بمناسبة مرور 5 أعوام على أصدار لجنة تشيلكوت تقريرها الخطير حول الحرب التدميرية على العراق و لم يستغل رسميآ من العراق

من منا لم يسمع بلجنة لجنة تشيلكوت التي بدأت بريطانيآ بتاريخ 24 نوفمبر 2009 و أنتهت بتاريخ 6 يوليو 2016

و لجنة تشيلكوت و يطلق عليها أحيانا تحقيق تشيلكوت (بالإنجليزية: Chilcot inquiry)‏ أما الاسم الرسمي لها فهو تحقيق العراق (بالإنجليزية: The Iraq Inquiry)‏ و هي عبارة عن لجنة تحقيق بريطانية مستقلة مختصة بالتحقيق حول مشاركة بريطانيا في حرب العراق.

تأسست في 15 يونيو 2009 من قبل رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون الذي أستقال من منصبه أثناء صعوبات التي جرت في مفاوضات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي فيما يعرف باتفاق بريكست الذي أدى بعده بأنسحاب المملكة المتحدة فيما بعد بعهد بوريس جونسن من الأتحاد الأوروبي بدون أتفاق.

باشرت لجنة تشيلكوت عملها سميا في 30 يوليو 2009 و يغطي التحقيق (كما أعلن السير جون تشيلكوت رئيس اللجنة) الفترة الواقعة بين صيف عام 2001 وحتى نهاية يوليو من عام 2009.

أما أعضاء اللجنة فقد تم اختيارهم بعناية وهم أعضاء لجنة التحقيق من قبل غولدن براون نفسه وهي تتألف من:
1. السير جون تشيلكوت (رئيس اللجنة) هو كبير موظفي الخدمة المدنية وعضو سابق في لجنة بوتلر وأطلق الإعلام اسمه على اللجنة باعتباره رئيسها.
2. السير لورانس فريدمان هو مؤرخ عسكري وأستاذ الدراسات الحربية في جامعة الملك بلندن. حدد في مذكرته خسمة اختبارات للتدخل العسكري في العراق كما استخدم توني بلير هذه المذكرة في صياغة خطابه للسياسة الخارجية الذي ألقاه في شيكاغو.
3. السير مارتن غيلبرت هو مؤرخ أيد الحرب على العراق في العام 2003 وقال أن بلير وبوش قد يصبحا يوما ما مثل روزفلت وتشرشل.
4. السير رودريك لين سفير سابق لدى روسيا والأمم المتحدة في جنيف، شغل سابقا منصب السكرتير الخاص لرئيس الوزراء جون ميجور.
5. السير رودريك لين سفير سابق لدى روسيا والأمم المتحدة في جنيف، شغل سابقا منصب السكرتير الخاص لرئيس الوزراء جون ميجور.
6. البارونة أوشا بارشر عضو في اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، والرئيسة الحالية للجنة التعيينات القضائية.

أما المآخذ التي أخذت عليها بريطانيآ قبل أن تكون دوليآ على اللجنة … أخذ البعض على اللجنة خلوها من القضاة أو المحامين وعدم تبعيتها لمجلس اللوردات ومحدودية صلاحياتها وعدم قدرتها على الإطلاع على الوثائق والتقارير السرية كما أن جميع جلساتها سرية باستثناء بعض الأشخاص مثل جلسة الاستماع لشهادة توني بلير.

النتيجة
بعد 7 سنوات من تشكيل اللجنة نشر رئيسها جون تشيلكوت تقرير يوضح أن النظام العراقي الذي كان يحكم البلد قبل 9 أبريل 2003 لم يكن يشكل خطر على المصالح البريطانية وأن أسلحة الدمار الشامل زُعم أن النظام العراقي كان يمتلكها وأن الحرب التي شنتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة ضد العراق في 2003 لم تكن ضرورية.

