مخاطر الإقتصاد العالمي و معالجتها لتحقيق التنمية المستدامة

فيما يخص الاقتصاد العالمي و تبعياته من اثار الجائحة و تحويراتها ان استمرار الركود الاقتصادي قد أستحوز مسافه كبيره من العالم و على أحد أخطر التحديات العالمية الناجمة عن الجائحة الحالية و أن تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي قد يعي العديد من المشكلات و كذلك نستطيع تحديه و معالجته ، فقد أصدر العديد من التقارير المعتمدة عالميا و الناطقة الرسمية عن استقرار نمو الاقتصادات العالمية في الربع الأخير من العام الماضي2021م ، وتوقعات مازالت إيجابية حتى الآن، حول نسب نمو معقولة خلال العام الجاري، ما يسهم في تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي ، وفيما يخص النمو الاقتصادي العالمي وان تحدثنا عن الدول العملاقة منها الصين تمكنت من الحفاظ على نموها من خلال التركيز على أربعة جوانب منها جانب بناء اقتصاد عالمي مفتوح، زيادة التعاون العالمي في مكافحة الجائحة، العمل من اجل تعزيز التنمية العالمية، إضافة الى السعي لابتكار حلول للتغلب على التحديات الرئيسية الاخرى التي تواجه العالم” ، وما يصح على الاقتصاد الصيني ينسحب على باقي الاقتصادات المتقدمة ،

يمكن تعزيز الجهود لضمان امن اقتصادي سليم وآمن يعافي بصورة الاقتصاد تدريجياً وتحقيق التنمية العالمية المستدامة ورؤية عام 2030 م ومقاصدها 160 مقصدا لتمكن من احراز تحسن ملموس في الاقتصاد العالمي، يجب على دول العالم ابتكار وسائل جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي واستكشاف انماط جديدة لتحسين الحياة الاجتماعية وتجربة سبل جديدة لتعزيز التواصل بين الشعوب على اختلاف ثقافاتهم ، الدول النمو التي أصبحت ريادة و تقوم بمعالجه الضعف منها المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية و اصبحوا يتحدوا العالم و اكتساب حيز للفوز بتلك التنمية محليا و إقليميا و دوليا و على الدول ذات الاقتصادات الكبرى ان تنظر الى العالم على انه مجتمع واحد، وان تعمل على زيادة الشفافية في سياساتها، وأن تتبنى سياسات اقتصادية مسؤولة وتعالج الآثار المترتبة عن تنفيذها، كما ينبغي على المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية القيام بدور بنّاء لمنع المخاطر التي يمكن ان تؤثر على الاقتصاد العالمي، اضافة الى ضرورة وضع قواعد مقبولة وفعّالة بصورة عامة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وايجاد بيئة ابتكار علمي وتكنولوجي تتسم بالشمولية والعدالة وعدم التمييز ولعل الاهم العمل على ازالة الحواجز وليس بناء الجدران، وان نتحلى بالانفتاح على الآخرين بدل ان ننغلق على انفسنا، ونسعى الى تحقيق الاندماج والتكامل بيننا، لا ان نعمل منفردين، فاذا نجحنا في ذلك، نكون في طريقنا لبناء اقتصاد عالمي مفتوح.

