الأول في المنطقة “الزواج المدني” ضمن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبوظبي… إقرأ التفاصيل

أصدر رئيس الدولة في الإمارات، الأحد، قانونا ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي حيث يعد القانون المدني الأول لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين.

وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، سعد العبري: ” القانون الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية”، وكشف عن إنشاء أول محكمة متخصصة بنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين على أن تكون إجراءاتها مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل مهمة فهم إجراءات المحاكمة على الأجانب وفي إطار تعزيز شفافية القضاء.
ويستحدث الفضل الأول من القانون مفهوم “ألزواج المدني” في الإمارة وينظم إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة، وفقا لإعلان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي.

أما القانون الثاني فيحدد “إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، سن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية”.

وشمل الفصل الثالث استحداث مفهوم جديد يخص حضانة الأبناء بعد طلاق الزوجين إذ يشترك الأب والأم بالحضانة مناصفة عبر تطبيق مفهوم “الحضانة المشتركة” المطبق في أوروبا وبعض الدول الأخرى مما يساهم في تماسك الأسرة بعد الطلاق والحفاظ على الصحة النفسية للأبناء.

ويختص الفصل الرابع بالتركات وقيد الوصايا، على حين يتطرق الفصل الخامس لـ”إثبات نسب الأجانب غير المسلمين عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار”، وفقا للإعلان الصادر عن دائرة القضاء في الإمارة.

ضمن أحدث تلك الخطوات، أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء الإماراتي، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الأحد، القرار رقم 8 لسنة 2022 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي.

إنفوجراف.. اعتماد لائحة إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبوظبي‎‎
قرار يعد محطة جديدة على طريق توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب غير المسلمين في أبوظبي، تكفل حقوقهم في الخضوع لمبادئ مدنية متعارف عليها دولياً وقريبة لهم من حيث الثقافة والعادات واللغة، بما يعكس الصورة الإيجابية لسماحة الدين الإسلامي الحنيف، ويعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للمواهب والكفاءات، ويدعم الاستقرار الأسري، ويقلل الخلافات ويحفظ حقوق الأطفال في حالات الطلاق.

4 محطات
ويعد هذا القرار هو أحدث محطة ضمن 4 محطات مهمة لتنفيذ قانون الأحوال الشخضية للأجانب شهدتها إمارة أبوظبي على مدار الـ3 شهور الماضية.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قد أصدر بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قانوناً بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، ليكون أول قانون مدني لمسائل الأسرة لغير المسلمين على مستوى العالم.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي تم افتتاح محكمة متخصصة لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، بإجراءات مزدوجة اللغة تشمل اللغتين العربية و الإنجليزية، وذلك تسهيلاً على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزاً للشفافية القضائية، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهدت محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين، توثيق أول عقد زواج مدني بين زوجين من الجنسية الكندية، وذلك وفقاً للقانون الجديد.

والأحد 6 فبراير/شباط الجاري تم اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي.

52 مادة
يضم قانون الزواج والطلاق المدني الصادر 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسية، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث.

واستحدث القانون مفهوماً جديداً في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظاً على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.

وتتضمن اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءاته، الصادرة الأحد، 52 مادة تفصل وتوضح وتحدد إجراءات تطبيق القانون.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن اللائحة الإجرائية تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية الخاصة بقانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، وهو القانون الذي يتيح مفهوماً حديثاً ومتطوراً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن اللائحة تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي، للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب والتبني وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب.

شروط الزواج المدني
ويتناول الفصل الثاني من القرار إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده وأهمها:

– عدم اشتراط وجود ولي للزوجة.

-عدم اشتراط وجود شهود.

إضافة إلى إتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج دولة الإمارات، وهي الخدمة التي توفرها إمارة أبوظبي بشكل حصري في المنطقة.