كل دول العالم مهتمه بترجمة وتحليل دقيق لكل كلمة جائت بتقرير تشيلكوت بخصوص قانونية الحرب على العراق التي قادتها أمريكا وبريطانيا بدون تفويض من مجلس الامن !!
هذا مختصر جدا عن ماذا جاء بالتقرير ولماذا يهتم به الجميع حتى المشاركين بالعدوان ؟؟

1. يتكون التقرير من 12 مجلد وحوالي 6000 صفحه وما يزيد عن 2 مليون كلمه , أنجز التقرير على مدى 7 سنوات , وكلف 10 ملايين جنيه .. وكلفة شراء التقرير 1000 $ ولهذا لغرض دراسته وترجمته الى اللغات الاخرى
( العربيه بالنسبه لنا ) يتطلب جهد حكومي يستخدم فيه المئات من المترجمين والقانونين والعسكرين والسياسين ..
2. الاستنتاج الاولي يوصف التقرير ان الحرب على العراق ( معيبه ) , ولكنها قانونيه غير شرعيه !!! ولكنها خلافأ للقانون الدولي !! أي بخجل انها حرب ظالمه لا مبرر لها .. هنا يجب الترجمة القانونيه لكل كلمه في التقرير.
3. يشير التقرير ان العراق لم يكن يشكل خطورة على العالم بخصوص اسلحة الدمار الشامل أذ كان البرنامج النووي الليبي و الإيراني والكوري الشمالي , أكبر خطورة على العالم وبريطانيا.
4. المخابرات البريطانيه سلمت بلير قبل 8 اشهر من الحرب تقريرا يشير ان العراق خالي من اسلحة الدمار الشامل.
5. التقرير كشف من خلال اتصال بلير ببوش يخبره فيه ( أنا معك في كل الاحوال ) وهذا يعني نحن معكم في الحرب حتى اذا كانت قانونيه أو غير قانونيه.
6. لجنة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل تقول في تقريرها قمنا بزيارة 500 موقع عراقي ولم نجد أي دليل.
7. بلير يعتذر عن مقتل 179 جندي بريطاني ومقتل 150 الف مدني عراقي خلال الغزو .. ولما كانت الحرب غير شرعيه لماذا لم يعتذر عن مقتل الجنود العراقييين ؟؟؟ بينما يحق لذوي الجنود القتلى البريطانين الاطلاع على التقرير قبل نشره .. ومن المحتمل سيقاضون بلير.
8. يشير التقرير ان اللجنه التقت ببغداد بابراهيم الجعفري و أياد علاوي في العام 2010 وكلاهما شغلى منصب رئيس الوزراء بعد الحرب وكلاهما بريطاني الجنسيه !!! وحتما سنجد في التقرير إن اللجنة التقت بأخرين وخصوصا الذين يحملون الجنسية البريطانية وما أكثرهم.
9. ظهور تيار بريطاني يريد اقصاء توني بلير من مجلس مستشاري الملكة وكذلك شطب اسمه من قائمة رؤساء وزراء بريطانيا.
10. البريطانيون يعتبرون ان العراق بعد الحرب أسوء من قبلها بكثير وكذلك إن الإرهاب أصبح أكثر خطورة من قبل الحرب على العالم وبريطانيا.

معلومات مغلوطة
التقرير خلص إلى أن بريطانيا اعتمدت على معلومات استخباراتية مغلوطة ولم تستنفد الخيارات السلمية قبل غزو العراق، وذكر أن العمل العسكري “ربما كان ضروريا”، لكن عند اتخاذ قرار الغزو لم يكن نظام الرئيس الراحل صدام حسين يشكل تهديدا، وكان بالإمكان اتباع خطة دبلوماسية تستمر لبعض الوقت لتدبير الملف، خاصة أن أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي كانت تؤيد استمرار عمل الأمم المتحدة في التفتيش والمراقبة.

