ملاحقة المستفدين من السكن الإجتماعي في بلجيكا بعد طرد 25 عائلة و تغريمهم أحدهم يمتلك 16 عقارآ في تركيا
#الشبكة_مباشر_أنتويربن_أمينة بن الزعري
أصبح موضوع ملاحقة المستفدين من السكن الإجتماعي حساسا جدا، خصوصا بعد طرد 25 عائلة وتغريمهم ب 35 ألف يورو في الأسبوع الماضي، بعدما رفضوا تسوية ودية من خلال مراسلتهم في شهر أغسطس الماضي.
ردا على الأسئلة الشائعة: لماذا لا يُسمح للمستأجر بامتلاك منزل ، ولكن هل يُسمح له بامتلاك سيارة باهظة الثمن أمام بابه أو بحسابه البنكي بحوالي 200 ألف يورو؟ نقلت صحف بلجيكية عن مسؤولين حكوميين في فلاندرن، أن الحكومة الفلمنكية على استعداد لبذل الكثير لمراقبة الأصول الأجنبية بشكل أكثر نشاطًا. وسيخصص وزير السكن الفلمنكي عن حزب N-VA ماتياس ديبندايلي 5 ملايين يورو سنويًا لدعم شركات الإسكان الاجتماعي في هذا النوع من الأبحاث.
ووفق السياسة الجديدة، والإتفاقيات الدولية الجديدة لنظام الضرائب، سيتم ملاحقة كل المستفيدين من السكن الإجتماعي الذين لهم أملاك وحسابات بنكية ضخمة.
وزير السكن ديبنداييل وقع العقد مع 5 وكالات للتفتيش
علاوة على ذلك ستشارك خمس وكالات بحثية متخصصة لإجراء البحوث في 41 دولة. يريد الوزير ديبنداييل أن يبدأ هذا التحقيق بسهولة.
الوكالات التي ستحقق في ممتلكات المستفيدين من السكن الإجتماعي في بلجيكا، 2 من هولندا و 3 من بلجيكا.
وقال ديبنداييل “ستكون شركات الإسكان قادرة على إجراء تحقيق بطريقة سهلة وستكون مدعومة ماليًا أيضًا. لا يوجد سبب يمنعهم من إجراء هذا التحقيق”.
ووفق الوزير المذكور، فإن هذا الإجراء يحقق العدالة، ويفتح أبواب السكن لمن هم في أمس الحاجة إليه، مشيرا إلى أنه في العام الماضي تم استبعاد 13 مستاجرا اجتماعيا يمتلكون عقارات بالمغرب، وتمت محاكمتهم بموجب القانون، لأنه لا يمكن لأي شخص المطالبة بالسكن الإجتماعي إذا كان يمتلك عقارات في الخارج أو الداخل.
🔸الاحتيال في فلاندرز: يمتلك واحد من بين اثنين من مستأجري الإسكان الاجتماعي عقارًا في الخارج. ففي نصف التحقيقات التي بدأت للتحقق من ذلك ، أي 339 من أصل 724 ، تبين أنها إيجابية. وقد تم بالفعل استرداد مليوني يورو. ويقول وزير الإسكان الفلمنكي ماتياس ديبندايلي (N-VA) ، وهو مسرور بنجاح العملية: “تستمر النصائح والملفات في الظهور ، وهو ما لم نتخيله في البداية”
منذ مارس 2021 ، تقوم الحكومة الفلمنكية بإجراء تحقيقات مستهدفة لطرد المحتالين في مجال الإسكان الاجتماعي. ويمكن لشركات الإسكان الاجتماعي الفلمنكية أن تطلب من الشركات الخاصة التحقيق فيما إذا كان بعض المستأجرين ليسوا في نفس الوقت أصحاب عقارات في الخارج.
🔸و في المجموع ، استخدمت 36 شركة فقط من بين أكثر من مائة في فلاندرز مثل هذا النظام.
ويتم الحصول على المعلومات التي تم جمعها من قبل المحققين إلى حد كبير بعد الإدانات. و يمكن للمعارف أو الجيران الاتصال بالمحققين لإرسال النصائح ، مثل صندوق البريد الفائض أو الغياب المتكرر الطويل. وستقوم شركات الإسكان بعد ذلك بفحص المعايير الأخرى مثل استهلاك الطاقة ، على سبيل المثال.
