إعلان وزراء حكومتي والونيا و اتحاد والونيا-بروكسل أغلبها نساء

بعد ثلاثة أيام من الإعلان عن اتفاق حكومي بين المحافظينMR وحزب Les Engagés لقيادة والونيا واتحاد والونيا-بروكسل و الذي تاسس من خمس سنوات، أعلن رئيسا الحزبين بعد ظهر اليوم الأحد أسماء الوزراء الذين سيشكلون هاتين الحكومتين.

وكما أعلن جورج لويس بوشيز الخميس، فإن عدد الوزراء سيرتفع إلى عشرة وزراء، مقارنة بثلاثة عشر في الائتلاف السابق بين الحزبين الاشتراكي والحركة الجمهورية وإيكولو. ويمارس وزيران من الحكومة الجديدة، أحدهما للحزب الشيوعي والآخر للحزب، صلاحيات في كلتا الحكومتين، وهو ما يسمى بـ “القبعة المزدوجة”.
🔸في الحكومة الوالونية: إيف كوبيتيرز وزير Les Engagés

يرث السيد رئاسة الوزراء لمنطقة الوالون ويعهد بها إلى أدريان دوليمونت، الذي كان حتى ذلك الحين وزير الموازنة الوالونية. ويحتفظ أدريان دوليمونت أيضًا باختصاص الميزانية والمالية كرئيس للوزراء.
وتردد جورج لويس بوشيز حتى 30 دقيقة قبل المؤتمر الصحفي ليصبح هو نفسه رئيسًا للوزراء. فقدأقنعته المفاوضات الفيدرالية وإدارة الأحزاب والحكومات المختلفة بعدم الذهاب. قال: “إنه خيار مفجع، أردت أن أفعله”.
بيير إيف يهوليت، الذي كان أيضًا مرشحًا لهذا المنصب، يرث وزارة الاقتصاد والتوظيف المهمة في والونيا.

🔸حكومة اتحاد والونيا-بروكسل: وقعت خلافات حول التكافؤ، لذلك ننتقل من 4 إلى 6 وزراء، 4 نساء ورجلين
وعقد جورج لويس بوشيه، رئيس الحركة الثوريةMR، وماكسيم بريفو، رئيس Engagés، مؤتمرا صحفيا لتقديم التشكيلة الوزارية الجديدة بعد اتفاق الحكومة لمنطقة والونيا واتحاد والونيا-بروكسل. لكن هذا الإعلان أثار تساؤلات فورية حول احترام الدستور البلجيكي. وأعلن الحزبان عن حكومة اتحادية والونيا-بروكسل تضم 4 وزراء، جميعهم من النساء.
وسرعان ما سلط جان فانيل، عالم السياسة، الضوء على مشكلة رئيسية تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة لاتحاد والونيا-بروكسل. ووفقا له، فإن “الحكومة المقترحة، المؤلفة حصريا من النساء – إليزابيث ديغريس وفاليري ليسكرينييه من Les Engagés، وفاليري جلاتيني وجاكلين جالانت من حزب الحركة الثورية – غير دستورية”.

🔸ويشير جان فانيل إلى أن المادة 11 مكرر من الدستور، التي تم تقديمها في عام 2002 وتم تعزيزها في عام 2021 بالنسبة لحزب FWB، تنص على أن الحكومات يجب أن تضم أشخاصًا من جنسين مختلفين، مع تمثيل لا يقل عن الثلث للجنس الأقل تمثيلاً.
المادة 11 مكرر والسوابق القضائية
المادة 11 مكرر من الدستور البلجيكي واضحة: “يضم مجلس الوزراء والحكومات المجتمعية والأقاليمية أشخاصًا من مختلف الجنسين”. وهذا يعني أنه لا يمكن أن تتكون أي حكومة من أكثر من ثلثي الأعضاء من نفس الجنس. وبالتالي، فإن التشكيل الذي اقترحه حزب MR وLes Engagés لاتحاد والونيا في بروكسل، والذي من شأنه أن أن تكون أنثوية حصراً، ولا تحترم هذا الحكم الدستوري.
كانت ردود الفعل والمبررات
مباشرة بعد هذه الإعلانات، وحدث التراجع والإعلان عن وصول رجلين إلى حكومة اتحاد والونيا-بروكسل، عبر نظام «القبعات المزدوجة» و الذي يعني ان هاؤلاء سيكون لهم دور مزدوج جهوي وفدرالي لان الهدف بالاساس هو تقليص عدد الوزراء الذي طالما كان نقطة الخلاف الفدرالي بل و حتى الانتقاد الخارجي للحكومة البلجيكية بصفة عامة.
🔸وقد حاول المنخرطون Engagés(الوسطيون)
تبرير هذا التشكيل من خلال التأكيد على أنه لا توجد مشكلة “فوجود وزراء بقبعتين من شأنه أن يجعل من الممكن حل هذه المشكلة. على سبيل المثال، سيتم احتساب إيف كوبيتيرز، المسؤول أيضًا عن الصحة وتكافؤ الفرص وحقوق المرأة، في كليهما”. مما يؤدي فعلياً إلى خفض العدد الإجمالي للوزيرات، إلا أن هذا التبرير يظل مثيراً للجدل ويثير تساؤلات حول مدى الالتزام بروح القانون. وفي نهاية المطاف، سيكون لحكومة اتحاد والونيا-بروكسل 6 وزراء وليس 4 كما أُعلن.
من ناحية الحركة الثورية MR، “سوف يكتسب أدريان دوليمونت مهارات مجتمعية صغيرة”، لكن جورج لويس بوشيه نزع فتيله في نهاية عرض الوزراء الليبراليين.
وهذا الوضع ليس غير مسبوق. ففي عام 2020، كان جورج لويس بوشيه قد دخل بالفعل في جدل مماثل عندما حاول استبدال الوزير الوالوني فاليري دي بوي بدنيس دوكارم. تم إلغاء هذا القرار لأنه لم يحترم لوائح المساواة داخل الحكومة الوالونية، والتي تتطلب أن يكون الثلث على الأقل من النساء أو الرجال.