إتحاد المدربين العرب ينظم ورشة تدريبية بالتنسيق مع جامعتي الشارقة و دبي و أكاديمية مانشستر 12 -17 تموز 2024
#الشبكة_مباشر_دبي_أ د.رياض الدباغ
![](https://alshabaka-mubasher.com/wp-content/uploads/2024/07/صورة-جماعية.png)
الورشة التدريبية التي تم تنظيمها في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل اتحاد المدربين العرب بالتنسيق مع جامعة الشارقة وجامعة دبي واكاديمية مانشستر الدولية وللفترة من 12 إلى 17 تموز 2024 والقى الاستاذ الدكتور رياض الدباغ رئيس أكاديمية مانشستر الدولية و خبير البيئة الدولي و رئيس الجامعة المستنصرية سابقا بحثا بعنوان ‘ التنمية المستدامة وتأثيرها المباشر اقتصاديا واجتماعيا وفي حماية البيئة ”
وأشار إلى أن التنميةالمستدامة ، تمثل القدرة على الحفاظ على البيئة ودعمها وكذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية . ولذلك
1.اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة وطنية وإقليمية لتحسين التنمية المستدامة للدولة. من أجل المستقبل المستدام للدولة، ووضعت دولة الإمارات العربية المتحدة رؤية اقتصادية 2030 تهدف إلى التنمية المستدامة. في العشرين عامًا القادمة، وتهدف الدولة إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع وعالي الجودة من خلال توفير الفرص لمواطني الدولة. والتي سيكون فيها التركيز على جميع القطاعات الممكنة مثل البناء والتمويل والتعليم وتجارة التجزئة والسياحة والصحة والتجارة. وهذه هي الركائز الثلاث للاستدامة وهي التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة.
للعام الخامس على التوالي، تصدرت دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، فيما احتلت المركز التاسع عالميا، لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم. وهذا مؤشر واضح لمدى التزام مشاريع البنية التحتية بكافة عناصر الاستدامة.
وبالرغم من ظروف جائحة كورونا، فقد تقدمت دولة الإمارات على دول مثل الولايات المتحدة، وفنلندا، وكندا، ولوكسمبورغ، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، لتظل بذلك الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشرة الكبار لخمس سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل عام 2017، وذلك ضمن التقرير الذي يصدر عن أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال ووفقا لنتائج التقرير لهذا العام، تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في 22 مؤشرا، فيما حلت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميا في 62 مؤشرا، وضمن المراكز الـ10 الأولى عالميا في 120 مؤشرا، من إجمالي 335 مؤشرا تناولها التقرير هذا العام.
2.وكيف تساهم عناصر الاستدامة في توفير الوقت والجهد والمال وهذه المجالات هي، “توفير بيئة مواتية” بالتركيز على المؤسسات، والبنية التحتية، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، ويتمثل المجال الثاني في “الحفاظ على رأس المال البشري” والذي يشمل تطوير القطاع التعليمي والصحي ومهارات العمال، أما المجال الثالث فهو “الأسواق” ، والذي ينطوي على تطوير أسواق المنتجات، وتعزيز أسواق العمل والأنظمة المالية، وتوسيع حجم السوق، ويتمثل المجال الرابع والأخير في إنشاء “بيئة للابتكار” من خلال ديناميكية الأعمال وتعزيز قدرات الابتكار والتي يؤكد عليها باستمرار سمو الشيخ محمد بن زايد .
3.وأبرز مخرجات عناصر الاستدامة على البيئة معايير الاستدامة البيئية، والتي تهدف إلى زيادة حِصّة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، حيث تحرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، ولتكون لأمارة أبو ظبي التميز في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة، مما يجعلها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا.
والقيام بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، بهدف خفض الانبعاثات مثل: منظومة النقل الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية والقطارات فائقة السرعة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات توليد الطاقة من الرياح في جبل حفيت، وتنفيذ عدد من المشروعات للتكيُّف مع تغيّر المناخ.
4.وعن التوصيات والمقترحات بشان تكثيف تقنيات الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، يتم ذلك من خلال تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكون أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل أوسع واكبر