لآول مرة بتاريخها و آوروبا هولندا تعلن عن وظائف شاغرة تتجاوز عدد العاطلين عن العمل المسجلين لديها

في سابقة هي الأولى من نوعها في هولندا و آوربا منذ مايزيد عن 50 عامأ مظت كشف تقرير صدر عن مكتب الإحصاءات في هولندا قبل أيام، عن أن الطلب على الموظفين في البلاد يتزايد بسرعة، مؤكدا أن الوظائف المعروضة باتت أكثر من العاطلين عن العمل لأول مرة منذ 50 عاما.

المكتب قال إن عدد الوظائف المتاحة في هولندا كان أكثر من عدد العاطلين عن العمل للمرة الأولى في الربع الثاني هذا العام، مشيرا إلى أن هذا جاء بشكل أساسي بسبب إنشاء عدد قياسي من الوظائف الشاغرة بعد ارتفاع الطلب على الموظفين في الشركات.

وأوضح مكتب الإحصاءات أنه في نهاية الربع الثاني كان هناك 106 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل في هولندا.

ووفقا للمكتب فإنه في المجموع كان هناك 327 ألف وظيفة شاغرة، بزيادة قدرها 81 ألف وظيفة مقارنة بنهاية مارس/ آذار الماضي، وهذا الرقم يعد أكبر زيادة تم قياسها من قبل المكتب منذ إنشائه .

فيما يخص القطاعات التي تتوافر فيها الوظائف الشاغرة، ذكر المكتب بأنها تتركز في مجالات التجارة وخدمات الأعمال والرعاية الصحية، لافتا إلى هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة تمثل نحو نصف الوظائف الشاغرة.

ونوه بأن صناعة الضيافة شهدت أسرع نمو منذ تخفيف إجراءات كورونا، وأدى إلى مضاعفة عدد الوظائف الشاغرة.

وسبق أن أكدت تقارير اقتصادية هولندية أن الشركات التي تطلب مزيد من الموظفين تستفيد من الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كورونا.

لكن في الوقت نفسه كان العديد من رواد الأعمال يكافحون لبعض الوقت للعثور على الموظفين المناسبين. خاصة وأن عدد العاطلين عن العمل مستمر في الانخفاض.

على صعيد متصل، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات أمس الأربعاء، خروج الاقتصاد الهولندي من دائرة الركود مع نمو قوي خلال الربع الثاني من العام الحالي بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي والنشاط التجاري.

وسجل الاقتصاد الهولندي نموا ربع سنوي خلال الربع الثاني بمعدل 3.1% من إجمالي الناتج المحلي، بعد انكماشه بمعدل 0.8% خلال الربع الأول من العام الحالي وانكماشه في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان الاقتصاد الهولندي قد سجل خلال الربع الثاني من العام الماضي انكماشا كبيرا بمعدل 8.4% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم في ذلك الوقت.

كذلك، سجل الإنفاق الاستهلاكي في هولندا خلال الربع الثاني هذا العام نموا بمعدل 5.7% في حين زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 2.6%، فيما زادت الصادرات بنسبة 4% وزادت الواردات بنسبة 2.6%، بينما تراجع الاستثمار بنسبة 1.8%.

أما على أساس سنوي سجل الاقتصاد الهولندي خلال الربع الثاني نموا بمعدل 9.7%، في حين انكمش خلال الربع الأول بنسبة 2.2% وفقا للبيانات المعدلة.

ورغم ذلك وفقا لمكتب الإحصاءات لايزال نمو الاقتصاد الهولندي خلال الربع الثاني لـ 2021 حجمه الإجمالي أقل بنسبة 0.4% مقارنه مع الربع الثاني من 2019 قبل تفشي جائحة كورونا.