أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بايفلد ،اليوم الجمعة، استقالتها من منصبها. وذلك بعد إدانة البرلمان رسميا لها في تعاملها مع عمليات “الأجلاء الفوضوية” من أفغانستان.
وتعد هذه الاستقالة الثانية في الحكومة الائتلافية المؤقتة في هولندا، حيث اعلنت أمس الخميس وزيرة الخارجية “سيغريد كاغ” الاستقالة، وذلك على خلفية نفس القضية.
ورغم أن وزيرة الدفاع أرادت في البداية البقاء في منصبها، لكنها قررت الاستقالة إثر نقاش سياسي في البلاد حول سبب رفضها الاستقالة رغم أدانة البرلمان لتعاملها مع الأزمة، وفق ما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.
وقالت بايفلد، في بيان الاستقالة “أبلغت حزبي ورئيس الوزراء بأنني سأطلب من الملك قبول استقالتي”، مضيفة بأنها كانت “تريد الاستمرار في إكمال مهمة إجلاء المترجمين الذين عملوا مع القوات الهولندية وما زالوا متواجدين في أفغانستان و يعتمدون على الحكومة الهولندية في إجلائهم”.
وتابعت: “أرى أن قراري بالبقاء في المنصب أصبح موضوع نقاش، ولهذا لم يعد بإمكاني تحمل المسؤولية بشكل مناسب أمام شعبي”.
والوزيرتان الهولنديتان هما أول مسؤولين غربيين يقدمان استقالتهما ويتحملان مسؤولية الفوضى التي عمّت أفغانستان بين سيطرة طالبان على كابول في 15 آب/أغسطس الماضي، وانسحاب القوات الأميركية في الـ31 من الشهر ذاته.
إلا أن تأثير استقالتهما على النظام السياسي الهولندي يُفترض أن يكون محدوداً، إذ إن البلاد لا تزال تنتظر تشكيل حكومة جديدة بعد ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 17 آذار/مارس الماضي.
يشار إلى أنه بعد إعلان حركة “طالبان” المتشددة سيطرتها على أفغانستان، تسابقت الدول الأجنبية على إجلاء رعاياها دون خطط مسبقة.
وكانت هولندا قد أجلت أكثر من 1500 شخص من كابول، من هولنديين وأفغان، وذلك في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس/ آب، لكن العديد من الأفغان الذين كانوا مرشحين للإجلاء تُركوا في افغانستان، بمن فيهم 22 مترجما، على الرغم من دعوات من النواب الهولنديين لإجلائهم قبل أشهر.
