الجمعية الوطنية تناقش مشروع قانون “مكافحة النزعات الانفصالية” ضد ما يسمى في فرنسا الآن “التطرف الإسلاموي”
#الشبكة_مباشر_باريس
قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان في افتتاح جلسات لمناقشة مشروع القانون يتوقع أن تستمر أسبوعين “بلدنا مصاب بداء الانفصالية” معتبرا أن “التطرف الإسلاموي” يقضي على “وحدتنا الوطنية”. وتابع “علينا أن نشخص الداء وأن نجد الدواء”.
في سياق ذلك شرعت الجمعية الوطنية الاثنين في مناقشة مشروع قانون “مكافحة النزعات الانفصالية” بالبلاد الذي قدمته الحكومة الفرنسية. ويشمل مشروع القانون عددا من الاقتراحات الهادفة إلى احتواء التيارات التي لا تحترم قيم الجمهورية والعلمانية. يقدم القانون الجديد مقترحات تتعلق بتشديد القيود على التعليم في المنزل وفرض موافقة السلطات المختصة بالتصريح بمتابعة التعليم في إطار الأسرة. كما يضيف القانون الجديد تدابير للحد من نشر خطاب الكراهية والإساءة على الإنترنت.
و بدأ النواب الفرنسيون الاثنين مناقشة مشروع قانون أعدته الحكومة لمكافحة “النزعة الانفصالية”، من شأنه أن يعزز تشريعات مكافحة التطرف الإسلاموي الذي وصفه وزير الداخلية بأنه “داء”، معتبرا أن العلمانية هي “الدواء”.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان في افتتاح جلسات لمناقشة مشروع القانون يتوقع أن تستمر أسبوعين “بلدنا مصاب بداء الانفصالية” معتبرا أن “التطرف الإسلاموي” يقضي على “وحدتنا الوطنية”. وتابع “علينا أن نشخص الداء وأن نجد الدواء”.
وتدافع الحكومة والغالبية عن مشروع قانون تعتبره “متوازنا” يتناول قضية حساسة في بلد يثير فيه كل مساس بالعلمانية، الراسخة في قيم الجمهورية، جدلا واسعا.
والنص مستوحى من خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع تشرين الأول/أكتوبر حين عرض إستراتيجيته لمكافحة التطرّف الإسلامي.
وكان ماكرون قد عزز الضغوط على الفعاليات المسلمة بعد اعتداءين جهاديين استهدف الأول المدرس سامويل باتي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر في المنطقة الباريسية، تلاه اعتداء ثان في كنيسة في نيس بعد أسبوعين.
وقال دارمانان إن “هذا النص وهذه الغالبية ليست ضد الأديان” بل ضد التطرف الإسلاموي، في حين تتهم المعارضة اليسارية الحكومة بالسعي لـ”وصم” المسلمين.
وأشار دارمانان إلى احتمال إعادة فتح، قبل الأوان، لمسجد بانتان المغلق لستة أشهر على خلفية اتهام السلطات للقيمين عليه بإطلاق تصريحات أدت إلى قطع رأس المدرس باتي.
من جهته اعتبر وزير العدل إيريك دوبون موريتي أن مشروع القانون يمنح السلطات استجابة جزائية “ملائمة، سريعة ومنهجية” ويمكنها من “معاقبة” الذين يريدون الانعزال “خارج إطار الجمهورية”.
ولم تقتصر معارضة النص على اليسار، بل امتدت إلى اليمين أيضا. وندد زعيم نواب الحزب الجمهوري داميان أباد بافتقار النص لأي حلول لقضايا “الهجرة والتطرف في سجوننا وفي مؤسساتنا الخاصة”.
من جهتها قدمت زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبان الجمعة مشروع قانون لمكافحة “الإيديولوجيات الإسلاموية”، ومنع الحجاب في الأماكن العامة.
ويلحظ مشروع القانون مجموعة تدابير “تقنية” في الغالب، حول حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت، والتربية في الكنف العائلي، وتشديد الرقابة على الجمعيات، وتعزيز شفافية أداء دور العبادة ومصادر تمويلها، وحظر شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري.
