منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأميركية تدعو العراق لسحب مشروع قانون يُجرّم المثليين بالإعدام

دعت منظمة حقوقية دولية الاربعاء السلطات العراقية الى سحب مشروع قانون معروض على البرلمان يقضي بالحكم بالاعدام على المتهمين بالمثلية.
وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاميركية اليوم الحكومة العراقية بسحب مشروع القانون المعروض أمام البرلمان لمناقشته واقراره، والذي يقترح فرض عقوبة الإعدام للسلوك الجنسي المثلي والسَّجن للتعبير عن العبور الجندري.. معتبرة انه في حال تبنيه “سينتهك مشروع القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والخصوصية والمساواة، وعدم التمييز ضد المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في العراق” بحسب رأيها.

السجن والإعدام للعلاقات المثلية
واشارت المنظمة في بيان تابعته “إيلاف” الى انه في 15 من الشهر الحالي قدّم العضو المستقل في مجلس النواب العراقي رائد المالكي مشروع قانون يهدف إلى تعديل “قانون مكافحة البغاء” رقم 8 لسنة 1988 ليُجرِّم جنائيًا العلاقات المثلية والتعبير عن العبور الجندري.. منوهة انه إذا أُقِر مشروع القانون، ستُعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالإعدام أو السجن المؤبد و”الترويج للشذوذ المثلي” بالسَّجن ما لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة، و”التشبه بالنساء” بالسَّجن ما لا يقل عن ثلاث سنوات.
واضافت المنظمة ان المالكي قال حين قدم مشروع القانون إن الهدف منه الحفاظ على المجتمع العراقي من الانحراف والدعوات إلى “الشذوذ” التي غزت العالم.

منظمة دولية تنتصر لمثليي إقليم كردستان ..وجمعيتهم تشكو حظرها!

شهادات من مجتمع الميم في العراق: الكل يريد قتلي!

رسالة مروعة
ومن جانبها قال رشا يونس باحثة أولى في حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش: “سيهدد القانون المقترح لمناهضة مجتمع الميم في العراق حياة العراقيين الذين يواجهون أصلا بيئة معادية لأفراد مجتمع الميم. واعتبرت ان المشرعين العراقيين يوجهون بهذا القانون “رسالة مروعة إلى مجتمع الميم مفادها أن تعبيرهم إجرامي وأن لا أهمية لحياتهم”.
رغم أن العراق لا يُجرّم صراحةً السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، تستخدم السلطات قوانين “الآداب” الغامضة لملاحقة أفراد مجتمع الميم. يأتي تقديم مشروع قانون مكافحة المثلية بعد أشهر من خطاب المسؤولين العراقيين العدائي ضد الأقليات الجنسية والجندرية، وكذلك حملات القمع الحكومية ضد المنظمات الحقوقية.
واضافت قائلة “لم تعالج الحكومة العراقية الممارسات التمييزية التي تدعم العنف ضد مجتمع الميم، بل روّجت لتشريعات قائمة على “الآداب”، تناهض مجتمع الميم وتغذّي العنف والتمييز ضد الأقليات الجنسية والجندرية المهمشة أصلا. ينبغي لحكومة العراق فورا أن تنبذ مشروع القانون المناهض لأفراد مجتمع الميم وتنهي دوامة العنف والإفلات من العقاب ضدهم”.

مساواة بين المثلية والشذوذ الجنسي
واشارت هيومان رايتش الى ان مشروع القانون يساوي بين العلاقات الجنسية المثلية وبين “الشذوذ الجنسي” الذي يعرفه بأنه “أي وطء بين شخص وشخص آخر من الجنس نفسه إذا تكررت ممارسته لأكثر من ثلاث مرات” كما ينص أيضا على السجن سبع سنوات وغرامة تتراوح بين 10 ملايين دينار عراقي (7,700 دولار أمريكي) و15 مليون دينار (11,500 دولار أمريكي) “للترويج للشذوذ المثلي” وهي تهمة غير محددة.

