فضيحة التأشيرات الإنسانية للعراقيين المسيح بقبضة العدالة في بلجيكا بطلها نائب و زوجته و أبنه
#الشبكة_مباشر_بروكسل
فضيحة التأشيرات الأنسانية التي منحت قبل عامين الى عشرات العراقيين و قليل من السوريين لغرض هجرتهم الى بلجيكا و منها لدول العالم الأخرى و ألقي القبض على عضو مجلس مدينة ميكلين (مقاطعة أنتويرب) السابق ميليكان كوكام (القومي الفلمنكي) و بعدها على زوجته ثم فيما بعد أبنه عندما أتسع التحقيق ليشمل عدة أشخاص تساهلو في منح هذه التأشيرات مقابل مبالغ مختلفة بعضها كبيرة.
و في نوفمبر 2018، بدأ التحقيق في تزوير التأشي
رات الإنسانية، والذي كشف أن ميليكان كوكام كان يحصل على أموال كبيرة لوضع مسيحيين آشوريين من سوريا والعراق ، من بين آخرين ، على قائمة المرشحين للحصول على تأشيرة إنسانية.
وبتأشيرة إنسانية ، يمكن لهؤلاء الأشخاص السفر إلى بلجيكا بطريقة آمنة وقانونية لتقديم طلب اللجوء في بلدنا.
وقال المدعي العام في أنتويرب كريستوف آيرتس: “يُشتبه في أن المنظمة ساعدت 219 شخصًا مقابل تأشيرة إنسانية ، من بينهم 96 شخصًا – خلافًا لشروط التأشيرة – لم يكونوا ليقيموا في بلجيكا”.
و بدأت المحكمة الجنائية في أنتويرب صباح يوم أمس الاثنين إجراءات محاكمة عضو مجلس مدينة ميكلين (مقاطعة أنتويرب) السابق ميليكان كوكام (القومي الفلمنكي) وتسعة مشتبه بهم آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية تزير الشهيرة للمسيحين من العراق و سوريا.
ويحاكم المتهمون، بتهم الاتجار بالبشر والرشوة والابتزاز وكونهم جزءًا من منظمة إجرامية نظمت عمليات الإحتيال، بالإضافة إلى تلقي مبالغ كبيرة من المال مقابل الحصول على تأشيرات إنسانية للاشخاص من مناطق النزاع في سوريا.
وكان كوكام أحد الأفراد الذين وضعوا هذه القوائم بالتشاور مع مكتب وزير الدولة السابق للجوء والهجرة وزميله في حزب N-VA “تيو فرانكن”، والذي قال رداً على هذه القضية، أنه ليس لديه علم بسوء التصرف الجنائي المزعوم.
يُذكر ان كوكام سُمح له بمغادرة السجن بسوار الكتروني في أكتوبر من العام الماضي ،وفي مارس من العام الجاري، أطلق سراحه بشروط. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد ، فقد اقتيد ابنه وزوجته خلف القضبان لفترة من الزمن.
عقوبة السجن تنتظرهم لمدة تصل إلى 15 عامًا وغرامات تصل إلى 150 ألف يورو لكل ضحية إذا ثبتت إدانتهم. وقد نفى مليكان كوكان بشكل مستمر ارتكاب أي مخالفة.
ومن المتوقع صدور الحكم في القضية في غضون شهر تقريباً.
