الرعاية القسرية لأبناء اللاجئين في السويد الحقيقة و الواقع و الإهتمام الإعلامي بها و لماذا الان؟

جميعنا سمع قصص من السويد حول قضية الرعاية القسرية في السويد و هي بالأساس ليست الأولى و لا الأخيرة في آوروبا و موجودة لدينا في بلجيكا.
و هي للعلم تشمل الجميع و حتى المواطنين و هي في بلجيكا تسمى خدمات ال C.P.A.S

و هي خدمات إجتماعية إنسانية رائعة قل مثيلها في دول غنية عربية و الكثير من العوائل المهاجرة تستفيد منها.

أما الرعاية القسرية للأطفال فهي ما تلجيء لها الرعاية الأجتماعية في حال عدم قدرة الأباء على التربية الصحيحة حسب القانون الأوروبي و لأسباب عدة منها الكحول أو المخدرات أو لأسباب مادية أو سوء المعاملة.

و ستكون لنا ندوة دولية من بروكسل يوم الأحد القادم 20 فبراير 2022
و ستكون معنا من السويد الدكتورة سناء الخزرجي الأختصاصية بعلم المجتمع و الأسرة و تحاوها من المغرب د. محجوبة العوينة و هي أكاديمية معروفة و نائبي رئيسة إتحاد الاكاديمين و العلماء العرب.

و موضوع السويد فهي قضية قديمة متجددة، عاد الضوء إليها مرة أخرى بعدما نشر أب سوري يدعى دياب طلال، في 13 يناير2022، مقطعاً مصوراً يشكو من حرمانه من أطفاله، متهماً إدارة الشؤون الاجتماعية بالسويد “سوسيال” بـ”خطف” الأطفال، ليسلط الضوء على القضية التي يعاني منها عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين في أوروبا.
و فديو آخر لطفل السوري موسى الجعمو (11 عاماً)، الذي ظهر في مقطع وهو يطلب إعادته إلى أسرته بعدما تم إبعاده عنها بحجة تعرضه للتعنيف. حاول الطفل الهروب من الأسرة الحاضنة ولكن الشرطة السويدية أعادته إليها مرة أخرى،

تقول الحقوقية زينب لطيف، منسقة مجموعة Barnens rättigheter لحقوق الأطفال، إن دائرة الشؤون الاجتماعية “السوسيال” والأسر الحاضنة يحققان مبالغ طائلة شهرياً نظير عملية أخذ الأطفال تلك.
إذ إن المسؤولين ينتفعون من تسليم الأطفال إلى أسر محتضنة، تدفع الدولة للأسر السويدية مبالغ كبيرة نظير استضافتهم الأطفال، تصل في بعض الأحيان إلى 7 آلاف دولار على الطفل الواحد، ويزيد المبلغ إذا استطاعت الأسرة إثبات أن الطفل يعاني أمراضاً نفسية تحتاج إلى علاج أو أعراض توحُّد، أموال يستفيد منها أيضاً المسؤولون الذين من المفترض أنهم يوكلون مهمة الاحتضان إلى هذه الأسر.

