القانون والاستثمار في ظل عصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة إقليميا ومحليا ودوليا
#الشبكة_مباشر_عمان_المستشار د. إبراهيم الزير
القانون و الاستثمار بكل طوائفه وجهان لعملة واحدة لعلاقة السببية فيما بينهما حيث إن نجــــــــاح أي مشروع او دراسة او منهج اقتصادي سواء على هيئة حـــــكومــــــة بـشـكــــل عـــــــام أو مـنـظـمـــــة أعـمــــال بـشـكـــل خــــــاصّ فـــــي حـــــــــل المــــشـكـــــــلات الاقتصــــــــاديــــــة، أو القــــدرة عـــلى تـحــقيـق هـــدف مــعيــن أو العمل على تحقيق التنمية المستدامة لعام 2030م ، هــــــو بـــــــلا شـــــــكّ دهي دلاله فـــي جــــودة قـــراراتــــها و رشـــد خططــــــها و سيــــاســـــاتها سواء على الهيكل الاقتصادي او التنموي او السياسي المتعلق بتلك المرحلة و ارتباطه بالهيكلة القانونية و نص المشرع و حماية الاستثمار الداخلي و الخارجي بناء على القوانين . فـــــتحـقيــق النّـفـــــــع الاقـتـصـــــــادي والاجــتــمـــــاعــي لأفــراد المــجتــمــــــع لا يــنحصـر فـــي الـــــوصــول إلــى درجــــــــة مــعـيّـنــة مـن الاكـتـفــاء الذاتــي والرّفـــــاه الاجـتـمـــــــاعي الداخـلـي، بــــــل يــأتـــــي أيـضــــــا مــن جــراء فــتـــــح الأبـــواب أمـــــام الاســتـثـمـــــــــارات الأجـــنـبـيـــة،
أن هــــــذا مـــا يــتـطـلــــب مــن الـدولـــــــــــة وضــع قــرارات خـــاصّــة لاخـتـيـــــار وتــوجــيـــــــه الاسـتـثـمــــــــــارات، ومـدى قـــدرة هـتــــه الأخــيــرة علـــى تــحــقـيـــــــــق الـمنـفــعـــــة الاقــتــصـــاديـــــــة والاجــتــمــاعـيــــــــة، بــالإضــافــة إلـــــى رســــم الســيــاســــــات المــلائـمــــة وتـهـيـئــة الـمـنــاخ الـمـنــاســب لتلك الاسـتـثـمـــــارات
.
اهميه دعم المناخ الاستثماري بالدولة بسرعة إقرار مشروعات القوانين التي تسهم في حماية وتطوير والحفاظ على تلك المشروعات باعتبارها خطوة نحو مزيد من التطوير الاستثماري محليا وإقليميا ودوليا، وأكد أنّ تحول هذه المسودات الى قوانين واجبة التطبيق من شأنه دعم الاقتصاد الوطني والقومي بكل صورة ودفع عجلة الاستثمار عبر وضع أطر قانونية تجارية جيدة.
ان من القوانين التي واجب تعديلها وتطويرها لصالح المستثمر مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، ومشروع قانون المنافسة، ومشروع قانون المنشأ ، ومشروع قانون التحكيم، ومشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة، ومشروع تعديل قانون الملكية الصناعية، ومشروع قانون مكافحة الغش التجاري، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن الشركات التجارية ، وأشار إلى أن كل مشروعات القوانين واجبة التطبيق، ولكن هناك قوانين أولى بالتطبيق في المرحلة الأولى ومنها قانون الاستثمار الأجنبي، لما له من أهمية في تدعيم المناخ الاستثماري عبر جذب رؤوس أموال جديدة للدولة
يقول رجل الاعمال المستشار دكتور محمد أبو رصاع
(رئيس مؤسسة الكندية للبيئه في تورنتو رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية الشاملة المستدامة في اتحاد قيادات المرأة العربية و عضو الجمعية الاردنية الاوروبية لرجال الاعمال ) دوافـــع الاسـتـثـمــار الأجـنـبـي قد تدعم العوامـــل الدافعـــة للاستثمارات الأجنبية التي ترجع إلى الدولة الأم مثل الضمانات والحوافز التي تـقـدمـهــا الـحـكومة الأم لتشجيع شركاتها الوطنية المحلية لإقامة مشروعات استثمارية أو ممارسة أنشطة إنتاجية وتسويقية خارج حدودها والعوامل البيئية الأخرى مثل زيادة حدة المنافسة في الأسواق المحلية بالدولة الأم أو زيادة نفوذ اتحادات العمال والنقابات و ارتفاع تكاليف العمالـــــــــــــــــــــة و العمل على تطوير و تحفيز الــعـوامــل المـرتـبـطــة بــــعـــدم كـــمــــال الـســوق فــي الـــدول الـنـامية ، و دعم رغبة الشركات المتعددة الجنسيات في التغلب على القيود المرتبطة بالتجارة بشكل يتناسب مع مجريات تلك القيود دون المخالفة بقواعدها او المساس بالأصل و رغبة الشركات المتعددة الجنسيات في غزو أحد أســـــواق الـدول لكن بمعاير تتفق مع الجودة و التميز طبقا لتصنيفها.