وقالت ان مشروع القانون يستهدف تحديدًا النساء العابرات جندريًا (ترانس) بالسَّجن بين سنة وثلاث سنوات أو غرامة تتراوح بين 5 ملايين دينار (3,800 دولار أمريكي) و10 ملايين دينار (7,700 دولار أمريكي) لكل من “مارس أي فعل من أفعال التخنث”، والذي يعرفه القانون أيضا بأنه “التشبه النساء”، ويشمل “وضع مساحيق التجميل الخاصة بالنساء ولبس الملابس الخاصة بهن في الأماكن العامة أو الظهور بمظهر يشبه مظهر النساء”.
كما يحظر مشروع القانون العلاج بالهرمونات البديلة وما يسميه “تغيير الجنس” بناءً على الرغبة الشخصية وكذلك أي محاولة لتغيير الهوية الجندرية، ويعاقب عليها بالسجن بين سنة وثلاث سنوات. تنطبق العقوبة نفسها على أي جراح أو طبيب آخر يجري جراحة تأكيد الجندر. يستثني القانون حالات حاملي/ات صفات الجنسين التي تتطلب التدخل الجراحي لتأكيد الجنس البيولوجي ليكون إما ذكر أو أنثى فقط.

يناقض الدستور العراقي والقانون الدولي
وبينت المنظمة ان العنف والتمييز يتفشى أصلا ضد المثليين في العراق.. منوهة الى ان استهداف افراد مجتمع الميم على الانترنيت والعنف القاتل ضدهم من جانب الجماعات المسلحة في العراق يقابلهما الإفلات المعتاد من العقاب.
ونوهت المنظمة الى انه في الثامن من الشهر الحالي أصدرت “هيئة الاتصالات والإعلام” العراقية توجيها يأمر جميع وسائل الإعلام باستبدال مصطلح “المثلية الجنسية” بـ”الشذوذ الجنسي” في موادها المنشورة والمذاعة وحظر استخدام مصطلحَيْ “النوع الاجتماعي” و”الجندر””.. وفي 31 مايو أيار الماضي أمرت محكمة في إقليم كردستان العراق باغلاق منظمة “راسان” الحقوقية في الاقليم بسبب “أنشطتها في مجال المثلية الجنسية” حيث كان أعضاء في برلمان إقليم كردستان قد قدموا في ايلول سبتمبر 2022، “مشروع قانون حظر الترويج للمثلية الجنسية”، الذي من شأنه أن يعاقب أي فرد أو جماعة تدافع عن حقوق مجتمع الميم.

عَلم المثليين وسط بغداد… رفعه الاوروبي وتصدى له العراقيون
ضجت الاوساط الدينية والسياسية والاجتماعية العراقية اليوم رفضاً لرفع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق علم المثليين على مقرها وسط بغداد، وسط دعوات لطردها من البلاد واستدعاء سفرائها وعقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة “هذا التجاوز” على الدين الاسلامي والاعراف والتقاليد الاجتماعية.

فقد رفعت سفارة الاتحاد الأوروبي في العراق رسميا الأحد علم المثليين في مقر البعثة في بغداد لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية في اجراء هو الاول من نوعه الذي يشهده العراق متجاهلا موقف الدين الاسلامي وعادات وتقاليد البلاد من هذه الظاهرة، الامر الذي اثار حملة رفض وادانة واسعتين عبرت عنها هيئات دينية واجتماعية وسياسية في بيانات وتصريحات تابعتها “إيلاف” اليوم.

وقالت بعثة الاتحاد في بغداد في تغريدة على حسابها بشبكة التواصل الاجتماعي أرفقت بصورة العلم “بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق ننضم اليوم في بغداد مع بعثات الاتحاد الاوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين/ات ومتحولي/ات الجنس ومزدوجي/ات الجنس”.

مسؤولية الحكومة العراقية
واشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية حقوق جميع العراقيين حيث يخالف القانون المقترح الدستور العراقي، الذي يحمي الحق في عدم التمييز (المادة 14)، والخصوصية (المادة 17)، فضلا عن التزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. يؤكد “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادق عليه العراق عام 1971، على الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي والخصوصية وحرية التعبير. وبالمثل، يؤكد “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، الذي انضم إليه العراق، على هذه الحقوق.

وحذّرت من ان القانون الدولي يحظر عدم المساواة في الحماية من العنف، وعدم المساواة في الوصول إلى العدالة. ويضمن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، في المادتين 2 و26، حقوق الإنسان الأساسية والحماية المتساوية أمام القانون بدون تمييز.

أوضحت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة الخبراء الدولية التي تقدم تفسيرات رسمية للعهد، أن التوجه الجنسي هو وضع محمي ضد التمييز بموجب هذه الأحكام.
وحملت منظمة هيومن رايتس ووتش في الختام الحكومة العراقية المسؤولية عن حماية حقوق جميع العراقيين.. معتبرة ان القانون المقترح يناقض الدستور العراقي الذي يحمي الحق في عدم التمييز (المادة 14)، والخصوصية (المادة 17)، فضلا عن التزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

المصدر:إيلاف من لندن