أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق مع شركة “ميتا” الأمريكية لإدارتها محتوى سياسي مضلل ومعلومات مضللة، بالإضافة إلى عدم وجود أداة للإشراف على الانتخابات قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في الفترة من 6 إلى 9 يونيو/حزيران المقبل.
ووفقا لتقارير صحيفة غربية، فإن هذا التحقيق يؤدي إلى احتمال فرض غرامات باهظة أوعقوبات أخرى على الشركة.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن التحقيق الجديد يركز على تعامل “ميتا” مع إعلانات المحتالين والأشخاص الذين يتدخلون في الانتخابات، بالإضافة إلى قرار بإغلاق أداة التحليل CrowdTangle، التي يستخدمها الباحثون والصحفيون على نطاق واسع لمراقبة منصات “ميتا”.
بالإضافة إلى ذلك، لدى المفوضية الأوروبية أيضا شكوك حول تشغيل آلية ميتا الداخلية للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى، نظرا لأنه في رأيها ليس من السهل تحديد موقع الإجراء كما أن استخدامه بديهي، مما يشكل انتهاكا للمتطلبات المنصوص عليها.
ويقول مسؤولون في الاتحاد إن التحقيق يسلط الضوء على الانتهاكات الواضحة لقانون الخدمات الرقمية الذي ينظم عمل منصات الإنترنت، إذا تم تأكيد الانتهاكات، فقد تؤدي إلى غرامات كبيرة تصل إلى 6% من إيرادات الشركة العالمية.
ووفقا لصحيفة “الباييس” الإسبانية، فإنه على وجه التحديد، تركز بروكسل على إدارة المعلومات المضللة في شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك و إنستغرام و واتساب.
وأشارت الصحيفة إلى أنها يجب أن تزيد الحماية فيما يتعلق بهذا المحتوى، في حين أشارت إلى أنها لم تطلق أداة مستقلة لمراقبة الخطاب السياسي والانتخابي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.
ويركز التحقيق على انتشار الإعلانات المضللة وحملات التضليل والمناورات الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بعد الإشارة إلى أن انتشار هذا المحتوى “يشكل خطرا على الخطاب المدني والعمليات الانتخابية والحقوق الأساسية.
كما ستدرس نهج المحتوى السياسي في “ميتا” وهو الأمر الذي بالنسبة للسلطة التنفيذية الأوروبية يحط من المحتوى السياسي في أنظمة التوصية في فيسبوك وانستغرام بما في ذلك خلاصاتها، في انتهاك لالتزامات (DSA).
كذلك، فإن هناك عنصر آخر يثير قلق بروكسل وهو سحب أداة المعلومات العامة في الوقت الحقيقي دون إطلاق أداة مكافئة أو متفوقة لأداء هذه المهمة.
في هذا السياق، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” أنه من الضروري في السياق الانتخابي العمل ضد انتهاكات اللوائح الأوروبية.
وأكدت أن”المفوضية خلقت وسائل لحماية المواطنين الأوروبيين من التضليل الانتقائي والتلاعب من قبل دول ثالثة. ويجب على المنصات الرقمية الكبيرة أن تفي بالتزاماتها وتخصيص موارد كافية لذلك”.
وبهذا المعنى، فإن “فتح التحقيق في ميتا يدل على جدية بروكسل فيما يتعلق بالامتثال للتوجيهات الرقمية وحماية الديمقراطية من ممارسات التدخل والتضليل”، على حد قول رئيسة المفوضية الأوروبية.
و في وقت سابق هددت المفوضية الأوروبية تطبيق “تيك توك” في حال تأخرت في تقديم تقييم بشأن المخاطر الصحية المحتملة لتطبيقها الجديد “تيك توك لايت” خلال 24 ساعة، بفرض غرامات يومية كبيرة.
والأمر المُلزم للتطبيق قانونا والصادر عن الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، يتعلق بنظام المكافآت على التطبيق الجديد، والذي يسمح للمستخدمين بجمع نقاط عن طريق مشاهدة مقاطع فيديو معينة ثم استبدال هذه النقاط بأغراض أخرى ذات قيمة، مثل كوبونات شراء من موقع أمازون.
وقالت المفوضية في بيان اليوم الأثنين، إنها أمهلت الشركة المملوكة للصين 24 ساعة فقط من أجل تقييم مدى احتمال إدمان هذا النظام، وكذلك المخاطر التي يشكلها على الصحة العقلية للمستخدمين لاسيما من الأطفال وذلك قبل إطلاقه.
ويُلزم قانون الخدمات الرقمية الخاص بالاتحاد الأوروبي المنصات الكبيرة بإجراء تقييم لمثل هذه النوعية من المخاطر والحد من تأثيرها.
كما ذكر البيان الصادر عن المفوضية الأوروبية، بأنه تم منح مهلة لشركة “تيك توك” لمدة 48 ساعة لإظهار أنها التزمت بقانون الخدمات الرقمية، وأن التطبيق لا ينطوي على أضرار خطيرة.
اقرأ أيضا: يوروستات: معظم دول التكتل سجلت عجزا في الموازنة العام الماضي
علما بأن المفوضية قد تأمر بعد ذلك بتجميد بعض خدمات التطبيق، لحين إجراء مزيد من التحقيق.
ويقول مسؤولون بالمفوضية إنه في حالة عدم تقديم “تيك توك” تقييم المخاطر المطلوب خلال 24 ساعة، من الممكن أن تواجه الشركة غرامة بقيمة 1% من إجمالي عائداتها السنوية على مستوى العالم، بالإضافة إلى غرامة دورية بقيمة 5% من عائداتها اليومية.
المصدر:أخبار العرب في أوروبا- بروكسل
