في ظلّ استمرار تداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، سجلت أسعار الغاز في أوروبا مستوى تاريخي صباح الإثنين.
يأتي هذا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس فرض قيود على واردات النفط الروسي، في خطوة من شأنها أن تزيد من حالة عدم اليقين لإمدادات السلع الأساسية.
وقفزت أسعار الغاز بنسبة 79% لتصل إلى 3900 لكل 1000 متر مكعب للعقود الآجلة، وذلك استكمالا للصعود المذهل الذي بدأ الأسبوع الماضي جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الدولية التي تستهدف موسكو، والتي بدورها صعدت بأسواق السلع في جميع أنحاء العالم.
وارتفع سعر النفط الخام ليتجاوز 139 دولاراً للبرميل، وكذلك أسعار المعادن كالنحاس والذهب التي نالت نصيبها الوافر من القفزات السعرية.
وصادرات الغاز الروسي التي تمثل حوالي ثلث الطلب في أوروبا، لا تغطيها العقوبات حاليا، حيث لا تزال الشحنات مستقرة، وكررت الشركة المُصدرة الروسية الحكومية “غازبروم بي جي إس سي”، أن التدفقات التي تعبر أوكرانيا عند مستوى مرتفع وتسير كالمعتاد. ومع ذلك، لا يزال التجار على أهبة الاستعداد لأي اضطرابات محتملة.
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت أمس الأحد في مذكرة للمشرعين، إن مجلس النواب “يستكشف تشريعات قوية” من شأنها حظر استيراد منتجات النفط والطاقة الروسية من بين خطوات أخرى لعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي.
ومساء اليوم الاثنين، أعلن مجلس النواب الأمريكي، أنه سيصوت على مشروع قرار لمنع استيراد النفط من روسيا، مشيرا إلى أن المجلس سيصوت على قطع العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا قريبا..
إلى ذلك، يقول بنك “جولدمان ساكس”، إن الاتحاد الأوروبي يستعد بالفعل لعواقب اقتصادية وخيمة محتملة في حالة تأثرت إمدادات الغاز. لاسيما أن روسيا التي استهلكت 17% من الحجم العالمي للغاز في عام 2021، غطّت حوالي 40% من الطلب داخل أوروبا الغربية.
وفي حال تم تقليص الشحنات عبر أوكرانيا، من المحتمل أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بحوالي 1%، وصولا إلى 2.2% على أساس سنوي إذا توقف الغاز الروسي عن التدفق بالكامل.
وأضاف البنك أنه حتى في السيناريو الأساسي، حيث يستمر التدفق، قد تؤثر الأسعار المرتفعة بنسبة 0.6% في الاقتصاد الأوروبي.
