أول حكم قضائي على لآجىء سوري في ألمانيا بالسجن بقضية جرائم ضد الإنسانية عندما كان في سوريا

في خطوة تاريخية تحدث لأول مرة بتاريخ القضاء الألماني فقد صدر اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 حكم القضاء الألماني الأربعاء على العنصر السابق في الاستخبارات السورية بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الانسانية في إطار أول محاكمة في العالم مرتبطة بانتهاكات تنسب الى نظام بشار الأسد.

ودانت المحكمة العليا في كوبلنس السوري إياد الغريب (44 عاما) بتهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في أيلول/سبتمبر او تشرين الأول/اكتوبر 2011 ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لاجهزة الاستخبارات.
رحّب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء بصدور “حكم تاريخي” بحق عنصر سابق في الاستخبارات السورية، في أول محاكمة في العالم على ارتباط في عمليات تعذيب منسوبة إلى نظام الرئيس بشار الأسد.

وكتب ماس في تغريدة “إنه أول حكم يحاسب مسؤولين عن التعذيب في سوريا” مشيراً أيضاً إلى “الدلالة الرمزية العالية” التي يحملها بالنسبة للسوريين حكم القضاء الألماني بالسجن أربعة أعوام ونصف العام على عنصر سابق في الاستخبارات لضلوعه في جرائم ضد الإنسانية.

ومع اقتراب الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا في 15 آذار/مارس 2011، هذه هي المرة الأولى في العالم التي تصدر فيها محكمة في العالم حكما في قضية مرتبطة بالقمع الوحشي والدامي من قبل دمشق للاحتجاجات من أجل الحرية التي جرت في إطار “الربيع العربي”.

وإياد الغريب (44 عاما) متهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وهو متهم بالمشاركة في اعتقال وحبس ما لا يقل عن ثلاثين متظاهرا في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، في معتقل سري تابع للنظام ويسمى “الفرع 251” أو الخطيب في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2011.

وسيكون أول متهمين يمثلان منذ 23 نيسان/أبريل أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز (غرب) لتلقي عقوبته بعد أن اختار القضاة تقسيم الإجراءات إلى قسمين.

أما المتهم الثاني أنور رسلان (58 عاما) فيعتبر أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قتل 58 شخصا وتعذيب أربعة آلاف معتقل خصوصا.

ومن المتوقع أن تستمر محاكمة هذا العقيد السابق حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر على الأقل.

ولمحاكمتهم، تطبق ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.