أصدر الرئيس المصري القرار رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.
وبحسب القرار الجمهوري، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
كما يشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه.
وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958
وكانت السلطات الأميركية أصدرت قبل أيام تحذيرا من الدرجة الرابعة حثت بموجبه الرعايا الأميركيين على تجنب السفر إلى مصر.
وأرجعت السلطات الأميركية الأمر إلى تفشي فيروس كورونا من جهة، إضافة إلى التأهب الأمني ومخاوف من حدوث هجمات، وكذا “قدرة السفارة المحدودة على مساعدة المواطنين الأميركيين والمصريين مزدوجي الجنسية إذا تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز”.
