أبناء وبنات الوطن الحبیب بشكل یومي في عدد من القطاعات مثل الفنادق والزراعة والإنشاءات وغیرها من القطاعات ذات الحاجة إلى عمالة یومیة أو لفترات محدودة، وذلك من خلال منصة إلكترونية .بحيث يدفع طالب الخدمة مبلغا بسيطا لقاء تأمين العامل له

وبذلك نضمن من خلال هذا المشروع :

-توفير فرص عمل يومية

-توفير فرص عمل دائمة

-تدريب الشباب على مهن مختلفة

برنامج المكافآت الشهرية

استدامة الربح للشركة بما يدفعه طالب الخدمة –

و كان ضمن كوكبة الحضور الوجه القانوني المحامي : المستشار / عمر الطويل والذي قدم طرحه عن دراسة قانون المشاريع الاجتماعية المقدم إلى وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن.

 

و اشار  الطويل من خلال المنصة ان مشاركة المعلومات هي أعظم أداة لتعزيز الفهم العميق ، و من خلال مداخلته لخص كلمته عن الدراسات المقدمة إلى وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال و تحدث الطويل عن تاريخ المؤسسة الاجتماعية  حيث تم إجراء دراسة عن شركات المقاولات الاجتماعية والعمل منذ عام واحد ، من خلال تكليف وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال له ، كان من الضروري وضع قانون  وتقديم وثيقة لمفهوم المشروع الاجتماعي والشريعة الإسلامية كونها أحد المصادر الرئيسية للقانون الأردني و وضع المصطلحات القانونية في التعريفات والجمع بينها “(أ) الاجتماعية من ناحية ، و (ب) المؤسسية من ناحية أخرى” ، حيث لم يتم الاعتراف بها في هيكل الأدبيات القانونية التاريخية في المنطقة ، واندماج العمل التجاري ، وهو المفهوم الذي خلق حاجزًا لدمج كلا المصطلحين في واحد.

ومع ذلك ، هناك كيان مستدام ذاتيًا للأغراض الاجتماعية بموجب عقد محدد يسمى ((الوقف الإسلامي)  الذي لا يزال قائما في الأردن حتى الآن ، وهو الوقف الذي يستخدم   بجميع أرباحه لغرض اجتماعي معين ، وهو عادةً ما يكون مبنى تجاريًا ولا يمكن  للمالك الأصلي للعقار الاستفادة منه لانه خرج من ملكه الى منفعة عامة . والوقف بمفهومه يشبه جزئيا المؤسسات الاجتماعية لما يتضمنه من منفعة دائمة للمجتمع

واشار الطويل الى ان الاردن يحتاج الى لغة موحدة للتواصل مع العالم لتحقيق الاهداف المستدامة ، وان الدولة قد تضع القانون وتأخذ به الشركات ،أو  تقوم الشركات بوضع القانون وتوافق الدولة عليه وتعتمده كما حصل مع شركتي اوبر وكريم .

ودعا الى الاستفادة من قانو ن الجمعيات الخيرية في الاردن وقانون الشركات غير الربحية واعتماد الية موحدة في توزيع الارباح وادارة العمل في هذه الشركات ودمج العمل ا لتجاري بالعمل الاجتماعي (الخيري )

، حيث تتزايد الحاجة تدريجياً نحو قبول هذا النوع الجديد من الشركات التي تم تقديمه و  الجدير بالذكر أن مصادر الفقه القانوني الأردني هي الشريعة الإسلامية (مقالات في مجلة العدالة) والقانون الفرنسي والقانون الإنجليزي. يتمتعون جميعًا بالمرونة في دمج الربح مع العمل الاجتماعي في هيئة قانونية واحدة ،

