«سيناريو دنماركي» قادم في اليونان بعد اعتبار تركيا «بلداً آمناً» لإعادة طالبي اللجوء

أكدت وزارة الهجرة اليونانية، الاثنين، أن «تركيا بلد آمن» لغالبية طالبي اللجوء الموجودين بالجزر اليونانية في بحر إيجة، عادّةً أن ذلك يمكن أن يساهم في تسريع إعادتهم؛ الأمر الذي أقلق سوريين في اليونان من تكرار تجربة الدنمارك.

وقالت الوزارة إن «تركيا بلد آمن لطالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال بحسب مرسوم مشترك اعتمدته وزارتا الخارجية والهجرة». وتابعت في بيان أنهم «ليسوا في خطر بسبب دينهم أو جنسيتهم أو آرائهم السياسية أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية، ويمكنهم طلب اللجوء في تركيا بدلاً من اليونان».

وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي: «ستكون هذه خطوة مهمة للحد من تدفق المهاجرين بشكل غير قانوني» وإرغام تركيا على إعادة قبول طالبي اللجوء المرفوضين في الجزر اليونانية.

بحسب الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقع عام 2016؛ فعلى أنقرة أن تقبل اللاجئين السوريين الذين تعيدهم أثينا بعد مراجعة ملفاتهم تهدف إلى تحديد ما إذا كانوا سيكونون بأمان في تركيا أم لا.

لكن منذ أكثر من 15 شهراً، لم تقبل تركيا بإعادة أي من اللاجئين الـ1453 الذين تريد اليونان إعادتهم.

في فبراير (شباط) 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه سيسمح بمرور المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي. وتدفق حينذاك عشرات آلاف المهاجرين في اتجاه اليونان، عند نقطة كاستانييس الحدودية (بازاركولي، الجانب التركي) حيث وقعت صدامات لأيام عدة. ومنذ ذلك الحين، يبقى إجراء مناقشات حول ملف الهجرة بين البلدين الجارين، في جمود.

بحسب منظمة «دعم اللاجئين في إيجه» غير الحكومية، فإن مبدأ «دولة ثالثة آمنة» يخالف القانون الأوروبي، والبلد الآخر الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي ينسب هذا التوصيف إلى تركيا هو المجر.

من جهتها؛ عدّت منظمة «متطوعو ساموس» غير الحكومية أن «هذا المبدأ لا يتطابق مع المادة الثالثة من اتفاقية جنيف (الخاصة بحماية اللاجئين) والتي تشرح أن الدول الموقعة تطبق بنود الاتفاقية دون تمييز يستند إلى العرق والدين أو بلد (المنشأ)».

وبين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2021، وصل أكثر من ألف طالب لجوء إلى اليونان عبر البحر؛ بحسب المفوضية السامية للاجئين. يذكر أن 47 في المائة من طالبي اللجوء الموجودين في مخيمات جزر بحر ايجه هم أفغان، و15 في المائة سوريون، و9 في المائة صوماليون؛ بحسب وكالة الأمم المتحدة.

وكان سوريون في الدنمارك أعربوا عن القلق من ترحيلهم إلى «بلد ثالث» بعد إقرار قانون يسمح بفتح مراكز يُرسل إليها طالبو اللجوء طوال فترة معالجة ملفاتهم، وحتى بعد ذلك، في دول أخرى مثل رواندا أو إريتريا.

في الوقت الراهن هناك 900 سوري مهددون بالترحيل إلى بلادهم منذ أن أصدرت وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك عام 2019 تقريراً بعنوان: «سوريا: الوضع الأمني في محافظة دمشق وقضايا تتعلق بالعودة إلى سوريا»، حيث يبدو أن الحكومة الدنماركية عازمة على تطبيق سياسة «صفر طلبات لجوء».

وهناك أكثر من 250 حالة سورية تنتظر قرار «مجلس تظلم اللاجئين» في الدنمارك. وأشارت مصادر إلى احتمال توسيع القرار ليشمل حلب والحسكة.

وفي آخر مستجدات الحكومة الاشتراكية الديمقراطية؛ برئاسة ميتي فريدريكسن، المعادية للهجرة، لردع طالبي اللجوء عن التوجه إلى الدولة الشمالية الغنية، أقرت القانون على أن يبقى المهاجر في البلد الثالث حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية؛ أدالبرت يانتس، إن النص «يطرح أسئلة جوهرية تتعلق بالوصول إلى آليات اللجوء، كما بالحصول الفعلي على الحماية».

وأشار إلى أن نقل إجراءات اللجوء إلى الخارج «غير ممكن» بموجب القوانين الأوروبية، موضحاً في المقابل أنه ينبغي تحليل القرار الدنماركي «بشكل معمق أكثر» على ضوء الإعفاءات التي يستفيد منها هذا البلد في مسائل الهجرة.

وتنتهج حكومة وسط اليسار الدنماركية حالياً سياسة هجرة هي من الأكثر تشدداً في أوروبا، وتتضمن سحب الإقامة من بعض السوريين بحسبان أن المناطق التي يتحدرون منها باتت آمنة، وتشديد قانون مضاد لقيام «غيتوات» يرمي إلى تحديد سقف لعدد السكان «غير الغربيين» في الأحياء، واعتماد هدف رسمي يقضي بالتوصل إلى «صفر مهاجرين». ولم توافق أي دولة في الوقت الحاضر على استقبال المشروع، غير أن الحكومة تؤكد أنها تجري محادثات مع ما بين 5 و10 دول لم تحددها.

وتتحدث الصحف الدنماركية عن مصر وإريتريا وإثيوبيا، لكن المفاوضات وصلت على ما يبدو إلى مرحلة متقدمة مع رواندا التي نظرت في فترة ما في استقبال طالبي لجوء لحساب إسرائيل.

وتفيد أرقام «المعهد الوطني للإحصاءات» بأن 11 في المائة من سكان الدنمارك (5.8 مليون نسمة) من أصل أجنبي، و58 في المائة منهم يتحدرون من بلد «غير غربي».