بطريرك الكلدان الكاثوليك يترك مقره في بغداد بعد خلاف مع الرئيس العراقي و زعيم ميليشيا مسيحي..

قرر بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس روفائيل ساكو الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد و التوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان العراق، في فصل جديد من التوتر بينه من جهة وبين رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد و زعيم حركة “بابليون” المسيحية ريان الكلداني من جهة أخرى.

وأعلن ساكو السبت في بيان أنه “قرر الانسحاب من المقر البطريركي ببغداد إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان العراق”، منددا بـ”حملة” تشنها ضدّه حركة “بابليون” وبـ”صمت الحكومة”، على حد تعبيره.

وإذ شجب ما اعتبره “لعبة قذرة”، اقترح على من وصفه “حامي الدستور” -في إشارة إلى رئيس الجمهورية- بأن يولي الكلداني وشقيقيه مسؤولية “أوقاف الكنيسة”.

وردّ رئيس حركة بابليون ريان الكلداني -اليوم السبت- على هذا القرار في بيان نشره على حسابه في تويتر، قائلا “نحن، في حركة بابليون نرفض ما جاء في الرسالة، فنحن حركة سياسية ولسنا كتائب، وحركة سياسية مُشاركة في العملية السياسية، ونحن جُزء من ائتلاف إدارة الدولة، ونؤكد أن قرار سحب المرسوم منه، هو قرار رئاسة الجمهورية، وليس بابليون”.

وتابع البيان “ونحن نرى (أن) ما يحتاجه اليوم غبطة البطريرك هو أن ينزوي من السياسة وليس أن ينزوي بعيدا عن عاصمة بطريركية بابل على الكلدان التاريخية والمثبتة، وهذا دليل على ضعف الدائرة البطريركية وخضوعها لأجندة سياسية، ليُستخدم المسيحيون مرة أخرى كورقة ضغط بين حيتان السياسة”.

ويعدّ الكاردينال ساكو شخصية عامة مهمة بالنسبة للأقلية المسيحية وللمسؤولين السياسيين في البلاد، وكان عراب زيارة البابا فرنسيس إلى العراق عام 2021.

ومنذ أشهر، اشتد الخلاف بين ساكو وحركة بابليون التي يتزعمها الكلداني، وهي حركة ممثّلة في البرلمان والحكومة، ومنضوية في الحشد الشعبي.

ويتبادل ساكو والكلداني اتهامات بمحاولة الاستيلاء على مقدّرات المسيحيين في البلاد التي شهدت عقودا من النزاعات وتعاني الفساد.

ويندد الكلداني -الخاضع لعقوبات أميركية منذ عام 2019- بدور “سياسي” للكاردينال ساكو، في حين يتهم ساكو الكلداني بمحاولة الاستحواذ على التمثيل المسيحي.

لكن الأحداث اتخذت منحى آخر مع سحب رئيس الجمهورية قبل أيام مرسوما يحمل الرقم 147 لعام 2013، يمنح وظائف الكاردينال بصفته رئيسا للكنيسة الكلدانية وضعا قانونيا.

وفي مقابلة مع قناة محلية مؤخرا، أوضح الكاردينال ساكو أن ذلك المرسوم كان ضروريا له من الناحية الإدارية، ليتيح له إدارة أملاك وأوقاف الكنيسة.

لكن رئاسة الجمهورية العراقية بررت سحب المرسوم بغياب “سند دستوري وقانوني” له. وفي بيان آخر، أوضحت الرئاسة أنه “لا تصدر المراسيم الجمهورية بالتعيين إلا للعاملين في المؤسسات والرئاسات والوزارات والهيئات الحكومية”.

وأضافت “بالتأكيد لا تُعد المؤسسة الدينية دائرة حكومية، ولا يُعد رجل الدين القائم عليها موظفا في الدولة كي يصدر مرسوم بتعيينه”.

وأوضحت الرئاسة في الوقت نفسه أن “سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو”، مشددة على أن “البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية”.