و تحدث الطويل عن مسوغات قانون المقاولة الاجتماعية في الأردن و كان ضمن مداخلته اان جميع التشريعات الجديدة التي تظهر مفاهيم جديدة  لابد ان تتسم بالمرونة  ،لتتوافق مع  التغييرات  العالمية بسهولة ، وهذا المفهوم ينطبق عادة على التشريعات (القوانين) التي ترتبط بالأهداف والأساليب الدولية ، الاختصاصات والمعاهدات ، مثل القانون المعروض في متناول اليد. كذلك لمس من خلال كلمته  ما  يتضمنه  قانون المؤسسات الاجتماعية المتوافق والقائم على (أهداف التنمية الاجتماعية) على العديد من الأساليب والتطبيقات ووسائل التنفيذ الجديدة والمتغيرة والمرنة ، الأمر الذي يتطلب هيئة قانونية مرنة تسمح بالتكيف السريع مع احتياجات المجتمع ، وأشار  خلال كلمته على ان أن العمل الاجتماعي والأنشطة التجارية لم يتم دمجها معًا قبل وجود كيان المؤسسة الاجتماعية ، والذي يخصص كل مصطلح (اجتماعي وتجاري) لجهة إشراف حكومية مختلفة الجسم؛ أي العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية والتجارية لوزارة الصناعة و التجارة.كما دعا الى مراعاة هذه الشركات في سنواتها الاولى بحيث تعفى من الخسائر كما تعفى من الضرائب

وفي ختام كلمته تمنى ان يصاغ قانون ينظم الشركات الاجتماعية وينظم الآلية المناسبة لتوزيع الارباح او تشغيلها  ودعا الى الاطلاع على تجارب الدول والاستفادة منها بما يوافق طبيعة المجتمع الاردني

اما الاستاذ سائد كراجة فتناول في ورقته البحثية ما يلي :

1-حاجة المجتمع العالمي والعربي لهذه الشركات نظرا لأهميتها الاجتماعية والاقتصادية

2- جاءت مبادرة كوفي عنان عام 2000 لتضع مفهوما جديدا لرأس المال بحيث يبتعد عن المفهوم الجشع الى المفهوم المجتمعي

3- الشركات الاجتماعية لا تحتاج الى اقناع الناس بها ..يكفي ان يكون الشغف للخدمة الاجتماعية هو الاقناع الحقيقي لهذه الشركات

4-الاطار القانوني يجب ان يكون مستقلا او يكون نصوصا في قوانين موجودة اصلا

5-على الدولة ان تشجع هذا النوع من الشركات بحيث تمنحها حوافز ضريبية مقابل خدماتها الاجتماعية

6-يسمح القانون للشركات غير الربحية بان تجني الارباح ولكن بشرط ان لا توزعها على الشركاء بل تستثمرها لتنمية مشروعها

7- يسمح القانون كذلك للشركات الربحية ان تستفيد من الحوافز الضريبية في حال كان مشروعها خارج العاصمة ويؤدي خدمات اجتماعية

وفي ختام كلمته قال : لنقدم الى البرلمان قانونا مرنا يتسم بالمصداقية حتى لا يفهم اننا شركات ربحية تسعى لتحصيل اعفاءات ضريبية ، وان تكون هذه الاعفاءات مربوطة بالخدمات الاجتماعية المقدمة ..بحيث كلما حققت هدفك الاجتماعي بصورة اكبر تحصل على اعفاءات وحوافز اكثر

كما دعا كراجة الى الاستفادة من قانون الجمعيات الخيرية بحيث يتم تطويره ليشمل الشركات الاجتماعية ضمن البيئة الاردنية

وفي مداخلة للسيد احمد الزعبي اشار الى ان القوانين الحالية للشركات الاجتماعية تقف عائقا في انشائها وتطورها  وأضاف الزعبي : لقد اطلعنا على تجارب العديد من الدول وبعضها عربية فكانت تعطي تسهيلات كبيرة لانشاء الشركات ، بينما لو اردت انشاء شركة في الاردن فانك تحتاج الى مراجعة اكثر من عشر جهات رسمية اضافة الى كمية الضرائب والرسوم التي تنفر من الاستثمار لدينا

وقال : نحن لسنا ضد الضرائب والرقابة ولكن يجب ان نسعى لصيغة تشريعية توازن بين الجهات الرسمية واصحاب الشركات وليس صعبا علينا ان صل الى تلك القوانين في ظل وجود وزارة الاقتصاد الرقمي

كما نتمنى ان يتناول التشريع موضوع التمويل الخارجي وتنظيمه ليخدم المجتمع الاردني بامان بعيدا عن اية عوائق .

