المجتمع المدني.. العين بصيرة واليد قصيرة

تعتبر منظمات المجتمع المدني في غالبية دول العالم أساساً لمساندة ومساعدة الأجهزة الحكومية في تطبيق خطط التنمية ومناقشة المقترحات الحكومية التي تخص الفئات التي تمثلها، وداعما حقيقياً لتطبيق سياسات الدول في دعم حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة من خلال تدريب الكوادر علاوة على محاربة الفساد.

وتكمن إشكالية عمل المجتمع المدني في الكويت في «القيود» التي تفرضها وزارة الشؤون باعتبارها المرجع الرسمي لها من جهة، ونقص الدعم الحكومي المالي من جهة ثانية، مما يجعلها أسيرة الموارد القليلة.

مسجل في الكويت ما يقارب 150 جمعية نفع عام بنشاطات مختلفة منها تعليمية ونسائية وثقافية وبيئية، وأخرى تعنى بالنزاهة ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان وغيرها من الأنشطة التي تعتبر داعما حقيقيا وأساسيا لجميع الأفكار التي تقدمها الدولة ضمن خططها، لكن في المقابل أكد رؤساء مجالس إدارات في بعض تلك الجمعيات لـ القبس أن هناك تعاوناً خجولاً من قبل الجهات الحكومية معهم والأمر يعمم على بقية الأنشطة.

وأضافوا أن التعاون الخجول بين الحكومة وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني في الكويت يزيد من حجم الحاجة لدى الجهات الحكومية، لا سيما في متابعة مشاريعها وقراراتها، رغم امكان تعزيز التعاون حسب الاختصاص بما يحقق الفائدة المرجوة للجميع، خاصة أن هذه الجمعيات تملك خبرات وموارد بشرية تساعد وتمكن الجهات الحكومية من تحقيق النجاح.

حالة إحباط

في هذا السياق، قال رئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية خالد الحميدي إن بعض جمعيات النفع، والعاملين في المجتمع المدني وصلوا إلى حالة الإحباط بعد تأخير اشهار مقارهم او تراخيصهم رغم مرور سنة او أكثر على طلبها، مضيفاً أنه رغم عدم وجود أي تكلفة على ترخيص هذه الأنشطة إلا أن هناك تضييقاً عليهم. وأضاف الحميدي: هناك مشكلة تأخير في الردود والمراسلات بين المجتمع المدني والجهات الحكومية، مما يضطر الجمعيات في بعض الأحيان لتكرار ارسالها مرة ومرتين دون رد.

وزاد: حتى الآن لم يتحول موضوع المجتمع المدني في الكويت إلى ظاهرة رغم وجود خبرات وباحثين ودكاترة مختصين في مجالات مختلفة ضمن أعضائه، علاوة على أهمية اشراكهم في العمل مع الجهات الحكومية لتطبيق توجه البلاد بأن يكونوا شركاء لدعم ركائز خطة التنمية ولأهميتهم في التواصل مع المجتمع الدولي.

ودعا المجتمع المدني إلى توحيد الجهود بين أطرافه لتحقيق الأهداف المطلوبة، كما أن تنظيم الجمعيات وزيادتها أمر مطلوب.

وأكد الحميدي سعي جمعية حقوق الإنسان الكويتية إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لجمعيات النفع العام آخرها برنامج اطلق قبل أيام بالتعاون المعهد الجمهوري الدولي IRI ومبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية MEPI، حيث خضع المشاركون إلى دورة مكثفة في التسويق الإعلامي المجتمعي لمنظمات المجتمع المدني.

جهود محدودة

اما المحامي محمد العتيبي وهو رئيس جمعية النزاهة الوطنية، فلفت إلى أن ما يقوم به المجتمع المدني متواضع جدا وذلك لأسباب متنوعة أبرزها ما يتعلق بالجوانب الفنية ونقص الموارد المالية للمؤسسات.

وذكر العتيبي أن المطلوب الآن هو أن يكون هناك اشراك حقيقي للجمعيات، ـ كل في مجاله ـ في صنع القرار وأخذ آرائها في التشريعات، وكذلك دعم الجمعيات بالكوادر المدربة ومخصصات مالية، لافتا إلى أن التعاون مع المجتمع المدني في البلاد محدود وفي أحداث معينة وغالباً يكون باجتهاد من الجمعيات في التواصل مع الوزارات.

وأشار إلى أن دعوات المجتمع المدني مستمرة للاستفادة من الخبرات لدى الجمعيات وذلك لتقديم الأفكار والدراسات وبلورتها على شكل خطط تحقق التنمية الحقيقية التي تهدف لتوفير البيئة المناسبة للفرد. 

 تعريف واصطلاح

كأي مصطلح سياسي أو اجتماعي، هناك اجتهادات في تعريف المجتمع المدني (Civil Society)، إلا أنها أجمعت على أن المقصود بالمجتمع المدني هو الأنشطة التطوعية التي تنظمها الجماعة حول مصالح وقيم وأهداف مشتركة، وتتكون مؤسساته ومنظماته بشكلٍ مستقل عن سلطة الدولة، كالأحزاب، والجمعيات الخيرية، والمنظمات غير الحكومية، والحركة الاجتماعية، والنقابات، ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها.

أبرز الصعوبات أمام مؤسسات المجتمع المدني

■ تعقيدات في الإشهار ومنح التراخيص

■ لا تعاون حكومياً.. وتجاهل المقترحات

■ منعهم من ممارسة العمل السياسي

■ تقييد عملهم برقابة «الشؤون»

ماجد المطيري: 20 جمعية فقط تعمل بشكل حقيقي

أكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري أن هناك انطباعا عاماً في الدولة بعدم الاهتمام بالمجتمع المدني، حيث ينظر لجمعيات النفع العام على أن لها دوراً سياسياً، في حين أن القانون الخاص بها منع النشاط السياسي عنها في العموم.

وبين المطيري: هناك ما يقارب 148 جمعية نفع عام مشهرة؛ لكن في الواقع لا تجد هناك جمعيات فاعلة سوى 20 جمعية كحد أقصى، مبينا أنه رغم الخبرات التي تملكها الجمعيات فإنه لا يستعان بها، ويرتبط الاختيار أحيانا بالعلاقات الشخصية لممثلي هذه الجمعيات.

ورأى أن هناك ضغوطاً تواجه جمعيات النفع العام في البلاد، بدءاً من منع التمويل الحكومي عنها بحسب ما جاء في القانون الصادر عام 2005 علاوة على تقييد عملها ووضعها تحت رقابة ادارة في وزارة الشؤون الاجتماعية ربما تعوزها الخبرة بطبيعة العمل الخاص بالمجتمع المدني أو حتى روح التطوع.

وأكد أن المجتمع المدني في كثير من دول العالم يتميز بدوره ونشاطاته ومهرجاناته علاوة على عضويات الأشخاص فيه ونظام الاشتراكات، على عكس نشاطها في الكويت حيث تواجه تقييدا لانتشارها وإقامة المهرجانات على سبيل المثال، علاوة على ضغوط تتم أحيانا من بعض النواب تصل إلى اصدار قرار بحل مجالس ادارات.

وتابع: هناك استعانات تمت للمجتمع المدني من خلال المشاركة في لجان؛ لكن كان الامر شكليا فقط، مؤكداً أن الوقت قد آن للنظر إلى خبرات «النفع العام»، نظرا لأن الأمر يكمن في أهميتها كونها جزءا من مثلث التنمية، حيث لا بد من وجودها لكن مازالت الحكومة والمجلس لا يؤمنان به