متأثرا بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل، انخفض سعر اليورو لفترة وجيزة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى ما دون عتبة الدولار الأميركي الرمزية والتي لم يتمّ تجاوزها منذ ديسمبر/كانون الأول
2002، قبل أن تعود العملة الأوروبية وتستقر عند مستوى التعادل مع الدولار.
وتم تداول اليورو مقابل 0.9998 دولار قرابة الساعة (12.45 بتوقيت غرينتش) في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية.
وجاء هذا التراجع للعملة الأوروبية، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في شهر يونيو/حزيران الماضي، ما عزز التوقعات باتباع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر صرامة.
كذلك، فإن المخاوف تتزايد بشأن الوقف الكامل لصادرات الغاز الروسي إلى أوروبا. وكانت الحكومة الفرنسية حذرت نهاية هذا الأسبوع من حدوث انخفاض “محتمل” في الإمدادات.
في هذا السياق، تعلق “جين فولي”، المحللة في رابوبانك ( شركة هولندية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية ومقرها مدينة أوترخت) بالقول:”إلى أي مدى يمكن أن يصل هبوط اليورو؟. ربما يعتمد ذلك على ما إذا كانت روسيا تريد تصعيد الحرب الاقتصادية مع أوروبا”.
وذكرت أن “تخمين نوايا الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) ليس بالأمر السهل”.
ويتزامن هذا الانخفاض في سعر اليورو مع نمو ضئيل في منطقة اليورو، في وقت يصعب على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، الذي بلغ 5.8% في فرنسا و 7.6% في ألمانيا في يونيو/حزيران الماضي.
يذكر أنه منذ بداية العام الجاري فقدت العملة الأوروبية الموحدة لـ 19 دولة في الاتحاد الأوروبي نحو 12% من قيمتها.