وعن تجربة شركته تحذث سعادة السيد نارت ملا  فقال :

اعبر عن اعجابي الشديد بما طرحه المختصون في هذا المؤتمر…واود مشاركتكم تجربتي مع شركة ناشئة لكنها مهمة جدا في التنمية الاجتماعية ..حيث تختص شركتنا بجمع البيانات في ظل الاقتصاد الرقمي المتزايد ..فالبيانات الرقمية قد تجمع لاستعمالات متعددة  …اما نحن فجمعناها لخدمة شركات المجتمع الاردني ..نجمع البيانات الرقمية ونحللها ونتعرف الى اتجاهات المجتمع بمختلف مستوياته العمرية او الثقافية  ونتعمق في دراسة اتجاهات فئات المجتمع  بمساعدة وتدريب طلاب الجامعات الاردنية

نحن ننتقل من عالم الى عالم رقمي جديد تظهر فيه اهمية البيانات وتحليلها لأن العالم الرقمي مؤثر جدا في حياة المجتمع واتجاهاته ،لقد حصلنا على معلومات مهمة ، لذلك يمكننا مساعدة الشركات لتبصر اين موضعها في هذا العالم الرقمي الجديد كما نساعد الناس في المجتمع ونستطيع ان نؤثر بهم بطريقة ايجابية فنحن ندرس الديمغرافيا جيدا ونتوصل الى نتائج غاية في الاهمية

وختم كلمته بقوله : كانت تجربتنا رائعة وستكون اروع في المستقبل لأن البيانات في تطور دائم وسريع .

ومن ارض المطار وقبل اقلاع طائرته تقدم  السيد صدام سيالة بمداخلته الثرية للمؤتمر فقال :

لقد اسسست مبادرة في الاردن تحولت الى شركة غير ربحية ، ولكن بحكم تجربتي وجدت  كثيرا من الشباب يتلهفون للعمل الاجتماعي وانشاء الشركات الاجتماعية ولكن الاجراءات الرسمية تجعلهم يخشون الدخول في هذا المعترك ..

فهذا القطاع يواجه تحديات كبيرة وختم كلمته بقوله : نعم نحتاج الى اطار قانوني يسهل مهمة هذه الشركات حتى لا ندخل في دوامة الرقابة والاجراءات المعقدة

اما السيد راجي حتر فقدم للمؤتمر فيضا من تجربته الرائعة والناجحة على مستوى العالم ممثلة بشركته الشهيرة ارامكس والتي اضافت  تغييرا جذريا في مفهوم القيادة اذ تعتمد على ثلاث ركائز وهي :

1-التعليم

2- الريادة

3-البيئة

اما التعليم فتسعى الشركة لانشاء مبادرات مجتمعية كما فعلت في جبل النظيف لتأمين الطلاب الفقراء بمنح للدراسة الجامعية مقابل ان يقدموا خدمات اجتماعية تعود بالنفع على مجتمعهم وقد استفاد من هذه المنحة اكثر من الفي طالب على مدار الاعوام العشرة الماضية

واما الريادة فقد قامت الشركة بتوفير وظائف لكثير من الشباب  عبر مبادرة رواد ، كما قدمت دعما للشركات الناشئة في المجتمع بتخفيض سعر التوصيل لهذه الشركات مما جعلها تتقدم وتنمو اضافة الى خدمة تحصيل النقود من الزبون حال استلامه البضاعة ، كما حظيت هذه الشركات بتدريب موظفيها ..

