تم إدراج بلجيكا بالمرتبة الثالثة بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا «47 دولة» من حيث إكتظاظ للسجون.
وتحلل هذه الإحصائية المعدل الإجمالي لشغل السجون «عدد السجناء لكل 100 ألف نسمة» ، والذي كان في إتجاه تنازلي منذ عام 2013 ، وكذلك كثافة السجون «عدد السجناء الفعليين لكل 100 مكان متوفر في السجون» عبر القارة الأوروبية بشكل عام.
في بلجيكا ، كانت هذه الكثافة في 31 يناير 2020 ، 117 سجينًا من 100 مكان ، مما يجعل بلادنا في المرتبة الثالثة في مرتبة أسوأ الدول ، خلف تركيا «127» وإيطاليا «120» ، وقبل قبرص «116» ، فرنسا «116» ، المجر «113»، رومانيا «113» ، اليونان «109».
ومع ذلك ، فإن بلجيكا ليست على رأس الجدول عندما يتعلق الأمر بالعدد الإجمالي للمعتقلين ، مقارنةً بالسكان ، حيث بلغ في نفس التاريخ 93.6 سجينًا لكل 100 ألف نسمة ، بمتوسط 103.2 بين الدول الأعضاء بما في ذلك «روسيا». و «أوكرانيا» و«تركيا» وغيرها ، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي». بينما كانت جارتنا «هولندا» ضمن أقل الدول صاحبة أقل عدد من السجناء ، 58.5 لكل 100 ألف نسمة.
على المستوى الأوربي عامةً ، إنخفض معدل السجن بشكل طفيف مقارنة بعام 2019 (بنسبة 1.7% ، بناءً على الإدارات التي تتوفر عنها أرقام) ، في أعقاب إتجاه استمر منذ “تسجيل” 2013 ، والذي بلغ 131 سجينًا لكل 100 ألف نسمة.
ووفقاً لـ «مارسيلو إيبي» ، الذي يرأس فريق الباحثين في جامعة لوزان السويسرية والمسؤول عن إصدار هذه الإحصائية السنوية ، فإن جزءًا من التفسير هو أن عدد الجرائم «التقليدية» ، مثل السرقات والسطو ، قد إنخفض في الآونة الأخيرة، بينما لا تعوض الجريمة الإلكترونية الجديدة ، التي تؤدي إلى إدانات أكثر صعوبة في العدالة هذا الانخفاض فيما يتعلق بعدد الإعتقالات.
ويعد السبب الأكثر شيوعًا للسجن بين السجناء المحكوم عليهم هو جرائم المخدرات «17.7%» ، وفقًا لتقرير مجلس أوروبا. وتأتي بعد ذلك السرقة «13%» والقتل ومحاولة القتل «12%».
وتعتبر بلجيكا جزء من “العشرة الأوائل” في دول مجلس أوروبا التي تضم أعلى نسب من السجناء الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية ، أو ينتظرون محاكمة الاستئناف أو ببساطة في الحبس الوقائي: 37% ، بينما المتوسط الأوروبي هو 22%.