وبشأن هذه النقطة حرص التقرير على توضيح أن الأحكام المرتبطة بتهديدات نظام صدام قدمت بتعبيرات تأكيد غير مبررة، حيث إن المعلومات التي وفرتها الاستخبارات لم تقدم أدلة جازمة على أن الرئيس الراحل صدام حسين “استمر في إنتاج أسلحة كيميائية أو بيولوجية”، وبالتالي فالقرارات التي اتخذت بشأن بلاد الرافدين بنيت على معلومات “مغلوطة وغير دقيقة”.

وفي هذا الإطار، أوضح تشيلكوت أنه “أصبح من الواضح الآن أن السياسة بشأن العراق وضعت على أساس معلومات مخابرات وتقييمات مغلوطة لم تفند رغم أنه كان يجب أن يحدث ذلك”.
وعلى العكس تم تحذير بلير من أن غزو العراق سيوسع نشاط تنظيم القاعدة في بريطانيا.
وتوني بلير -الذي ترأس الحكومة بين عامي 1997 و2007 – تحدث عن وجود تهديدات من أسلحة الدمار الشامل العراقية من دون أن يقدم مبررات بشأن ذلك، والمعلومات التي قدمت له عن أن العراق لديه قدرات عسكرية يسعى لتطويرها كانت خاطئة، وانتقد التقرير “يقين بلير غير المبرر”.

القرار الخطير
صرح رئيس اللجنة جون تشيلكوت في الندوة الصحفية التي قدم خلالها التقرير بأنه “استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول إلى نزع أسلحة البلاد، بينما لم يكن العمل العسكري آنذاك حتميا”.
التقرير تحدث كذلك عن تجاوز الإدارة البريطانية ما تنص عليه الأمم المتحدة للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين رغم ادعائها أنها تتحرك “نيابة عن المجتمع الدولي”، وذكر أن المحامي العام وقتها اللورد غولد سميث لم يتحدث عن وجود أي أساس شرعي للحرب ضد العراق.
وفي هذا الإطار، اعتبر تشيلكوت أن الحكومة البريطانية “أسهمت في تقويض سلطة مجلس الأمن الدولي عبر المشاركة في تدخل عسكري غير مدعوم منه”.
قرار متسرع عسكريا، اتهم التقرير توني بلير وحكومته بالتسرع، حيث إن الوقت كان قصيرا جدا لتجهيز ثلاثة ألوية عسكرية، كما لم يتم تحديد حجم المخاطر بدقة، في ظل نقص بيّن لوجود المعدات.
كما أبرز التقرير أنه لم يكن واضحا من هو المسؤول عن الثغرات التي شابت عملية الغزو من نقص في المعلومات الاستخباراتية، والمركبات المدرعة وضعف آليات دعم التشكيلات العسكرية والتنسيق بينها.

وبخصوص العلاقة مع الولايات المتحدة، تحدث التقرير عن تصريحات مبالغ فيها أطلقها توني بلير عام 2002 أكد فيها لجورج بوش الابن أنه مع الولايات المتحدة “مهما كان”، وأكد التقرير من جهته أن تلك العلاقة لا يجب أن تتطلب دعما غير مشروط.

كما أوضح التقرير أن الخطط البريطانية لفترة ما بعد الحرب في العراق كانت غير مناسبة، كما أن استعداد المملكة المتحدة للحرب في العراق لم يكن مناسبا، على حد وصفه.
و أوصى التقرير بضرورة مناقشة جميع القرارات مستقبلا بشكل تفصيلي قبل الموافقة عليها والشروع في تنفيذها.
وشهدت بريطانيا قبل غزو العراق عام 2003 حملة رسمية للتحضير لتلك الحرب قادها رئيس الوزراء آنذاك توني بلير، حيث التزم في أبريل/نيسان 2002 بإزالة ما سماها أسلحة الدمار الشامل في العراق، وشكل مع واشنطن تحالفا للتأثير على الرأي العام.

لكن حملته قوبلت برفض شعبي بريطاني واسع، وخرجت مسيرة مليونية في الـ15 من فبراير/شباط 2003 في لندن لمعارضة الحرب، واعتبرت إحدى أكبر المظاهرات السلمية في التاريخ.