إجراءات الطلاق المدني
ويشتمل الفصل الثالث على إجراءات الطلاق المدني أو ما يعرف بالطلاق بلا ضرر، والذي يستند إلى المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال، وذلك بما يتيح إتمام الإجراءات بشكل ميسر وسريع من أجل تقليل التشاحن والشقاق بين الزوجين خصوصا في حال وجود أطفال بينهم.

وتناولت المادة 13 من القرار، إجراءات تقديم الحصول على الطلاق المدني، حيث نصت على قيام مقدم الطلب بتعبئة نموذج الطلب مزدوج اللغة المعد لذلك، ومن دون الحاجة للاستعانة بمحام، وللمدعى عليه الاعتراض على اختصاص المحكمة فقط دون غيرها من الدفوع الموضوعية، وذلك في موعد أقصاه 10 أيام عمل قبل موعد الجلسة المقررة لصدور الطلاق، وتصدر المحكمة حكم الطلاق من الجلسة الأولى بعد 30 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.

وتضمنت المواد رقم 15 و16 و17 الحقوق المالية المترتبة على الطلاق المدني والسلطة التقديرية للمحكمة في إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق والمعايير الحسابية التي تستند إليها المحكمة مثل عدد سنوات الزواج وسن الزوجين ومدى مساهمة أي منهم في فشل العلاقة الزوجية أو ما لحق أي منهم من ضرر مادي أو معنوي وما فاتهم من ربح سابق أو لاحق.

أما الفصل الرابع، فتناول الحضانة المشتركة للأولاد والتي يتم الحكم بها تلقائيا في حكم الطلاق بالتساوي بين الأب والأم وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة المشتركة بينهم سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري كيفية الاعتراض عليها في حالة توفرت الأسباب أو طلب التنازل عن الحضانة أو عزل الشريك من الحضانة المشتركة سواء الحضانة القانونية أو الحضانة الفعلية أو كليهما.

كما بينت اللائحة في المادة 33، حالات عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة سواء بشكل مؤقت أو مستمر، في حال تحقق أي من الحالات التي تضر مصلحة الطفل، مع بيان كيفية طلب تدخل المحكمة عند عدم الاتفاق على أي قرار يتعلق بالطفل بعد وقوع الطلاق، وكذلك تنظيم سفر الطفل خلال فترة الحضانة المشتركة.

وبين الفصل الخامس، القواعد الخاصة لنظر دعاوى الأسرة المدنية كون إجراءاتها تختلف عن الإجراءات المتبعة في قانون الإجراءات المدنية، إذ تعرض القضية مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى دون العرض على التوجيه الأسري، كما تتميز إجراءات المحكمة بأنها مزدوجة اللغة سواء في نماذج المحكمة أو الإجراءات الشفوية، وللمحكمة السلطة التقديرية في إتمام إجراءات التقاضي باللغة الانجليزية إذا كان طرفا الدعوى لا يتحدثان اللغة العربية، بشرط إرفاق صحيفة الدعوى والحكم باللغتين العربية والإنجليزية.

واشتمل الفصل السادس، على إجراءات الطعن على الأحكام وإجراءات التنفيذ، حيث يكون الحكم الصادر من المحكمة نهائيا وقابلاً للتنفيذ بمجرد صدوره في حال كان المبلغ المحكوم به أقل من 500 ألف درهم، وذلك في قضايا النفقة والحقوق المالية اللاحقة للطلاق.

7 أهداف
إجراءات توفر بها أبوظبي لأكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان والثقافات يعيشون على أراضيها بيئة قانونية نوعية في مجال الأحوال الشخصية، تراعي ثقافاتهم ولغاتهم وتتماشى مع المعايير الدولية، بما يعزز الاستقرار الأسري، ويضمن لهم العيش بانسجام ووئام في دار زايد، واحة الإنسانية ومنارة التسامح، تحت مظلة القانون والعدل والمساواة، وذلك من خلال تحقيق 7 أهداف من خلال تطبيق القانون وهي:

1. توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب غير المسلمين.

