مهدت المحكمة الدستورية في بلجيكا الطريق أمام تبادل محتمل لمحكومين بين بلجيكا وإيران للسماح بعودة المحتجز البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، وفق شروط معينة.
وأعلنت المحكمة العليا في بيان أنها «رفضت دعوى الطعن» التي أقامها معارضون إيرانيون في المنفى ضد القانون البلجيكي الصادر في يوليو (تموز) 2022، وينص على نقل محكومين،
لكنها حذرت من أنه في حالة النقل الفعلي لمدان إيراني إلى بلده الأصلي، يجب على الحكومة البلجيكية أن تسمح بأن يكون القرار قابلاً للطعن أمام القضاء، حسبما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأوضحت المحكمة أن «الحكومة، عندما تتخذ قرار نقل، عليها إبلاغ الضحايا بأفعال المدان المعني حتى يتسنى لهم مراجعة شرعيتها بشكل فعال أمام المحكمة الابتدائية».
قالت وزيرة الخارجية “حاجة لحبيب” أمام لجنة مجلس النواب ، الأربعاء ، إن بلجيكا دعت إيران إلى تبادل وثائق التصديق على معاهدة نقل المحكوم عليهم المبرمة بين البلدين.بحسب تقرير “سود إنفو”.
وقد تدخل المعاهدة حيز التنفيذ في غضون ثلاثين يومًا.
وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت يوم الجمعة الماضي طلبات الإلغاء المقدمة ضد هذه المعاهدة.
وسيسمح تطبيق المعاهدة بالتبادل بين العامل الإنساني البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل ، المحتجز في إيران منذ أكثر من عام ، والدبلوماسي أسد الله أسدي ، المدان بمشروع هجوم إرهابي في فرنسا والذي تطالب طهران بإطلاق سراحه.
وقبل عشرة أيام ، التقت الوزيرة بنظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في جنيف على هامش الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكان وضع السيد فانديكاستيل في قلب مناقشتهم.
