لأول مرة:الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى إقتراح قرار “يندد بالقمع الدامي و القاتل” في حق الجزائريين عام 1961

الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى اقتراح قرار “يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961” في #باريس، الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي بحسب مؤرخين.

🔵 أيد 67 نائبا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.

🔵 النص الذي قدمته النائبة عن حزب “الخضر” صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش، “تمنى” إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في “جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية”.
🔵 صبايحي رحبت مسبقا بـ “التصويت التاريخي” الذي يشكل “محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه”.

🔵 ولا ترد عبارة “جريمة دولة” في النص، الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
🔵 قبل 63 عاما، في 17 أكتوبر 1961، تعرض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحا، لكن مؤرخين يقدرون عدد الضحايا بـ “العشرات على الأقل”.

🔵 في أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع، معتبرا أن “الجرائم التي ارتكبت في 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية”.

🔵 في عام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند “ذكرى ضحايا القمع الدامي” الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون من أجل “الحق في الاستقلال

المصدر:الحرة