تمكن مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، من حسم منصب رئاسة الجمهورية بعد تصويته لصالح السياسي الكردي عبد اللطيف رشيد الذي خاض منافسة حامية مع الرئيس السابق برهم صالح. حيث اضطر البرلمان إلى حسم الأمور لصالح رشيد في جولة التصويت الثانية بعد أن أخفق في الحصول على تصويت ثلثي أعضاء البرلمان (220 نائبا) في الجولة الأولى التي يشترطها الدستور في قضية انتخاب الرئيس، لكنه عاد وحسم الأمر في الجولة الثانية التي تحتاج إلى غالبية الحاضرين الحصول على (162 صوتا) مقابل حصول صالح على (99 صوتا).
وبمجرد إعلان نتيجة التصويت الثانية وترديد عبد اللطيف رشيد القسم رئيسا عاشرا للبلاد منذ الإطاحة بنظام العهد الملكي عام 1958، قام بتكليف محمد شياع السوداني مرشح قوى «الإطار التنسيقي» لمنصب رئاسة الوزراء، وأمام شياع 30 يوما لاختيار كابينته الوزارية وطرحها للتصويت أمام البرلمان.
من جهته، تقدم برهم صالح بتهنئة إلى الرئيس الجديد عبد اللطيف رشيد قال فيها: «تشرفت بموقعي رئيساً لجمهورية العراق، والتزمت بإصرار في المضي تحت سقف الوطنية مساراً لمهامي ودعم مسار الإصلاح في سبيل بلد مُقتدر خادم لمواطنيه، وسأبقى ملتزماً بهذه المبادئ».
وأضاف «بمودة واحترام أهنئ رئيس الجمهورية المنتخب السيد عبد اللطيف رشيد متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله».
وكذلك تقدم رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بتهنئة مماثلة للرئيس الجديد، وتهنئة أخرى إلى رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.
تصويت البرلمان العراقي، أمس، جاء على خلفية انسداد سياسي امتد لعام كامل منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، نتيجة الصراع السياسي بين تيار مقتدى الصدر الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (73 مقعدا) وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، قبل أن يحسم الصراع لصالح الأخيرة بعد انسحاب الصدر من البرلمان في يوليو (تموز) الماضي، لتصبح قوى الإطار الكتلة الأكبر نيابيا المؤهلة لتشكيل الحكومة عبر مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.
وإلى جانب الصراع الشيعي – الشيعي، أسهم الصراع الكردي – الكردي بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، في عرقلة مساعي تشكيل الحكومة منذ عام، نتيجة إصرار الطرفين على التمسك بمرشحهما لرئاسة الجمهورية، قبل أن يتوصلا إلى صيغة اتفاق على الرئيس الجديد عبد اللطيف رشيد.
أمنيا، شهدت العاصمة بغداد أمس، توترا شديدا منذ ساعات الصباح الأولى، بعد أن تعرضت المنطقة الرئاسية (الخضراء) حيث مقر البرلمان والحكومة لهجوم بتسعة صواريخ سقطت في عدة مناطق وضمنها الخضراء. وشهدت العاصمة أيضا، زحامات شديدة بعد قيام القوات الأمنية منذ ليل الأربعاء وحتى نهار الأمس، بإغلاق معظم الجسور الرابطة بين جانبي الكرخ والرصافة تحسبا لخروج مظاهرات احتجاجية هدفها عرقلة عقد جلسة البرلمان.
وبحسب خلية الإعلام الأمني الرسمية، فإن «الصواريخ الـ9 التي استهدفت المنطقة الخضراء سقط الأول خلف دار الضيافة والثاني قرب مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي، أما الثالث فسقط على جامع ابن بنية، فيما سقط الرابع في باحة المحطة العالمية، والخامس قرب بوابة الخضراء 9 كما سقط الصاروخ السادس قرب مطار المثنى».
وأضافت خلية الإعلام أن «هناك مناطق تكرر عليها القصف الذي أصيب فيه ثلاثة أشخاص أحدهم منتسب لأحد الأجهزة الأمنية، فيما تضرر عدد من العجلات المدنية والمباني».
وتابعت، أن «الأجهزة الأمنية المختصة بجمع المعلومات شرعت لملاحقة ومتابعة مرتكبي هذا العمل الجبان الذي يستهدف السلم المجتمعي والديمقراطية في البلاد».
إلى ذلك، قال رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، بعد انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد: «في النهاية العملية السياسية في العراق والاتحاد الوطني سجلا انتصارا ورغم المؤامرات والدسائس لم تنكسر الإرادة».
وأضاف أن «انتخاب المناضل القديم والسياسي في الاتحاد لطيف رشيد، يعد انتصارا لإرادة الشعب والديمقراطية والاتحاد الوطني». والرئيس الجديد عبد اللطيف رشيد كان عضوا بارزا في حزب الاتحاد الوطني، لكنه ترشح بصفته مستقلا لمنصب الرئاسة ولم يكن المرشح المفضل لبافل الطالباني، لكنه اضطر للتنازل عن مرشحه المفضل برهم صالح أمام الضغوطات السياسية التي تعرض لها خلال الأسابيع الأخيرة لتجاوز حالة الانسداد السياسي في البلاد.