🔸و في حالة وجود شكوك قوية ، تسافر فرق من المحققين إلى الخارج لجمع الأدلة على الفور من الممتلكات المفترضة. إذا ثبتت صحة هذه الشكوك ، فلن يعود بإمكان المستأجر الاستفادة من الإسكان الاجتماعي في فلاندرز.
وفي غضون عامين ، من بين 724 مستأجرًا تم فحصهم ، كان ما لا يقل عن 339 مستأجرًا في حالة انتهاك ، أي 47٪ من الأشخاص الذين تم فحصهم. “نهجنا في مكافحة الاحتيال في مجال الإسكان الاجتماعي يؤتي ثماره: لقد تم بالفعل الكشف عن 339 مستأجرًا ، وتمكنا بالفعل من استرداد مليوني يورو من المحتالين. حتى الآن ، تم بالفعل الإفراج عن 153 عقارًا.
لا يمكننا أبدًا أن نتسامح مع الاحتيال “، يوضح ماتياس ديبنداييل (N-VA).
🔸ويمتلك احد المستأجرين 16 عقارا في تركيا
اليوم ، وهناك 182 ألف أسرة على قائمة الانتظار للحصول على سكن اجتماعي في فلاندرز. وفي المتوسط ، لكل محتال ، المبلغ المسدد هو 15000 يورو ، حتى لو كانت هناك اختلافات كبيرة حسب الملفات. عدالة السلام تحدد مقدار الغرامات. ويعالج كل حالة على حدة ويأخذ في الاعتبار قيمة الممتلكات الموجودة في الخارج: ولا يمكن مقارنة شقة صغيرة في الكونغو بفيلا في إسبانيا على سبيل المثال. أخيرًا ، لا يتم دفع الأموال المستردة لشركة الإسكان دفعة واحدة ولكن على عدة أقساط ، موزعة بشكل عام على أربع سنوات.
🔸 اما البلدان التي تم فيها الكشف عن حالات الاحتيال في أغلب الأحيان هي المغرب وتركيا وإيطاليا. ما مجموعه 22 دولة مختلفة
وفي غضون عامين ، من بين 724 مستأجرًا تم فحصهم ، كان ما لا يقل عن 339 مستأجرًا في حالة انتهاك ، أي 47٪ من الأشخاص الذين تم فحصهم. “نهجنا في مكافحة الاحتيال في مجال الإسكان الاجتماعي يؤتي ثماره: لقد تم بالفعل الكشف عن 339 مستأجرًا ، وتمكنا بالفعل من استرداد مليوني يورو من المحتالين. حتى الآن ، تم بالفعل الإفراج عن 153 عقارًا. لا يمكننا أبدًا أن نتسامح مع الاحتيال “، يوضح ماتياس ديبنداييل (N-VA).
يمتلك المستأجر 16 عقارا في تركيا
اليوم ، هناك 182 ألف أسرة على قائمة الانتظار للحصول على سكن اجتماعي في فلاندرز. في المتوسط ، لكل محتال ، المبلغ المسدد هو 15000 يورو ، حتى لو كانت هناك اختلافات كبيرة حسب الملفات. عدالة السلام تحدد مقدار الغرامات. يعالج كل حالة على حدة ويأخذ في الاعتبار قيمة الممتلكات الموجودة في الخارج: لا يمكن مقارنة شقة صغيرة في الكونغو بفيلا في إسبانيا على سبيل المثال. أخيرًا ، لا يتم دفع الأموال المستردة لشركة الإسكان دفعة واحدة ولكن على عدة أقساط ، موزعة بشكل عام على أربع سنوات.
البلدان التي تم فيها الكشف عن حالات الاحتيال في أغلب الأحيان هي المغرب وتركيا وإيطاليا.
في المجموع ، تأثرت 22 دولة منها سوريا ، اكرانيا…
وتكلفة عملية مكافحة الاحتيال هذه؟ مليون يورو في العامين الماضيين. تمول الحكومة الفلمنكية عمليات التفتيش والإجراءات القانونية. الأموال المستردة والممنوحة لشركات الإسكان وتستخدم في الترميم أو بناء مشاريع جديدة.
الإسكان الاجتماعي في بلجيكا والإسكان في الخارج: و قد احصي بذلك أكثر من 6000 عملية احتيال على المنازل في عام 2022
