سدد العراق آخر دفعة من التعويضات المرتبطة بغزوه للكويت إ في عام 1990.
ودفعت الحكومة العراقية تعويضات إجمالية بلغت 52 مليار دولار لأفراد وشركات وحكومات تمكنوا من إثبات تعرضهم لأضرار بسبب الغزو، بحسب ما أعلنته لجنة التعويضات التابع للأمم المتحدة، التي أشرفت على العملية.
وتم أخذ الأموال من مبيعات النفط العراقي بنسب متباينة على مدى الثلاثين سنة الماضية، كان آخرها ثلاثة بالمائة.
تلقت اللجنة الأممية بعد تشكيلها نحو 2.7 مليون مطالبة بتعويضات من أفراد وجهات ومؤسسات ودول مختلفة، بلغت قيمة المطالبات 352.5 مليار دولار، لكن اللجنة وافقت فقط على 1.5 مليون مطالبة، بلغت قيمتها 52.4 مليار دولار.
وتم تعليق المدفوعات بين تشرين الأول 2014 ونيسان 2018 بسبب مشاكل الأمن وميزانية الحكومة العراقية، أثناء مواجهة تنظيم داعش الذي سيطر على أجزاء في البلاد.
وقالت اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس إدارتها: “مع السداد النهائي للتعويض في 13 كانون الثاني 2022، تم الآن دفع جميع التعويضات التي أقرتها اللجنة بالكامل”.
وأضافت أن “حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية بتعويض جميع المطالبين، الذين منحتهم اللجنة تعويضا عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير المشروع للكويت”.
وغردت باثشيبا كروكر، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف، على تويتر يوم الثلاثاء: “نشيد بالعراق لاستكمال دفع التعويضات. إنه إنجاز تاريخي”.
أكبر مطالبة منفردة وافقت عليها اللجنة كانت تعويض مؤسسة البترول الكويتية والتي قدرت خسائرها بحوالي 14.7 مليار دولار، بعد أن أضرمت القوات العراقية النار في آبار النفط أثناء مغادرتها للكويت، وفقاً لرويترز.
Pleased to meet with Iraqi U/S for Multilateral & Legal Affairs, Dr. Qahtan Al-Janabi, & other P5 Ambassadors in Geneva in advance of tomorrow’s UN Compensation Commission General Council mtg. We commend Iraq for completing payments for all UNCC claims, a historic achievement.
— Ambassador Sheba Crocker (@USAmbGVA) February 8, 2022
وقالت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة في جنيف باثشيبا كروكر على تويتر “نشيد بالعراق لاستكمال المدفوعات لجميع الطلبات التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. إنه إنجاز تاريخي”.
وجاءت تغريدتها بعد محادثات مع وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف قحطان الجنابي ودبلوماسيين آخرين قبيل اجتماع اليوم.
ومن المقرر أن يصادق مجلس الأمن الدولي في نيويورك في 22 فبراير/شباط الجاري على حل لجنة التعويضات.
وكانت لجنة التعويضات هذه تأسست في مايو/أيار1991 بموجب القرار رقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية على العراق التي تستقطع بنسبة 5% تُفرض على مبيعات النفط والمنتجات البترولية من العراق.