واضاف حتر : ننظر الى الريادي انه الشخص الذي يوظف اشخاصا من مجتمعه ويدعم الاقتصاد في مجتمعه ويدرب الكوادر لتتطور في عملها ..ان لدينا مكاتب في 68 دولة وكلها تعنى بالمشاريع الاجتماعية كل حسب طبيعة المجتمع والبيئة

اما في مجال البيئة فقد اقامت الشركة عدة مزارع للطاقة الشمسية في الاردن والامارات ومصر والسعودية

اضافة الى ان سيارات التوصيل في الشركة كلها تعتمد على الطاقة النظيفة التي تستمدها من مشاريع الطاقة الخضراء لدينا ونسعى لتخفيض التلوث البيئي في شركتنا حول العالم فلا نستخدم الا المواد الصديقة للبيئة  حتى بلاستيك التغليف الذي نستخدمه قابل للتحلل

وختم كلمته بقوله : نريد ان نثبت للجميع ان القطاع الخاص قادر على تقديم الخدمة الاجتماعية دون الحاجة الى تمويل خارجي قد يفرض اجندات معينة

اما السيدة هالة فيصل  فتحدثت عن تجربتها في لبنان وذكرت ان النظام الاقتصادي في لبنان سريع التطور والنمو ما ساهم في تشجيع الاشخاص على تاسيس الشركات الاجتماعية

وقد بدات هذه الشركات بالتعاون مع الحكومة لكي تقنن عملها لعدم وجود اطار قانوني لمساعدة هذه الشركات ،وبالنظر الى الوضع الحالي للشركات المجتمعية في لبنان ، نجد انه لا يوجد مقارنة عادلة بين الشركات التي تسعى لجني الارباح والشركات التي تسعى لخدمة الناس وتوفير التعليم والتوظيف لهم

وختمت بقولها : هنالك شباب لديهم قدرات ومواهب عالية لخدمة المجتمع ولكنهم مقيدون بالتشريعات والقوانين التي تقف عائقا امامهم

ونحن اقمنا ( (lse وهي مجموعة شركات مجتمعية تسعى لخدمة المجتمع وتذليل العقبات امام هذه الشركات الهامة في التنمية المجتمعية.

وفي معرض كلمتها قالت السيدة ماري نزال البطاينة  المؤسسة  لشركة الاهداف السبعة عشر ومديرة عامة في صندوق التمويل والاستثمار التأثيري

-لقد نجحنا في مؤسستنا بتحويل العمل التقليدي العائلي الى عمل اجتماعي اكثر فاعلية ونجاحا

-لقد تعاملنا مع العمل العائلي بانه عمل جدي يؤثر في المجتمع بصورة كبيرة

-قمنا خلال السنوات الماضية بتحقيق العديد من اهداف التنمية المستدامة كالمساواة بين الجنسين في العمل واعتماد الجودة في مكان العمل ليكون المنتج لائقا بالتسويق والمنافسة

-شاركنا عددا من المؤسسات  الاجتماعية التي تعمل في مخيمات اللاجئين فكان التأثير مميزا وحقيقيا لانهم صبوا اهدافهم على خدمة هذه الفئة مما يجعلنا متحمسين للعمل الاجتماعي معهم

واضافت نزال : لقد عملت محامية في بريطانيا واطلعت على تشريعات المؤسسات الاجتماعية هناك ولاحظت تأثيرها في احداث التغيير المجتمعي ، نحن لسنا ملزمين بنسخ تشريعاتهم لكننا ملزمين بالاطلاع على افضل القوانين ذات الفاعلية المجتمعية

-لقد انشأت شركتي واسميتها (الاهداف التنموية السبعة عشر ) لتوجيه الاستثمار نحو اهداف التنمية السبعة عشر ورأيت من خلا ل عملي ان الاردن وفلسطين  خارج تفكير المستثمرين في هذا المجال حتى في مؤتمرات التنمية لا نكاد الاستثمارات تتجه لهذين البلدين

-لقد حضرت مؤتمر امستردام وقدمت كلمتي لتذكير المستثمرين باللاجئين في الاردن اذ علينا ان نوجه انظار العالم للاستثمار الاجتماعي في الاردن وفلسطين

-لقد اطلقنا اول صندوق تمويل له تأثير كبير في الاردن ومن خلال دراستنا  وجدنا ان فئة الشباب والنساء اكثر فاعلية في هذه المشاريع

-نحن لا نسعى الى الاستثمار في الشركات الاجتماعية فقط بل نوائم بين الاعمال التقليدية والأثر الاجتماعي

وختمت كلمتها قائلة : لقد تمكنا من تمويل صندوق عالمي يسعى لتقوية اللاجئين اقتصاديا في الاردن وفلسطين .