الضوء الأخضر
أعطت السلطات البريطانية الضوء الأخضر للجنة التحقيق في حرب العراق للإطلاع على رسائل رئيس الوزراء السابق “توني بلير” إلى الرئيس الأمريكي السابق “جورج بوش” قبل غزو العراق في سنة 2003، دون إتاحة الاطلاع على ردود الرئيس الأمريكي أو طلباته.
ويفترض أن هذا القرار سيفتح الطريق أمام التعجيل في نشر التقرير الذي شكلت لجنته منذ سنة 2009 وكان من المتوقع أن يصدر في 2010، وبقي معلّقًا منذ انتهاء آخر جلسات الاستماع العامة في 2011 حتى الآن.

وتعقيبًا على هذا قرار السلطات البريطانية، قال رئيس لجنة التحقيق “جون شيلكوت” في بيان رسمي إن “اللجنة ستتسلم اقتباسات من رسائل بلير إلى بوش قبل غزو العراق في 2003″، مشيرًا إلى إن ردود بوش على تلك الرسائل لن تدرج في التقرير الذي تعده اللجنة حول مشاركة بريطانيا في الحرب.

وتوجه شيلكوت برسالة إلى “جيرمي هيوود” كبير الموظفين في الحكومة البريطانية، قال فيها: “يسرني أن أبلغك أننا توصلنا الآن إلى اتفاق من حيث المبدأ على أننا سنحصل على كشف عن المراسلات بين رئيس الوزراء البريطاني ورئيس الولايات المتحدة”.

وقال شيلكوت: “الحكومة بدأت الآن دراسة مفصلة للاقتباسات التي طلبتها اللجنة، وتعتمد هذه الدراسة على مبدأ استخدامنا للمواد التي لا تعكس رأي الرئيس بوش”، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقدم تقريرًا إلى رئيس الوزراء البريطاني “ديفيد كاميرون” وأوضح أن المواد الجديدة “مهمة لكي يفهم عامة الناس نتائج التحقيق”، دون أن يحدد تاريخًا لنشر التقرير.

وشكلت لجنة التحقيق بعد مظاهرات شعبية في بريطانيا منددة بقيام حكومة بلير بإرسال قوات بريطانية للمشاركة في غزو العراق، حيث كانت القوات البريطانية ثاني أكبر قوة مشاركة في الحرب التي قتل خلالها عشرات الآلاف من العراقيين معظمهم من المدنيين، كما قتل 179 جنديًا بريطانيًا طيلة فترة الحرب التي استمرت ست سنوات.
وتوجه اتهامات لتوني بلير بأنه يستخدم نفوذه لدى الحكومة البريطانية لتأخير صدور التقرير، كما يوظف علاقاته مع الإدارة الأمريكية لدفعه للضغط على السلطات البريطانية حتى لا ينشر التقرير، وبدوره يقول بلير بأنه لم يتدخل في هذا الأمر وبأن من مصلحته أن ينشر التقرير بسرعة، قائلاً: “نشر التقرير على عكس ما يفكر به المنتقدون، سيمنحني الفرصة للدفاع عن نفسي”.

الخلاصه
الكثير من الحقائق ستظهر بوضوح عند التمعن بدراسة هذا التقرير ويجب على العالم و الأمم المتحدة و الأهم الحكومة العراقية المطالبة بحقوق الشعب الذي ظلمته الحرب أذ لا يوجد بيت عراقي لم يكتوي بنار هذه الحرب الظالمة التي قتلت وما تزال تقتل مئات الألوف من المواطنين أضافه لنزوح وهجرة الملايين وهدم الدور والمدن وتفتيت البلاد وسرقة ثرواته و ذا لم تتولى الدولة المطالبة بالتعويض فعلى المواطنين تشكيل تجمعات وبالتعاون مع محاميين عراقين و أجانب متطوعين بتقديم الشكوى لمجتمع يعترف انه ظلمنا بالاشتراك بالحرب أو سكوته عليها.