هشاشة الدولة وترهل القرار
اكرم التميمي
تعتمد قدرات الدولة على أسس ومرتكزات القانون وفصل المصالح العامة والخاصة بين المال العام والمال الخاص .والاعتماد الكلي على قوة القانون وقوة فقرات الدستور التي تضمن كرامة الإنسان وضمان حقوقه الإنسانية في الحياة. وعندما تضعف تلك الفقرات يصعب تنفيذ القانون وتضعف أيضا المنظومة المؤسساتية وبذلك تتردى آلية التنفيذ وتتفاقم الأمراض الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بسبب ضعف المناعة الوطنية وروح المواطنة وعندئذ تقتحم تلك المنظومة أمراض عدة ومنها أخطر مرض هو روماتزم السياسة وفيه تفقد الوطنية وتتزاحم المصالح الخاصة على مستوى المؤسسة التنفيذية والتشريعية خصوصا في حالة عدم وجود رقابة شعبية واضحة المعالم وبذلك تنهار المنظومة التعليمية والصحية والخدمية . وفي هذه الحالة تكون الدولة رخوة بعد أن يستشري الفساد في جميع مؤسسات الدولة .حيث هشاشة المنظومة المؤسساتية تنتج رخاوة وسوفان في القرارات وبالتالي تؤدي إلى ضعف ثقة المواطن وعدم احترام القانون حيث ترتبط مصالح القيادات بمصالح الدولة ويتفشى الفقر وغياب العدالة وحين ذاك تسمى الدولة الرخوة حيث تنهشها دول الجوار والدول العظمى بسبب فقدان الضمير الوطني .
