أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء حلّ مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021. وقال سعيّد خلال ترؤسه اجتماعا “لمجلس الأمن القومي”: “بناء
على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة”. جاء قرار سعيّد بعد ساعات من عقد نواب برلمانيين جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها
على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في الأشهر الأخيرة. من جانبها، طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد النواب، بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي.
حلّ الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء، مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021.
جاء ذلك خلال ترؤس سعيد اجتماعا “لمجلس الأمن القومي” بعد ساعات من تحدي نواب البرلمان قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد.
وقال سعيّد “بناء على الفصل 72 من الدستور اعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة”. وتابع في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي قام به عدد من النواب المعلقة أعمالهم: “إنه انقلاب لا شرعية له على الاطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة”.
وعقد أكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي “المنحل” اجتماعا عبر الانترنت، الأربعاء، في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 تمّوز/يوليو الماضي، بما فيها تجميد أعمال البرلمان.