وفي تعقيبها ذكرت الحمايدة ان رائد الأعمال هو من يهتم بالمصلحة الاجتماعية وعدم الاقتصار على الربح وان رائد الأعمال يسعى نحو إنتاج منتج بكون صديقا للبيئة وأضافت :على رائد الأعمال أن يقدم خدمات اجتماعية ضمن مجتمعه ويبحث عن البيئة المناسبة بل ويستطيع خلق البيئة المناسبة لعمله

كما تحدثت السيدة نور العقيلي عن مشروعها (ألفا) وهو مركز متخصص لتقوية الطلاب في بعض المواد وخصوصا طلاب  الانتر ناشونال وقد جاءت الفكرة منذ أن كنت طالبة في الجامعة وطلب مني دروس تقوية في مادة الرياضيات وكان من أهداف المشروع توفير فرص عمل لطلاب الجامعات وافادة المجتمع .

وتحدث السيد قصي الحنيطي عن مبادرة (نحن قادرو ن للابتكار والإبداع) فقال:

نحن مجموعة من الشباب بدأنا مبادرتنا في إحدى الجامعات التركية وركزنا على امرين التعليم والسياحة وقد نالت المبادرة قبولا ونجاحا فقررنا نقل الفكرة إلى الأردن وبدأنا بعقد دورات تعليمية في مركز زها  كما اسسنا منصة تعليمية ليس للتعليم فقط وإنما لتسهيل تلقى الخدمة في باقي المحافظات ومن أبرز ما قمنا به :

١ دورة الدفاع عن النفس للشباب والشابات بهدف نبذ العنف والصحة الجسدية وترسيخ فكرة الاهتمام بالرياضة

٢-الريادة والإبداع :وهذا البرنامج موجه لفئات عمرية مختلفة بحيث تتلقى دورات في الريادة والإبداع

٣-دورة تصميم المواقع بحيث يستطيع المشارك ان يصمم موقعا خاصا به يعرض فيه منتجه او فكرته

٤-دورة الذكاء الاصطناعي وصناعة الريبوت بالتعاون مع شركة (ليجو) وقد استفاد من هذه الدورة العديد من الشباب والشابات إضافة إلى اننا اتحنا هذه الدورة عن بعد ليستفيد منها عدد أكبر

٥-دورة الدراما والسينما والتي قامت بتنظيمها شابة تهتم بالكتابة والدراما

٦-برنامج الرياضيات والشطرنج  بهدف تشويق الطلاب للرياضيات بربطها بالشطرنج وتنمية القدرات العليا في التفكير وزيادة الثقة بالنفس

٧-الانجليزية عن طريق الموسيقا واللعب وهي إحدى الطرق التي اثبتت فاعليتها في تعليم الإنجليزية وطبقناها في العديد من المراكز.

كما تعني المبادرة بتسويق بعض المنتوجات المحلية  في العديد من الدول.

أما السيد محمد قطناني فتحدث عن مبادرته (Green mark) فقال :

لمعت الفكرة في خيالي وانا في الطائرة حين نظرت من السماء الي ارض الأردن فوجدت ان المساحات الخضراء قليلة جدا فقررت مع فريق شبابي مكون من ٦ أشخاص بإطلاق هذه المبادرة والتي تحولت إلى شركة تخدم المجتمع والبيئة المحلية.

تلقينا التدريب المطلوب لبدء المبادرة وبدأنا بزراعة بعض الأسطح في المدارس والمخيمات إضافة إلى اننا انشأنا بعض الحدائق المنزلية.

ومن حسن الحظ اننا قابلنا جلالة الملكة رانية والتي أبدت إعجابها ودعمها لهذه المبادرة كما اشادت اليونسيف بهذه المبادرة وكتبت عنها.

وأضاف قطناني : نهدف إلى تحسين البيئة والحصول على منتج جمالي إضافة إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لبعض المزروعات. ومن اكثر الداعمين لنا منظمة اليونسيف ومؤسسة نهر الأردن وحاضنات الابتكار الاجتماعي.

