البرلمان الفرنسي يصدر أخيرآ قانون طلب “الصفح” من جزائريين قاتلوا إلى جانبها

أقر البرلمان الفرنسي أمس الثلاثاء، بشكل نهائي على قانون يطلب “الصفح” من الجزائريين الذين قاتلوا الى جانب الجيش الفرنسي المعروفين باسم “الحركيين” خلال الاستعمار الفرنسي للجزائر، ما يفتح الباب لدفع تعويضات مالية تقدر بمئات الملايين من اليورو لبعض العائلات وذلك بعد 60 عاما على انتهاء حرب الجزائر.

القانون يأتي ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 أيلول/سبتمبر الماضي في قصر الإليزيه أمام ممثلي الحركيين، وطلب “الصفح” من أولئك الذين قاتلوا الى جانب فرنسا ويعتبرون أنها “تخلّت عنهم” بعد التوقيع على اتفاقية إيفيان في 18 آذار/مارس 1962 تمهيدا لاستقلال الجزائر.

ويقترح مشروع القانون “تعويضا” عن الضرر بقيمة تأخذ بالاعتبار المدة التي قضاها كل شخص في هذه الأماكن، وتتراوح بين ألفين و15 ألف يورو، فيما تقدّر الحكومة عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو على مدى ست سنوات تقريبا.

وبينما اعتبر البعض أن قيمة التعويض “ضعيفة” بل “سخيفة”، أصيب نحو 40 ألفا من المعنيين بخيبة أمل بما أن التعويض المالي لا يشملهم، لأنهم لم يقيموا في تلك المخيمات، بل سكنوا في المدن حيث كانوا يتمتعون بحرية التنقل، ولو أنهم عاشوا في فقر.

وقالت الوزيرة الفرنسية المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك، إن القانون الذي قدمته الحكومة جاء “اعترافا من الأمة بوجود شرخ عميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة في تاريخنا”.

وكان نواب البرلمان الفرنسي وافقوا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني على مشروع القانون الذي يعترف بـ “الظروف غير اللائقة” لاستقبال تسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم، الذين فروا من بلدهم الجزائر بعد الاستقلال في 1962. وتم حشد ما يقرب من نصف هؤلاء في مخيمات و”قرى لإعادة تشجير الغابات” تديرها الدولة الفرنسية.

وحرب التحرير الجزائرية (1954-1962) أسفرت عن نحو 500 ألف قتيل فيما تشير بض التقديرات إلى أن العدد قد يصل لنحو مليون، فيما جُنّد ما يصل إلى 200 ألف من “الحركيين الجزائريين” في الجيش الفرنسي خلال الحرب قاتلوا ضد أبناء وطنهم.

يشار إلى أنه بعد أن استطاعت ثورة التحرير الجزائرية دحر المستعمر الفرنسي في مارس/آذار 1962، تعرض جزء من هؤلاء المقاتلين الذين تخلت عنهم باريس لأعمال انتقامية في الجزائر، ولغاية اليوم يتم وصفهم من قبل معظم الجزائريين بـ” الخونة “.

كذلك فإن الحكومات الجزائرية المتعاقبة تعتبرهم “خونة” لبلادهم، وترفض إدراجهم في أي مفاوضات بين البلدين بشأن تاريخهما المشترك، وتفرض استقبالهم .

ومنذ العام 2003 خصصت السلطات الفرنسية يوما لتكريم الأمة الفرنسية لهم في 25 سبتمبر/ أيلول من كل عام.