يزداد الحديث في الفترة الأخيرة بين الاوساط الاقتصادية عن قفزات يشهدها الواقع العراقي المرير في مجال الديون ،، وما ادراك مالديون،،،بينمت يتذكر من بلغ سن الشيخوخة او قريب منها ،،ماكان يفعله اليهود في العراق قبل قرن من الزمان عندما كانوا المهيمنين على سوق التجارة،، ويرفعون شعار ” لادين .. ولابعدين “.
الفرد العراقي البسيط عندما يتحدث عن شجونه وحسرته في تسديد ماعليه من متطلبات المعيشة،،فانه يعني الواقع الحالي وماسيجلبه المستقبل له ولابنائه ، خاصة عندما يسمع عن ايردات النفط وقنوات التصدير التي تبلغ المليارات الدولارية ،، ولايشاهد على ارض الواقع اي مصانع او زراعة او برامج واسعة للاسكان علاوة على تخلف المستلزمات المادية في مايتعلق بالتربية والتعليم والصحة،،، الخ .،، وبهذا سيخرج باستنتاج واحد لاغير مهما كانت ثقافة الشخص،،هو ان تلك الايرادات يتم اقتسامها حزبيا وطائفيا بين كتل متنفذة بقرار توزيع تلك الايرادات ،، اذن هذا هو اهم ركيزة يقوم عليها الاقتصاد العراقي ،، وهو الفجوة بين سد احتياجات البلد والشعب ، وبين سد احتياجات الجيوب والبطون المتنفذة بالقرار.
من ابسط المعايير التي يقاس عليها اقتصاد اي بلد هو معيار حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، وبما ان الناتج المحلي للاقتصادنا يقوم على النفط اولا واخيرا،،اذا ليس هناك من ابداع في عقول المتنفذين بالقرار سوى ان ايرادات النفط مجصورة بسد احتياجات كياناتهم وليس للبلد اي شأن في تنقيذ المشروعات الاستثمارية .
وفوق كل هذه المأسي ، هناك الطامة الكبرى في موضوع الديون سواءا كانت داخلية او خارجية ، فالديون والاقتراض كما يعلم الجميع هو حالة يلجأ اليها الفرد او الدولة في حالة نقص في السيولة النقدية ،،وهناك ضرورة الى تلك السيولة لسد حاجات مهمة ، اي ان نقص السيولة والموارد هو الحافز الوحيد للاستدانة والقبول بشروطها التعجيزية ،، واهمها فترات التسديد اللاحقة علاوة على نسبة الفائدة المفروضة على القروض ،،فاذا كانت هناك قروض بسيطة بين الاصدقاء والأخوة والاقارب ،،فهذه لاتصح عندما تكون المبالغ كبيرة وبين المنظمات والدول الخارجية وحتى الداخلية.
فما دامت الديون والاقتراض هي لقلة الامكانات المتوفرة ولسد حاجات ضرورية ولفترات قصيرة ،،فما هو تفسير وجود حوالي 70 ترليون دينار كقروض داخلية للحكومة، اضافة الى 40 ترليون دينار كقروض خارجية ، وهذه القروض بمجملها تشكل حوالي 30% من الناتج المحلي الاجمالي ، اي ان ثلث الناتج المحلي الاجمالي النفطي يذهب لتسديد الديون وفوائدها.
عندما يفكر الشخص البسيط في اقتراض مبلغ لبناء سكن له ولعائلته ، فانه يفكر بطريقة استثمارية يحسب فيها ايراداته على مدى سنوات تسديد القرض وفوائده ،،والشركة الاستثمارية عندما تقرر الاقتراض فانها تفكر بطريقة توسيع مشاريعها بمشاريع جديدة ستدر عليها باموال اكثر يمكن عن طريقها تسديد ماعليها من قروض ،،وهكذا ينمو الاقتصاد والمجتمع ، ولكن عندما يقوم بلد الرافدين والحضارات وموطن الانبياء وبما يمتلكه من مياه واراضي زراعية وانواع المعادن المخزونة في ارضه ، مع مايمتلكه من جبال وسهول وموقع جغرافي ،،وفوق كل هذا وذلك لديه ثروة نفطية راقية تنتشر في باطنه من الشمال الى الجنوب ،،وبالرغم من كل تلك النعم والغنائم والمكتسبات والخيرات التي وفرها الخالق عز وجل ،،يقوم هذا البلد بالاقتراض داخليا وخارجيا وينحني لتلك الدول والمنظمات لكي يسترزق منها ،، ليس لبناء مشروعات استثمارية تعود بالخير على الاجيال اللاحقة ، بل يشحذ من اجل سد رمق المتنفذين بالقرار والمتمكنين بالقرارات المالية ،،يشحذ البلد لتوسيع بطون نخبة وفئة محددة همها تلبية حاجات جهات خارجية ،،وليبقى الشعب ينوء من الفقر والجهل وضعف الموارد من قطاعات الزراعة والصناعة والاسكان والتعليم،،
فهل يعقلها احد ان يتم استيراد المواد الغذائية والزراعية والصناعية في بلد يمتلك الثروات واضافة الى ذلك يذعن لشروط الدائنين ويقترض منهم ويدفع لهم الفوائد،، وظهر الشعب مكسور ، لابل وصل بنا الأمر الى استيراد الطاقة الكهربائية من دول لاتمتلك ربع مايمتلكه البلد من ثروات ، ويدفع لها ماتريد ارضاءا للحاشية المتنفذة ،، اللهم خفض بطون المسؤولين وقلل من الديون والقروض والامتيازات ومواكب الحمايات والسيارات ،،، وارفع من حصة الفرد من الثروة النفطية وازح عنه همومه التي يعاني منها منذ عشرين عاما ديمقراطيا ..
