المحكمة الأوروبية تدعم مالطا للحصول على الجنسية مقابل دفع مبلغ مالي لا ينتهك قوانين الإتحاد الأوروبي

المحكمة الأوروبية أعلنت أن برنامج مالطا للحصول على الجنسية مقابل دفع مبلغ مالي لا ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي

أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يدعم البرامج التي تمنح “الجوازات الذهبية” للمستثمرين الأثرياء، معتبرة أن القانون الأوروبي لا يمنع دولة مالطا من منح الجنسية للأجانب الأثرياء مقابل استثمارات مالية وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ، وهو القرار الذي قد يؤثر على برامج مشابهة في دول أوروبية عدة.

وأعلنت المحكمة الأوروبية أن برنامج مالطا -الذي يتيح للأثرياء الحصول على الجنسية مقابل دفع مبلغ مالي- لا ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.

وأكد المستشار العام للمحكمة أنطوني كولينز أن المفوضية الأوروبية فشلت في تقديم أدلة كافية تثبت أن قوانين الاتحاد الأوروبي تشترط وجود “روابط حقيقية” بين الدولة العضوة والمتقدم للحصول على جواز السفر.

وأشار إلى أن لكل دولة في الاتحاد الأوروبي الحق في تحديد من يحق له الحصول على جنسيتها، وبالتالي جنسية الاتحاد الأوروبي.

البرنامج المالطي
ويتطلب برنامج الاستثمار المالطي المعروف بـ”الجواز الذهبي” تقديم تبرع مالي لا يقل عن 600 ألف يورو (661 ألفا و590 دولارا) إلى مالطا، وبالإضافة إلى ذلك يُشترط على المتقدمين شراء منزل في البلاد وتشجيع التبرعات الطوعية.

ويمنح البرنامج للمستثمرين الحق في العيش والعمل بأي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يجذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأوليغارشيين الروس والمشاهير ونجوم الرياضة، حسب الوكالة.

جدل في أوروبا
وأثار برنامج الجوازات الذهبية في مالطا جدلا كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي وفق بلومبيرغ، فقد انتقدت المفوضية الأوروبية البرنامج باعتباره يعرّض الاتحاد الأوروبي لمخاطر، مثل غسل الأموال والتهديدات الأمنية.

إ