هموم المرضى …. بين إرتفاع أجور المعاينة وغلاء الأدوية

      اصبحت العديد من المهن التي يمارسها مختلف أصحاب الاختصاصات اليوم ، بابا لكسب المال ليس إلا وربما يقول قائل بأن الإنسان يمتهن أية مهنة لغاية كسب المال والرزق ليؤمن معيشة أطفاله وعائلته وهذه حقيقة لا جدال فيها مملقا ولكن عندما تكون المهنة من اجل المال طفقط وخصوصا مهنة الطب والصيدلة ويتناسى صاحبها الجانب الإنساني فهنا تكون الطامة الكبرى فعندما يراجع احد المرضى  مستشفا معينا بقصد العلاج فأنه يفاجأ بعدم الاهتمام من قبل بعض الأطباء (ونقول البعض ولا نعمم ذلك على جميع الأطباء فمنهم من يحرص كل الحرص على أداء واجبه الإنساني وهم في تزايد هذه الأيام والحمد لله) فالبعض منهم وان أبدى له شيئا من الاهتمام فسيقول له (أكمل دورة الدواء هذه وراجعني إلى عيادتي الخاصة في المكان الفلاني )

ولك أن تتصور أيها القارئ العزيز ماذا يحتاج المريض في تلك العيادة الخاصة التي تتكون من مختبر للتحليلات المرضية وغرفة للأشعة وجهاز السونار و آخر لتخطيط القلب  وربما مفراس ورنين وصالة للعمليات الصغرى  ومضمد للتداوي وزرق الإبر وقياس الضغط وصيدلية تحتوي على أفضل أنواع الأدوية ويجب على المراجع أن يمر على كل هذه الفحوصات لإكمال الدورة العلاجية وإذا به يخرج من العيادة وجيبه فارغا يستجدي أجرة النقل للعودة إلى أهله رغم انه حسب لكل هذا عند خروجه من المنزل بسبب تزايد أجور المعاينة وكل تلك الفحوصات والأدوية بشكل شبه يومي مع علمنا الأكيد بوجود كل تلك الأجهزة والمختبرات وحتى الأدوية الفاخرة ومن أحسن المناشئ العالمية في المستشفيات الرسمية .

      ولو أردنا أن لا نشمل كل الأطباء بتلك المواصفات لما استطعنا أن نعفُ عن نسبة ليست بالكبيرة منهم وان ماتبقى من اللذين اتخذوا الطب والصيدلة مهنة لهم وللأسف الشديد وخاصة المعروفين منهم بسمعته االعلمية الجيدة  لدى الناس يقومون برفع أجور المعاينة بشكل متصاعد قد تصل إلى 50000 خمسون ألف دينار عند بعضهم فإذا كان الطبيب ذلك الإنسان الواعي المثقف (كما يقال ) يسلك هذا الطريق من الاستغلال مع تقديرنا العالي لمن رافقت انسانيته عمله من الأطباء الكرام ، لماذا نلوم التجار و أصحاب المولدات أو سائقي سيارات الأجرة أو المصلحين  ناهيك عن المدرسين ودروسهم الخصوصية .

      الكثير من الأطباء يقرون بارتفاع أجور المعاينة لأسباب ارتفاع إيجار العيادات وأجور الكهرباء الحكومية و( المولد) الاهلي أو امتلاك البعض منهم أجهزة خاصة لغرض التشخيص وهنا نرفع له أيدينا اعترافا بهذا ولكن ولو أمكن إجراء عملية مقارنة بسيطة بين مايدفعه السيد الطبيب لكل تلك التكاليف وما يتلقاه من إيرادات عيادته عالية الإيجار شهريا ولا نقول يوميا فسنجد إن طبيبا يتقاضى اجرة معاينة تبلغ 25000 خمسة وعشرون ألف دينار كحد وسط ويعمل بمعدل خمسة وعشرون يوما في الشهر ولا نقول شهرا كاملا و أن عدد مراجعيه يوميا لايقل عن خمسين مراجعا كحد أدنى وبعملية حسابية بسيطة فان مجموع إيراده الشهري يبلغ ( 21250000) واحد وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف دينار عدا مايرده من ماتضمه عيادته من مستلزمات الفحص والاختبار والعلاج والصيدلية فهل سيدفع السيد الطبيب أكثر من مليون ونصف المليون أو ربما مليونين دينار كإيجار وكهرباء وكاتب ( سكرتير) شهريا .

أما مشكلة الحجز عند الطبيب الذي يصل أحيانا إلى أيام عديدة في حين يقوم شخص آخر بمراجعة الطبيب في نفس الوقت الذي يصل فيه إلى العيادة بسبب إكرامه للسيد السكريتر بما يتيسر من الأوراق المالية التي لاتقل عن عشرة آلاف دينار أو تزيد حسب إمكانية المراجع كما ينبغي عليك لكي تحافظ على دورك بالترتيب دون أن يأخذه غيرك فعليك أن تكرم السكرتير لتضمن البقاء في نفس دورك وإلا فانك باق إلى ما شاء الله.

    فهل ياترى لاحظت وزارة الصحة او نقابة الأطباء هذا الارتفاع المتصاعد باسعار المعاينة والعلاج والدواء وبصورة فاحشة وإن لاحظوا ذلك فماهي الإجراءات التي أُتخذت من قبلهم للحد من هذه الظاهرة التي أثقلت كاهل المرضى وخصوصا محدودي الدخل منهم وهل يمكن إن نرى حلولا ملموسة في الأمد القريب؟.