وزير العدل البلجيكي فينسينت فان كويكنبورن (Open Vld) أعلن يوم أمس الأحد عن موافقة الحكومة الفيدرالية على اقتراح لقانون جنائي جديد يجب أن يحقق العدالة في القرن الحادي والعشرين.
مع أكثر من 1000 صفحة ، يجب أن يحل قانون العقوبات الجديد هذا محل القانون الحالي ، الذي يزيد عمره عن 150 عامًا وأصبح معقدًا للغاية ، وفقًا للمهنيين. يُلغى التقسيم القائم حالياً بين الجنايات والجنح والجرائم ، الذي يعتبر عتيقاً.
لذلك ، في المستقبل ، سنتحدث فقط عن الجرائم ، والتي سيتم تقسيمها إلى ثمانية مستويات من العقوبة وفقًا لخطورتها.
بالنسبة للجرائم الخفيفة (المعروفة بالمستوى 1) ، لن تكون أحكام السجن ممكنة بعد الآن ، فقد أظهرت الدراسات العلمية أنها لم تكن مفيدة.
في هذه الحالة ، سيتعين على القاضي فرض عقوبات أخرى مثل عقوبة العمل أو الغرامة أو عقوبة المراقبة أو المصادرة أو غيرها.
وتتعلق الأشكال الأقل خطورة من التخريب المتعمد أو الازدراء أو الإهانة أو إنتهاك سرية المراسلات أو إطلاق النار العرضي بسبب عدم الاحتياط.
بالنسبة للجرائم من المستوى 2 مثل التمييز ، أو السطو ، أو اقتحام المنزل ، أو خرق سرية التحقيق ، أو التزوير ، فإن عقوبة السجن تصل إلى 3 سنوات حسب الاحتمالات ، ولكن من الممكن أيضًا فرض عقوبات أخرى. إذا اختار مع ذلك تدبيرًا من السجن ، فسيتعين على القاضي حينئذٍ تبرير سبب ضرورته فيما يتعلق بالعقوبات الأخرى المتاحة.
بالنسبة للأفعال الأكثر خطورة (من المستويات 3 إلى 8) ، تظل عقوبة السجن هي العقوبة الأكثر شيوعًا.
ووفقاً للوزير، سيتم توسيع نطاق بعض أنواع العقوبات الموجودة بالفعل ليشمل عددًا أكبر من الجرائم الجنائية. وبالتالي ، يمكن على سبيل المثال فرض حظر القيادة في حالات أخرى غير مجرد مخالفات المرور. خاصةً عندما يكون هناك ارتباط بين استخدام السيارة والجريمة ، كما هو الحال بالنسبة لـ «ساعي المخدرات أو عصابة من اللصوص الذين يتنقلون بالسيارة».
كما يعزز القانون الجديد العقوبات المفروضة على العنف الأسري ، ولا سيما إنشاء تجريم القتل داخل الأسرة. وبالتالي ، عندما يقتل شخص ما شريكه نتيجة للعنف المنزلي ، فسيتم استيعاب ذلك من الناحية الجنائية في جريمة من نفس مستوى القتل. يعاقب على هذا الفعل بالسجن مدى الحياة (المستوى 8).
كما تم تضمين التحريض على الانتحار في القانون الجديد ، والذي سيعاقب بشدة الأعمال المتعلقة بالأنشطة الإرهابية. وبالتالي ، فإن تمجيد الإرهاب ، وخاصة على الإنترنت ، يُعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 15 عامًا.
كما سيظل ارتكاب الأعمال الإرهابية يعاقب عليه بالسجن المؤبد ، لكن التحضير لأعمال إرهابية سيعاقب عليه بشدة في المستقبل. وينطبق هذا أيضًا على التحريض والتجنيد والتدريب لغرض الأعمال الإرهابية. سيتم الآن تقديم مشروع القانون الجديد إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي.
ويأمل وزير العدل أن يتمكن من تقديم القانون لموافقة البرلمان الفيدرالي العام المقبل.
المصدر: ©BELGA
بلجيكا 24-
