في جلسة عاصفة شهدها البرلماني الأوروبي اليوم الثلاثاء، دعا البرلمان المفوضية الأوروبية إلى التحرك دون تأخير، للدفاع عن المواطنين البولنديين وأسس النظام القانوني للاتحاد الأوروبي.
وتقول المفوضية الأوروبية إن ذلك سيكون من خلال تفعيل تطبيق شرط منح الأموال إلى دول التكتل مقابل احترامها لمبادىء سيادة القانون، ما يعني إمكانية تجميد المساعدات الخاصة بالأموال الأوروبية في حالة انتهاك دولة أوروبية سيادة القانون.
يأتي هذا بعدما أصدرت أعلى محكمة بولندية في وقت سابق هذا الشهر، حكما يقضي بأن بعض البنود في معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد، الأمر الذي أثار جدلا واسعا واعتراضا من بعض السياسيين في بولندا، إذ اتهم سياسيون بولنديون معارضون الحزب اليميني الحاكم بتعريض عضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي للخطر.
وتوعدت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” بالتحرك ضد بولندا التي تهدد “القيم المشتركة” للاتحاد الأوروبي، فيما ندد رئيس رئيس الوزراء البولندي بعملية “ابتزاز”.
وأدان معظم أعضاء البرلمان الأوروبي القرار المتنازع عليه من قبل المحكمة الدستورية البولندية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والذي يطعن في أسبقية قوانين الاتحاد الأوروبي على القانون البولندي، كما شككوا في استقلالية المحكمة وحذروا من المسار الذي سلكته الحكومة البولندية، نحو “التراجع” عن الدفاع عن القيم الأوروبية.
وقالت فون دير لاين أمام النواب الأوروبيين في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، تعليقا على قرار المحكمة الدستورية البولندية “لن نسمح بتهديد قيمنا المشتركة. المفوضية ستتحرك”.
وأضافت “أنا قلقة جدا”، معتبرة أن هذا الحكم غير المسبوق “يطرح على الشك أسس الاتحاد الأوروبي”.
من جانبه، استهجن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الذي حضر للتحدث أمام البرلمان الأوروبي “لغة التهديدات والإكراه هذه”.
وفي خطاب استمر نحو نصف ساعة صفق له إنصاره، قال مورافيتسكي، إن “الابتزاز أصبح طريقة معتادة لدى بعض الدول الاعضاء، وهذا ليس أساسا للديموقراطية”.
وبولندا في خلاف مفتوح مع بروكسل منذ عدة سنوات بسبب إصلاحات قضائية مثيرة للجدل أدخلها الحزب الشعبوي اليميني “حزب القانون والعدالة”.
ويؤكد أعضاء البرلمان الأوروبي أن جميع دول الاتحاد الأوروبي قد التزمت طواعية بالقواعد المشتركة، عندما انضمت إلى الاتحاد وأنه لا يوجد تعارض بين النظام القانوني للاتحاد الأوروبي والدستور البولندي.
كما دعا غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية إلى “استخدام جميع الأدوات المتاحة لها للدفاع ، قبل كل شيء، عن المواطنين البولنديين، وفي النهاية تفعيل آلية شرطية صرف الأموال الاوروبية باحترام سيادة القانون”.
وأدى القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الدستورية البولندية الى تأجيج التوتر، ما أثار مخاوف من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ودفع بآلاف البولنديين الى التظاهر في الشارع نهاية الأسبوع الماضي تعبيرا عن تمسكهم بالمشروع الأوروبي.
ودفعت الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي اعتمدتها بولندا، المفوضية الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر 2017 الى إطلاق اجراء (المادة 7 من المعاهدة) ضد هذا البلد. وهذا الاجراء الذي يمكن نظريا أن يصل إلى حد تعليق حقوق التصويت لدولة ما في المجلس الأوروبي، لا يزال حاليا مجمدا.
في حين تقول الحكومة البولندية إنها ضرورية للقضاء على الفساد. وأمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، قال رئيس الوزراء البولندي : “نرفض لغة التهديد أو الإكراه هذه”.
وهناك حوالى 36 مليار يورو من الاعانات والقروض الموعودة لبلاده في إطار خطة الإنعاش الأوروبية لفترة ما بعد كورونا، مجمدة من قبل بروكسل.
