محكمة العدل الأوروبية تقوم بإلغاء اتفاقيتين يعقد الشراكة التجارية بين المغرب وأوروبا بسبب الصحراء الغربية

حكم قضائي يعقد الشراكة التجارية بين المغرب وأوروبا.. ما هي حيثياته؟
في حكم يضرّ بمصالح الاتحاد الأوروبي والمغرب بينما يعطي دفعة لجبهة البوليساريو، تقرر محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتين، فما هما وبما تتعلقان؟ وكيف استقبل نواب أوروبيون هذا القرار؟ وماهي حيثياته التاريخية؟

في قضية دخلت إلى أروقتها عام 2019، قرّرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء (29 أيلول/ سبتمبر 2021) إلغاء العمل باتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، الأولى تخصّ التفضيلات الجمركية لمنتجات من أصل مغربي وأخرى تخصّ اتفاقية الصيد البحري المستدام، وذلك بسبب وجود منتجات قادمة من الصحراء الغربية.

رد الاتحاد الأوروبي والمغرب على الأحكام، بالتأكيد في بيان مشترك على أنهما سيتخذان “الاجراءات اللازمة لوضع الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما”، كما سيظلان مستعدين لـ”مواصلة التعاون” و”توطيد الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك”، بل و”تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة”.

انتقد نواب في البرلمان الأوروبي (الذي سبق أن صادق على الاتفاقيتين) هذا الحكم، وقالت فريديرك رييس، نائبة رئيس مجموعة “تجديد أوروبا” في البرلمان: “إن الحكم مخيب للآمال، ويعمل عكس الجهود المبذولة على أرض الواقع”، وتابعت في تغريدة لها: “يجب الأخذ بعين الاعتبار الحقائق السياسية لقضية الصحراء وتفادي شراك جبهة البوليساريو”.

حيث قضت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو.

بعد ذلك بدقائق أكد المغرب والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، واتخاذ “الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات” بينهما.

نصّ الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، على “إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية”.

لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين، حيث سيستمر العمل بالاتفاقيتين التجاريتين خلال هذه المدة.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية “معترف بها على الصعيد الدولي كممثل لشعب الصحراء الغربية”.

واعتبرت أن الاتفاقيتين اللتان أبرمهما الاتحاد الأوروبي مع المغرب “لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفا معنيا بهما”، و”أنهما لا تمنحانه حقوقا بل تفرضان عليه واجبات”.

في المقابل أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيف بوريل في تصريح مشترك عقب صدور القرار “سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون … في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية – المغربية”.

وأضاف التصريح “سنواصل العمل من أجل تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والانسجام والتضامن”.

تطالب جبهة بوليساريو مدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في أيلول/سبتمبر 1991.

في حين يعتبرها المغرب، الذي يسيطر على ما يقرب من 80% من مساحتها، جزءًا لا يتجزأ من أراضيه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.