نهدف في المستقبل ان نزرع ٥٠ الف نبتة على الأسطح باستخدام مواد اعيد تدويرها لنحصل على بيئة جمالية خالية من التلوث.. لكننا نحتاج إلى الكثير من الأدوات والامكانات التي تساعدنا للتوسع في مشروعنا خارج العاصمة

 

وفي كلمته للمؤتمر عرض السيد أنس عرابي فكرة مشروعه ((I need  بانه يهتم بتقديم الخدمات العامة للمجتمع  وقد تواصلنا مع بعض المؤسسات فوجدنا العديد من الشباب يمتلكون مهارات يحتاجها المجتمع

وأضافت ياسمين  إحدى أعضاء المبادرة :

نحن فريق مكون من خمسة أشخاص سخرنا جهدنا لمساعدة المجتمع المحلي واستثمار قدرات الشباب ونسعى للتوسع في تقديم هذه الخدمات مستقبلا

وما يميزنا اننا نهتم بتوظيف الاناث في المجال المهني لحاجة المجتمع لهذه الخدمات المهنية وقد اكتشفنا وجود العديد من الاناث في مجتمعنا لديهن القدرة والخبرة في المجال المهني

كما أن الناس الذين يأتون من خارج الأردن وليس لديهم اي معرفة بأصحاب المهن والحرف فنحن نساعدهم في الوصول إليهم وبسعر منافس

وختمت قولها : تواجهنا تحديات ان المجتمع غير معتاد على طلب الخدمات المهنية عبر تطبيق إلكتروني.

وفي مداخلة قصيرة قال السيد سامر بلقر :

_ونحن ننظر الي الشركات الناشئة من ناحية التشريع يجب الا ننسى الشركات الكبرى والموجودة منذ زمن وتقدم خدمات اجتماعية ذات أثر كبير

_نتمنى أن يتسم القانون بالمرونة بحيث لا يقتصر على الشركات الناشئة

وأضاف بلقر : نحتاج إلى تعريف الأثر الاجتماعي الذي نشترطه للمؤسسات الاجتماعية.. وتساءل بلقر ومن هي الجهة المسؤولة عن تحديد الأثر الاجتماعي لهذه الشركات

وقال نحن في تكية ام علي نستقبل المساهمات والتبرعات ولكن ما هو الأثر الاجتماعي الذي نصبو اليه ونطمح للوصول اليه

وختم قوله :اتمنى ان تكون هنالك مرونة في تعريف الشركات الاجتماعية واعطاء المجال للشركات الموجودة ولها أثر اجتماعي.

اهم توصيات المؤتمر :

• أهمية الشركات غير الربحية(المؤسسات الاجتماعية) لخدمة المجتمع وتطوره وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
• الحاجة الشديدة الي قوانين وتشريعات مرنة تنظم عمل هذه الشركات وتواكب العصر الذي نعيشه
• ضرورة ان تكون هذه التشريعات ميسرة ومحفزة للعمل بعيدا عن التعقيد في الإجراءات الرسمية
• انشاء لجنة لتسهيل الحصول على التمويل الأجنبي لهذه الشركات
• الاطلاع على تجارب الدول والاستفادة من قوانينها الناظمة لهذه الشركات
• ربط الحوافز الضريبية والاعفاءات بالخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمجتمع
• الاستفادة من قانون الجمعيات الخيرية بعد تطويره وتعديله ليتناسب مع عصرنا
• الاتفاق على تحديد الأثر الاجتماعي المطلوب من هذه الشركات.. وتعاون العديد من الجهات المختصة لتحديد هذا الأثر
• إظهار المؤسسات الاجتماعية الناجحة في الأردن كنموذج يستفيد منه جيل الشباب الذي يطمح لخدمة مجتمعه
• ضرورة التعاون مع المنظمات العالمية التي تسعى للتنمية الاجتماعية
• تشجيع المبادرات الشبابية لتصبح شركات مجتمعية تساهم في التنمية

وفي ختام المؤتمر وجه سمو  الأمير نايف شكره للجميع خصوصا القائمين على تنظيم المؤتمر كما تمنى لهم التوفيق والنجاح لخدمة هذا الوطن الحبيب

ا