“قانون الإيجارات” إلى الواجهة من جديد… الزهيري: “قطع الأرزاق من قطع الأعناق”!

عاد ملف الإيجارات القديمة إلى الواجهة من جديد بعدما ردّ مجلس الوزراء اللبناني قانون الإيجارات غير السكنية إلى مجلس النواب بعد إقراره، ما أدى إلى موجة عارمة من ردود الأفعال المعارضة في أوساط مختلفة.

سنواتٌ طويلة من الظلم عاشها فئة من المالكين في لبنان كانوا يتقاضون مبالغ زهيدة جدًا مقابل تأجير أملاكهم، هؤلاء الملّاك انتظروا طويلًا لإقرار قانون أماكن الايجارات غير السكنية وحينما فُتحت نافذة الفرج تغيّر كل شيء وانقلب الوضع رأسًا على عقب.

استنكرت رئيسة تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان المحامية أنديرا الزهيري قرار مجلس الوزراء واعتبرته مجحف بحق المالكين القدامى.

وفي حديث لشبكة “مباشر الإخبارية”، قالت الزهيري: انتظر المالكون القدامى سنوات طويلة لاقرار قانون اماكن الايجارات غير السكنية في مجلس النواب والذي تم في ١٤ كانون الأول ٢٠٢٣ حيث اعطى للمستاجر القديم ٤ سنوات تمديدية، علما بان القانون كان يجب ان يقر مع الايجارات السكنية فيكون بذلك مدد للمستاجر القديم ١٤ سنة”.

وأضافت: “هنا قلنا جاء الفرج، وكنا بانتظار نشر القانون وخصوصا قد تم امضاء المحضر من جميع الوزراء مجتمعين ( وكالة عن الرئيس) وهنا الطامة الكبرى، فقد اوقف رئيس الوزراء القانون في سابقة خطيرة لم يشهدها لبنان منذ استقلاله، فاعاد التصويت على رده في جلسة اخرى وردّ القانون الى مجلس النواب متجاهلا الاصول الدستورية والاجراءات القانونية وعدم احترام الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية ضاربين بعرض الحائط الدستور و الشرعية وحق الملكية الفردية ومتآمرين على المالكين القدامى باستمرار الظلم وكف يدهم وافقارهم وذلك بالاستمرار بقبض بدلات مجانية لاتتجاوز 10-15$سنويا”.

وفي هذا الإطار، اعتبرت الزهيري أنّهم “قد اباحوا المضاربات الغير مشروعة برد الطعن، لأن الفئة الغالبة من التجار الجدد ونسبتهم حوالي ال٧٨ % يدفعون السعر العادل للايجارات وبالمقابل فان ٢٢% يشغلون المأجور بالمجان ومن المعروف بأن العبئ الاكبر للتجار يعود الى دفع الايجارات فتكون المنافسة غير المشروعة وأضرّوا بحق المالك بالاستفادة من ثمار الملكية الحقيقية”.

وتابعت: “إن عدد أماكن الايجارات غير السكنية القديمة وبحسب احصاءات وزارة المالية هي 25901 وحدة تجارية، وهي لا تتجاوز نسبة ٢٢%من اجمالي الايجارات غير السكنية !، متسائلة: فهل يجوز رد القانون وتعطيله والاضرار بحقوق المالكين القدامى من أجل هذه النسبة الضئلية نسبة الى ال ٧٨% !!؟

كما أردفت: “بما أن ٢٢٪؜ من أصل الإيجارات غير السكنية على جميع الأراضي اللبنانية وافقوا على قطع أرزاق المالكين القدامي، من المحبّذ مقاطعتهم لأن “قطع الأرزاق من قطع الأعناق”، خاصة وأنهم يستفيدون من الجهتين فهم ينافسون التجّار الذين يدفعون السعر الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى يناورون على المواطن”.

واتهمت الزهيري مجلس الوزراء بمساهمتهم في الضرر الاقتصادي وحرمان الخزينة من الجبابة الصحيحة للضرائب من ايجارات سكنية وغير سكنية على السعر الرائج.

وأخيرًا، أكّدت الزهيري لشبكة “مباشر الإخبارية” أنّ”التجمع سوف يتقدم بمراجعة طعن أمام مجلس شورى الدولة، وفقاً للاطر للأصول القانونية، بصفته ممثلا لشريحة من المالكين القدامى متضررة من هذا الاجراء الغير دستوري والغير قانوني بالاضافة الى انه صاحب صفة رسمية ومصلحة لابطال مثل هكذا إجراء صادر عن حكومة تصريف اعمال”.