الراتب التقاعدي هو حق مشروع لشخص خدم بلده من خلال وظيفة عامة او ضمن القطاع الخاص لفترة من الزمن لها حد أدنى وليس لها حد الاعلى الا عندما يصل هذا الشخص الى عمر معين يحدده القانون يكون فيه ذلك الموظف مجبرا على التقاعد او قد يطلب هو الإحالة على التقاعد بناء على رغبته وقد يتقاعد لأسباب صحية تمنعه من الاستمرار بالخدمة او لوفاته ومن المفروض ان يكون لهذا الموظف راتبا تقاعديا يتناسب مع ماقدمه من خدمة خلال فترة تواجده في الوظيفة وحسب مؤهلاته ومدة خدمته .
وتقوم الدولة او الجهة التي يعمل بها باستقطاع نسبة محددة من رواتبه الشهرية طيلة فترة خدمته وايداعها لدى الجهة المعنية بادارة شؤون المتقاعدين لتكون ادخارا له وترد اليه على شكل رواتب تقاعدية بعد احالته إلى التقاعد.
ومن خلال معايشة لقوانين التقاعد دامت لأكثر من عام ولاتزال الى امد قريب إن شاءالله سجلنا بعض الملاحظات والمثالب على قوانين التقاعد النافذة في بلدنا نبينها ادناه وبشكل مختصر ، فكل قوانين التقاعد حددت عمر (٦٣) ثلاثة وستون سنة كحد أعلى للسن القانونية لاحالة الموظف الى التقاعد (عدا بعض الاستثناءات التي نظمت بمواد قانونية معروفة ) ووفق قاعدة حسابية تعتمد نسبة تراكمية محددة لتحديد راتبه التقاعدي وعندما تم تعديل السن القانونية الى (٦٠) ستين سنة لم تعدل النسبة التراكمية مما أدى إلى خسارة المتقاعد نسبة مؤثرة من راتبه رغم أنها عدلت بقانون موازنة مقر من قبل مجلس النواب ومصادق عليها من قبل كافة الجهات المعنية الا ان هيأة التقاعد الوطنية لم تعر ذلك التعديل اي اهتمام فبقي حبر على ورق كما حصل مع تعديل فقرة الإحالة على التقاعد بناء رغبة الموظف من عمر ٥٠ خمسين سنة مع خدمة لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة الى عمر ٤٥ خمسة وأربعين سنة مع خدمة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر سنة التي لم تطبق كذلك.
ومن المثالب الاخرى على قوانين التقاعد النافذة انها تساوي بين من يحال الى التقاعد بالحد الادنى من الخدمة وبين من يحال بخدمة تزيد عن (٢٩) تسعة وعشرين سنة وتقل عن (٣٠) ثلاثين سنة مهما كانت خدمته وشهادته ودرجته ومنصبه لان القانون يتعامل على اساس الراتب الاسمي فقط فجعل هذا القانون رواتب كل هؤلاء هو الحد الأدنى للراتب التقاعدي الذي تم تحديده عند مبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار فقط.
ومما يعاب ايضا على تلك القوانين انها تتعامل مع ورثة المتقاعد باجحاف كبير حيث ترفع كل المخصصات التي منحت للمتقاعد وهو حي كغلاء المعيشة والشهادة التي اعتمدت شهادة الدبلوم كحد أدنى لمنحها للمتقاعد وبنسبة ضئيلة جدا اضافة تخفيض الراتب التقاعدي الاسمي بنسب متفاوتة وحسب عدد المستفيدين من ورثة المتقاعد بحيث تكون حصة الوريث لا تكفيه قوت اسبوع من الزمن هذا ، وهذا ببطبيعة الحال يشمل ورثة الموظف الذي يُتوفى خلال خدمته وكأن المعيشة ستسهل بعد وفاة المتقاعد فيتم رفع مخصصات غلاء المعيشة والشهادة ، لذا فمن الضروري اعادة النظر في موضوع الغاء المخصصات من راتب المتقاعد المتوفى لان هناك ممن يتركون وراءهم العديد من الابناء والبنات القُصَّرْ وان اعتماد الراتب الاسمي فقط مع تخفيضه بنسب متفاوتة قد يؤدي الى عدم إمكانية سد رمق أولئك الورثة مع علمنا بالتزاماتهم المادية الكبيرة من حيث الدراسة والتسوق لضروريات الحياة وكذلك الأطباء والأدوية التي ناطحت أسعارها عنان السماء.
مع الاعتراف بأن مكافأة نهاية الخدمة كانت من الفقرات الجيدة التي تحسب لهذه القوانين رغم تحديدها بمدة خدمة معينة.
عليه وفي الوقت الذي نبارك فيه تشكيل مجلس النواب الجديد نتمنى على السلطة التشريعية والحكومة المقبلة ملاحظة هذه السلبيات ومعالجتها بما يكافئ الموظف وذويه وبما يليق بما قدمه من خدمات جليلة لبلده وشعبه طيلة وجوده في وظيفته.