وأضاف أبو رصاع قد نجحت العديد من الدول في الاستفادة من مزايا المشروعات الصغير و المتوسطة عن طريق تبنيها لهذا القطاع على المستوى القومي، باعتباره أحدى وسائل التنمية الاقتصادية فهناك دول عديدة لعبت هذه المشروعات فيها دورا مهما في حل العديد من المشكلات كالأردن و الكويت و مصر و اليابان و الصين و أمريكا و غيرها من الدول … ، فأن مرحلة التطوير التي تتم بعد التبادل بين المشاريع الصغيرة و المتوسطة تبدا في اتخاذ القرارات المتعلقة بأحداث التطوير و تنفيذها ، و العمل على انشاء بيئة صالحة و مشجعة لهذه المشروعات و بالتالي أصبحت المشروعات الغيرة و المتوسطة أحد أهم الدعامات الأساسية في الاقتصاد المحلي و الإقليمي و الدولي ، و لما كانت مرحلة التقدم الاقتصادي التي يتعايشها الدول المتقدمة مثال على ذلك أميركا و فرنسا و بريطانيا اذا لابد من الاستفادة من تجاربها و قدراتها و خبراتها في الدول النامية و خوض التجربة و العمل على تطويرها و ارتفاع معدل إنجازها لنسبة تتجاوز دول الغرب كافة حيث لدينا القدرات و الخبرات توازي بل تفوق العقل الغربي و لكن ينقصه الدعم و التطوير و الأدوات .
و ذكر أبو رصاع العمل على تطوير كافة الصناعات و المشروعات الصغيرة و المتوسطة كما يتماشى من التكنولوجيا الحديثة بموجب أيضا سياسة الدعم المتنوعة و هو ما نشاهده من خلال ازياد أعداد المشروعات الجديدة بشكل مستمر، اذا لابد من دعم الحكومة للفرد و العمل على حث في خلق جيل جديد يقود تلك المسرة التجارية الاستثمارية للمشروعات بكل فئاتها الصغيرة و المتوسطة و الكبرى أيضا ان توفرت ، و العمل على تسير الدعم و التسهيلات الائتمانية و تطوير و تقديم برامج متنوعه مثل الإدارية و التسويقية و المالية لضمان استمرار الصغيرة و المتوسطة التي تعاني من الافتقار لتحقيق توفير ضمان القروض لتمكنها من الحصول على رأس اعمل على تشجيع الاستثمار و المال المطلوب للقيام بالمشروع و العمل على تشجيع الاستثمار و التجارة للمنافسة داخل الأسواق الخارجية من خلال توفير مما سبق ذكره ،حيث تعد تلك المشروعات هي أساس تطوير الاقتصاد الحالي ، كما لابد من الاستفادة من الريف داخل الوطن العربي كونه متميز لما يحمله من مواد و طبيعة و ثروات قد يوفر من خلالها كلفه النقل و الشحن و تدوير المواد و العمل على خفض الكلفة الاستثمارية لها و هي من اهم أسباب تحقيق التنمية المستدامة لعام 2030م و تحقيق التوازن الاقتصادي الحقيقي كما هو ناتجه عن تطوير الصناعات اليدوية و الحرفية و الاستفادة منها مستقبليا .
وفي الختام أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية عام 2030م وذلك من خلال العمل الجاد الذي يحقق مصالح الدولة محليا وإقليميا ودوليا، و وضع المال في المكان المناسب والقدرة على تشغيل المال فيما يحقق النجاح والربح للمؤسسة و الشكات و الأفراد لحماية المال و الحفاظ على راس المال و العمل على تطويره و إن عدم الاستثمار يجعل الشخص ينفق من رأس ماله ، ويجعل هناك إمكانية للصرف والتوفير في آن واحد و العمل على تأمين مستقبل المستثمرين وأفراد الأسرة من خلال دراسات جدوى موثقه من خلال خبراء و استشاريين مختصين في مجال الاستثمار و الاقتصاد و المشروعات الصغيرة و المتوسطة مما يجعل بالفرد بالأمان حيث يوفر للمستثمرين دوماً سبل الحماية المادية والمعنوية، والتي يأتي على قمتهم الاستثمار الصحيح و الحصول على التقدير الاجتماعي، حيث إن المستثمرين يلقوا دوماً ترحاب وقبول في المجتمعات من خلال دعمهم للمؤسسات و الحكومات بشكل متميز و العمل على استمرار التنمية الاقتصادية و حماية رأس المال الأساسي و تنمية المجتمع ونهضة البلاد
كل التحية والتقدير سيادة المستشار د.ابراهيم الزير وكل الحضور بالتوفيق احسنتم
هل تعلم ؟
عندما مات الملك فاروق في روما في مطعم أيل دي فرانس عام ١٩٦٥ قام أثنان من شباب الموصل آنذاك بالذهاب الى المستشفى التي فيها جثمان الملك فاروق وقامو بلجلوس قربه وقراءة القرآن والدعاء له بالرحمة و المغفرة ترحماً له لانهم علموا أنه في مكان غريب ولايوجد أحداً من أقاربه بجانبه ودخلو المستشفى بصعوبة بواسطة زميل لهم كان طالباً في كلية الطب وهو يوناني الجنسية وأستمروا على هذا المنوال ثلاثة أيام الى أن جاءت الملكة فريدة زوجة الملك لانها كانت في دولة أخرى ولما رأت الشابين يدعون للملك بالرحمة ويقرأون القرآن قرب رأسه تفاجأت و تعجبت وسألتهم من أنتم ؟
قالو لها نحن طلاب عراقيين ندرس في روما ولما علمنا بوفاة الملك ولم نجد أحداً بقربه قررنا أن لانتركه وحده ابداً حتى يصل أحداً من أقاربه .
والملكة بدورها شكرتهم من كل قلبها على موقفهم النبيل هذا.
نعم أنهم عراقيون من الموصل.
والشابان آنذاك هما الأستاذ مؤيد داود وهبي وكان يدرس في كلية الآرت كراماتيك في روما.
والشخص الثاني هو الفنان التشكيلي ضرار القدو وكان يدرس في أكاديمية روما آنذاك.
هكذا كانو شباب العراق شهامة ونخوة