2. تعزيز مكانة إمارة أبوظبي وتنافسيتها عالمياً كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للمواهب والكفاءات.

3. تحقيق ريادة إمارة أبوظبي في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

4. كفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة.

5. تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين.

6. تقليل التشاحن والخلافات الناتجة عن الطلاق.

7. الحفاظ على دور الأب والأم في مرحلة ما بعد الطلاق.

“قضاء أبوظبي” تقيد 1000 زواج مدني خلال 5 أشهر

– 20% من مقدمي الطلبات من السياح في إمارة أبوظبي.

أبوظبي في 2 يونيو / وام / ​تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من قيد نحو ما يزيد على 1000 طلب زواج مدني أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، وذلك خلال أقل من 5 أشهر، منذ بدء تطبيق قانون الزواج المدني لإمارة أبوظبي في يناير الماضي، إضافة إلى قيد 50 قضية طلاق بلا ضرر، و20 قضية تركة مدنية، و250 طلب تصديق وصية مدنية.

​وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن تسجيل محكمة أبوظبي للأجانب، أكثر من ألف طلب زواج مدني تم تقديمهم من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 20% من السياح الذي قدموا خصيصا لإمارة أبوظبي لعقد الزواج المدني، يعكس مكانة الإمارة عالمياً وحجم الثقة في النظام القضائي والخدمات العدلية التي توفرها الدائرة، تنفيذا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتطوير منظومة قضائية رائدة ومتطورة تواكب جميع المستجدات تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي.

​وقال المستشار العبري إن ما حققته إمارة أبوظبي في مجال تطوير قانون الأحوال الشخصية للأجانب وغير المسلمين، يجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وحرصها على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات تحقق التميز والريادة عالمياً، ولاسيما مع تفرد أبوظبي في المنطقة العربية كونها المدينة الوحيدة التي تطبق قوانين مدنية للأجانب وغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية.

​وأشار إلى تميز محاكم أبوظبي كونها محاكم إلكترونية مزدوجة اللغة، إذ تتوفر نماذج التقاضي والأحكام باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك ضمانا لحق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي بطريقة سهلة وميسرة، ومن دون أية عوائق لغوية قد تحول بينه وبين التعرف إلى ما تصدره المحكمة من قرارات في القضايا.

​وأظهرت الإحصائيات، قيد 50 قضية طلاق مدني بلا ضرر للأجانب وغير المسلمين المقيمين في إمارة أبوظبي منذ بدء تطبيق القانون في يناير الماضي، إذ يصدر حكم الطلاق المدني من الجلسة الأولى خلال 30 يوما فقط من قيد الدعوى ودون الحاجة لعرض الملف على التوجيه الأسري، حيث تعمد القانون ذلك من أجل تقليل التشاحن، وحدوث الانفصال دون تحويل الزوجين إلى خصوم وما يترتب على ذلك من آثار سلبية وعلى الدور المشترك للأبوين مستقبلا في تربية الأبناء بعد الطلاق، في حين توقع المحكمة من تلقاء نفسها حكم إقرار الحضانة المشتركة للأبناء، وذلك تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل ودون تأثير انفصال والديه على حقه في الرعاية.

​وبينت الإحصائيات، قيد 20 قضية تركات مدنية للأجانب منذ بداية شهر يناير، إذ وفر القانون الجديد آلية بسيطة وسهلة لتقسيم التركة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي، من خلال إعطاء الزوجة 50% من ميراث زوجها، بينما يقسم الباقي على الأبناء بالتساوي دون تفرقة بين ذكر أو أنثى، وتصدر المحكمة حكمها في توزيع التركة باللغتين العربية والإنجليزية خلال 30 يوما من تاريخ قيد الدعوى، وذلك تسهيلا على الورثة وتحقيقا للاستقرار الاقتصادي فيما يتعلق بالأصول والممتلكات.