مادة قانونية ضروري الإطلاع عليها ودعوة للتظاهر يوم غد الأحد 5 نوفمبر في بالعاصمة بروكسل

حرب 2008، استمرت 23 يوم، 1430 شهيدًا

‏حرب 2012، استمرت 8 أيام، 180 شهيدًا

‏حرب 2014، استمرت 51 يوم، 2322 شهيدًا

‏حرب 2021، استمرت 11 يوم، 250 شهيدًا

‏حرب 2022، استمرت 3 أيام، 49 شهيدًا

‏ حرب 2023، منذ 7 أكتوبر، 9227 شهيدًا منهم 3826 طفلًا.

مادة قانونية مهم انها تعمم :
🔴🔴🔴
*هام جداً*

– تقدير قانوني – من اعداد الاستاذ المحامي خالد الشولي رئيس منظمة العدالة واحدة ومقرها فرنسا والتي تدير معركة قضائية أمام المحاكم الدولية في أوروبا من أجل الحقوق الفلسطينية.
الاعزاء الكرام.. أعتقد أننا وفي ظل مجموعة القوانين الدولية والوطنية وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية لا بد أن نحترم مجموعة من النقاط في خطاباتنا ويياناتنا وان نحافظ على النظام العام ..
ا. هناك الآن وحدات خاصة أمنية وقضائية لمراقبة المحتوى الإعلامي الرقمي ووسائل التواصل الرقمي وعليه فكل من ينشر سواء على صفحته أو على اي صفحة أخرى هو مسؤول عن المحتوى وتقع مسؤولية في حالة النشر على المجموعات على مسؤول المجموعة “الادمن” وهذه المسؤولية هي مسؤولية جنائية.

2. الشتم والقدح والذم يعاقب عليه جنائيا ويمكن أن يكيف على أنه معاداة للسامية وعنصرية ويتم متابعة من يقوم بالنشر ومن ينشر على مجموعته فالحذر الحذر من الوقوع في المحظور.
3. احترام حقوق المدنيين والأعيان المدنية وعدم مسهم خلال العمليات المسلحة.. وان القانون الدولي لا يجيز مبدأ المعاملة بالمثل في النزاعات المسلحة.. ولذلك انصح بعدم الخوض في مسائل دقيقة قد يكون لها تبعات قانونية.

4. هذا لا يعني أن لا ندافع عن ارائنا ومعتقداتنا في نطاق القانون والأنظمة وعليه فإن الحديث عن الأمور التالية يقع ضمن القانون:
– يشكل الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وما ترتب عليه من سياسات أبرزها عمليات الاستيطان الممتدة لعقود، وحرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي.

– دولة الاحتلال الاسرائيلي تمارس سياسة عنصرية وسياسة فصل عنصري.

– ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بانتهاكاتها المستمرة للحقوق الفلسطينية وارتكاب المجازر في حق الفلسطينين.

– يعترف المجتمع الدولي أن الأراضي الفلسطينية هي مناطق تحت الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي تخضع للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والشعب الفلسطيني بناء على ذلك يمارس حقه المعترف له فيه بمقاومة الاحتلال العسكري الإسرائيلي بكافة الوسائل والسبل المتاحة استناداً إلى أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.

– إن الشعب الفلسطيني هو صاحب السيادة على أرضه، وهو يمارس حقه المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الممتد منذ عقود في ظل عجز المنظومة الدولية عن قمع انتهاكاته ضد الفلسطينيين وعلى رأسها استمرار الاحتلال.

– القدس الشرقية هي جزء من الأراضي الفلسطينية وكل اعتداء على هذا الجزء هو انتهاك للقانون وكل الإجراءات الاسرائيلية لاغية وباطلة في هذا الجزء وعلى كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.
– دأب الشعب الفلسطيني ومنظمات المقاومة الفلسطينية على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة محاولات ضم القدس واتخاذ تدابير من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة وخاصة المسجد الاقصى.

– عجز المجتمع الدولي باتخاذ تدابير فعلية لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية ودفع إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي ولجم عدوانه.

– جريمة الحصار التي تستمر منذ اكثر من 16 عام على قطاع غزة والتي تتسبب يوميا بوقوع ضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ الى جانب قطاع الشباب، ويكلف القطاع سنويا اكثر من مليار دولار امريكي. ناهيك عن الجرائم التي يستمر الاحتلال بارتكابها في كامل الضفة اما بفعل جنوده او مستوطنيه.

– إن غياب آليات المحاسبة الدولية أدت إلى إفلات القادة الإسرائيليين من العقاب وأن العنف والعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين يبرر المقاومة المسلحة التي تمارس في إطار القانون الدولي للنزاعات المسلحة دفاعا عن النفس ودفاعا عن الشعب.

مبادرة فلسطيني اوروبا للعمل الوطني