و في تصريح لها عن مخاطر الاقتصاد العالمي ومعالجتها لتحقيق التنمية المستدامة للدكتورة المستشارة سامية كيحل ” رئيس مجلس إدارة صوت المرأة الجزائرية للاستثمار وامين عام رابطة الجالية العربية في جورجيا ومستشارة أسرية بمنظمة أرباب العمل ودكتوراه بإدارة الاعمال وماجستير تعديل سلوك الطفل.. ” في حديثها عن الاتفاقيات الدولية للشراكة الاقتصادية حيث يتمثل الحدث الاول في دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة ، التي وقعتها 15 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ العام 2020، حيّز التنفيذ بداية العام الحالي، وهي تغطي سوقاً يضم 2.2 مليار نسمة، أي ما يقرب من 30% من سكان العالم، بأجمالي ناتج اجمالي يبلغ 26.2 ترليون دولار اميركي، اي نحو 30% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي ، تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة اكبر اتفاقية تجارية في العالم وهي تشكل خطوة كبيرة تصب في صالح التكامل الاقتصادي الاقليمي وتعددية الاطراف والتجارة الحرة وقرار تاريخي يعزز العولمة الاقتصادية، لاسيما وانها تأتي في اعقاب جائحة كورونا-19 التي عززت الحمائية التجارية في اكثر من دولة، وهي اضافة الى ذلك اتفاقية شاملة، حديثة وعالية الجودة، لا تغطي تجارة السلع فحسب، بل تتضمن ايضاً تجارة الخدمات والاستثمار والتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الالكترونية. وهي بالتأكيد “حتمية تاريخية تتمثل في وجود ثلاث مناطق متعاونة في العالم، وهي آسيا والمحيط الهادئ، اوروبا واميركا الشمالية” على ما قال ستيفن بيري، رئيس نادي مجموعة الـ 48 البريطانية ،

وفقاً لتحليل صدر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) فان الحجم الاقتصادي لهذه الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة وديناميتها التجارية سيجعلانها “مركز ثقل للتجارة العالمية”، كما من شأنه ان يدعم الثقة في التجارة الاقليمية والعالمية، ويعزز تكامل السلاسل الصناعية الاقليمية، ويحمي التجارة الحرة والآليات متعددة الأطراف.

و ذكرت أيضا كيحل ان بالنسبة للدول الأعضاء في تلك المنظومة ، فان سلسلة من الفوائد الجوهرية، مثل خفض التعريفات الجمركية وتسهيل التجارة وتداول العناصر الاقتصادية، ستنشئ منصة اكثر تماسكاً للتعاون الاقليمي، اذ وفقاً للحكومة اليابانية، فإن الاتفاقية سالفة البيان يمكن ان تجعل 91.5% من السلع الصناعية اليابانية معفاة من الرسوم الجمركية وتعزز الناتج المحلي الاجمالي الياباني بنسبة 2.7% وتخلق 570 الف فرصة عمل، وهو ما سيحقق فوائد اقتصادية اكثر من تلك التي حققتها اية اتفاقية تجارية وقعتها اليابان حتى الآن. اما الدول الاقل نمواً في المنطقة، فستحصل على مساعدات اقتصادية وتقنية، بما يسهم في تجسير الهوة التنموية بين اعضائها والدفع في سبيل تحقيق تنمية أكثر شمولاً.

وعن هذه الاتفاقيات الدولية والعالمية ستساعد في اصلاح سلاسل التوريد التي تعطّلت بفعل الجائحة، وسوف يستفيد العالم من الدينامية النابضة بالحياة في المنطقة وعن التزام الدول بمواصلة الزخم نحو تحقيق نتائج قوية في التجارة والصحة وإصلاح منظمة التجارة العالمية، وكذلك بشأن المفاوضات المتعلقة بدعم مصايد الأسماك والزراعة واكدت أيضا كيحل على الدور المهم لمنظمة التجارة العالمية في ضمان مساهمة نظام التجارة العالمي في إنهاء الوباء والأزمات الصحية العالمية في المستقبل. والتزمت المجموعة العمل معاً بشكل وثيق لمعالجة الحواجز التجارية في السلع الطبية الأساسية، بما في ذلك قيود التصدير والتخليص الجمركي والشفافية وتبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص وعن الأعضاء لضمان تلبية منظمة التجارة العالمية لاحتياجات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

و عن المرحلة القادمة سوف يقام قريبا مؤتمر يعمل على تشجيع الاستثمار الدولي بالمنطقة العربية وتعزيز استدامة الاستثمار وعلى استفادة الشركات من فرص الاستثمار التي ستدعم الوظائف عالية القيمة وستعزز المشاريع في الوطن العربي بوجه خاص وسيكون مؤتمر الاستثمار فرصة لاستكشاف فرص استثمارية شاملة ومستدامة ومرنة.