المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تصدر قرار يُلزم اليونان دفع مبلغ 80 ألف يورو كتعويض مالي لمهاجرين سوريين

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قرارا، أمس الثلاثاء، يُلزم الحكومة اليونانية بدفع مبلغ 80 ألف يورو كتعويض مالي لمدعين سوريين تعرضوا لانتهاكات من خفر السواحل اليوناني خلال رحلة لجوئهم إلى أوروبا.

وجاء قرار المحكمة ومقرها بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، بعد أن تأكدت بأن خفر السواحل اليوناني أطلق النار على ثلاثة لاجئين سوريين كانوا قد دخلوا اليونان بطريقة “غير شرعية”، وذلك قبالة سواحل بودروم التركية.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام أوروبية، فقد توصلت المحكمة إلى رأي مفاده أن إطلاق النار وإصابة المهاجرين “غير الشرعيين” بجروح خطيرة، يشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان.

وشددت المحكمة على أنه تصرف خفر السواحل اليوناني “لم يكن ضروريا أو إلزاميا بأي شكل من الأشكال”.

يشار إلى أن أحداث القصة تعود إلى 22 سبتمر/أيلول عام 2014، عندما أطلق الخفر اليوناني النار على قارب يحمل مهاجرين “غير شرعيين” بالقرب من جزيرة بسيريموس، ( تبعد 8 كيلومترات جنوب غرب شبه جزيرة بودروم التركية).

ورفع ثلاثة أشخاص يقيمون حاليا في السويد، هم “دعاء الخطيب” و”نور الدين تيلو”و”لانا تيلو”، نيابة عن أقاربهم الذين أصيبوا بجروح خطيرة، شكوى ضد الحكومة اليونانية.

وجاءت الدعوة نتيجة احتراق القارب الذي يحمل المهاجرين، في حين لم تجرِ اليونان التحقيق اللازم ضد المسؤولين.

وتقول المحكمة الأوروبية، إن اليونان انتهكت المادة (2) من”الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان” فيما يتعلق بالحق في الحياة.

علما أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على حق كل شخص في الحياة محمي، ولا يجوز التسبب بالموت عمدا لأي شخص، إلا تنفيذا لحكم بالإعدام صادر عن محكمة في حال نص القانون على هذه العقوبة جزاءً على الجرم.

المصدر:أخبار العرب في أوروبا- ستراسبورغ