يحدث ذلك كله، وفق مصادر، بدعم من المحاكم الإدارية، يوفر لـ”السوسيال” خدمة النقل البوليسية باختطاف الأطفال مباشرة من المدرسة، وبدون علم الوالدين، ويوضعون في منزل تحقيق أو منزل رعاية بعيداً عن منزل الطفل.
حسب حقوقيين سويديين فإنه ووفق القانون فإن الطفل ينبغي أن يسلَّم إلى أهله مرة أخرى بعد فترة تأهيل تسميها الحكومة وفق القانون “أسرع فترة ممكنة”، لكن الواقع أن عدداً من الأسر لم تلتقِ أطفالها منذ ما يقرب من 7 سنوات وربما أكثر، خاصةً هؤلاء الذين فصلتهم الدولة عن ذويهم في أعمار صغيرة، فليست لديهم وسيلة اتصال بعائلاتهم ولم تتمكن الأسر من معرفة بيانات عن العائلات التي احتضنتهم، ما يعد خرقاً آخر للقانون الذي يكفل للأسرة حق الرؤية.
تتخوف الأسر العربية من أن يتحول الأمر إلى ما يشبه الضبطية القضائية، فمن يختلف مع عائلة أو أسرة من السهل أن يشي بهم لـ”السوسيال” بأنهم غير مؤهلين للتربية، بلاغ بسيط ويتم فصل الأطفال عن عائلتهم دون تحقيق، عكس ما ينص عليه القانون.
ويوجه خبراء وحقوقيون العديد من الانتقادات لممارسات العديد من المؤسسات الأوروبية في ما يتعلق بأخذ الأطفال عنوة من أهلهم، ويشير مراقبون إلى انتشار حالات تتجنب فيها العائلات المهاجرة في أوروبا اصطحاب أطفالها إلى المستشفيات أو الأطباء النفسيين؛ وذلك خشية أي إبلاغ قد تقدمه تلك الجهات إلى مؤسسات رعاية الطفل التي تأخذ بدورها الأطفال عنوةً من أهلهم دون التثبت من حقيقة وضع الطفل، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تأثر صحة الطفل كنتيجة غير مباشرة لممارسات منظمات حقوق الطفل.
الأمر ذاته كان قد لفت إليه السوري طلال دياب حين قال: “أصبت أنا وزوجتي بحالة من الاكتئاب، في أحد الأيام شاهدتْ إحدى جارتنا زوجتي في غرفة الغسيل المشتركة تبكي، فقامت بالاتصال بمكتب السوسيال الذي قام بمتابعة الموضوع والتحقيق مع الأطفال في المدرسة؛ لمعرفة ما إذا كانوا تعرضوا للضرب أم لا بدعوى أنها غير مستقرة نفسياً، وحينئذ قالت لهم ابنتي ضُحى إن أمي ضربتني”.
وأضاف: “بعد أربعة أيام تم استدعاء جميع أفراد العائلة إلى مكتب السوسيال؛ للتحقيق معنا، ووضعوا الأطفال في غرفة الألعاب، وبعد التحقيق اكتشفنا أن لغرفة اللعب باباً آخر قاموا بسحب الأطفال عبره، وأخبرونا بأنهم سوف يضعون الأطفال في دار الحماية؛ لاستكمال التحقيقات”.
وضع “السوسيال” أطفاله تحت الرعاية، وبعد 3 سنوات حين أنجبت زوجته طفلاً آخر، تم سحبه من المشفى بعد ساعات من وضعه، دونما حتى السماح لوالدته بإرضاعه.
الرد الرسمي الذي ورد على الصفحة الرسمية للحكومة والناطقة باللغة العربية، على الاتهامات التي وردت إليها من قِبل أسر الأطفال ومحاميهم وبعض الساسة والصحفيين.
يحق لجميع الأطفال في السويد التمتع بطفولة آمنة، الدولة لا تريد فصل الطفل عن أسرته. يحدث هذا إذا اتضح وثبت أن هناك خطراً على الطفل، والقرار النهائي بشأن الأطفال ليس في أيدي الخدمات الاجتماعية، ولكن في يد القضاء. هذا لا يعني انقطاع الاتصال بالوالدين، وهناك حالات يعود فيها الأطفال إلى عائلاتهم”.
وأضاف الحساب أن الناس ربما شاهدوا جانباً واحداً فقط من القصة، وأنه بينما لم يكن من الممكن التعليق على حالات فردية، “ينصبُّ التركيز الأساسي على عدم تعرض الطفل للأذى الجسدي أو النفسي”.
ورداً على الرد الرسمي قام العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الغاضبين بالتغريد تحت وسم “السويد دولة فاشية” باللغتين العربية والإنجليزية؛ لتسليط الضوء على القضية، في حين تقول محامية سويدية لـ”عربي بوست”، إن المحكمة وخلال الأعوام الخمسة الماضية، لم تمنح الحق في عودة الأطفال إلى ذويهم إلا في 2% فقط من القضايا المنظورة أمامها.
و كانت وقفة تظاهرية أمام البرلمان السويد اليوم احتجاجاً على إجراءات موظفي السوسيال القسرية ضد الأطفال
كان قد حصل العديد من النشطاء والأفراد على تصريح للتظاهر أمام البرلمان السويدي في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم الاثنين 7 فبراير وذلك للتضامن مع العائلات المسحوب أطفالها ، وانتقاد لإجراءات هيئة الرعاية الاجتماعية السويدية ، وذلك بعد دعوات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة الأيام الماضية وأدت لردود أفعال إعلامية واجتماعية كبيرة.
وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي عزمها تقديم 5 مشاريع قوانين للبرلمان تهدف لإجراء تغييرات تشريعية بخصوص الأطفال الذين تتولى الخدمات الاجتماعية (السوسيال) رعايتهم إلزامياً. و

تفرض التغييرات شروطاً جديدة على إعادة الأطفال إلى أسرهم الأصلية.

وتشمل اقتراحات الحكومة تغييراً في قانون رعاية الصغار LVU، ينص على أن الرعاية القسرية يجب ألا تتوقف إلى أن تتغير الظروف التي أدت إليها “بطريقة دائمة وجذرية”. وإذا توقفت الرعاية القسرية، فإن لجنة الرعاية الاجتماعية في البلدية ملزمة بمتابعة حالة الطفل لمدة ستة أشهر. كما تتيح الاقتراحات للجنة أن تقرر إجراء اختبار مخدرات لوالدي الطفل قبل وقف الرعاية القسرية.

وتضمنت الاقتراحات إمكانية نقل حضانة الطفل إلى الأسرة البديلة بعد بقائه سنتين لديها.

و صدر بيان من مجلس الأئمة السويدي يرفض انتشار الشائعات الكاذبة حول الخدمات الاجتماعية “السوسيال”
مع انتشار قضية السوسيال وتصاعد ردود الفعل المجتمعية والإعلامية ، أصدر مجلس الأئمة في السويد بياناً نأى فيه بنفسه عن انتشار الشائعات الكاذبة حول الخدمات الاجتماعية السويدية، السوسيال – ورفض التحريض على الكراهية وتهديد الأمن الوطني، وحث الأئمة في السويد على معالجة الأمر بحكمة في خطب الجمعة اليوم الجمعة حفاظاً على السلم والأمن الوطني.
السويد تنشر موقع باللغة العربية ولغات أخرى لتعريف العالم بعمل “السوسيال” و
هل يسحب الأطفال ؟

و مع استمرار الحملات الإعلامية الخارجية التي تتحدث عن قضايا سحب الأطفال في السويد ،وكيفية معالجة هذه القضايا ذات البعد الإنساني والقانوني في السويد ، نشرت هيئة الشؤون الاجتماعية السويدية والتي يطلق عليها – السوسيال – معلومات تستهدف تعريف “العالم” بعمل السوسيال ، وتم نشر هذه المعلومات عبر موقع إلكتروني بعدة لغات منها اللغة العربية كلفة تطبيق أساسية للموقع

ستكون ندوة محايدة و تطرح الموضوع بموضوعية إنسانية و من مكان الحدث و عدم الأنجرار مع المواقف العاطفية المستعجلة التي تسيء للبلد المضيف و قوانين السيادية الخاصة بالمجتمع و قيمه الديمقراطية و التي يفترض على اللاجئين و المهاجرين اليها إحترامها و التكيف عليها.