أثر بريكسيت على العائلات المختلطة البريطانية الأوروبية حاليآ

كشفت دراسة بريطانية تأثير بريكسيت على حياة 400 عائلة بريطانية مختلطة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وخاصة على قرارات التنقل والاستقرار العائلي.

وتقول الدكتورة إيلينا زامبيلي، إحدى المشرفات على الدراسة من جامعة لانكستر البريطانية: “تكشف هذه الدراسة عن الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مستوى الأسرة، والتي أدت إلى تمزيق وإعادة تكوين روابطهم داخل بلد واحد أو عدة دول، وتؤثر على خيارات تنقلهم واستقرارهم وأفراد أسرهم كأسرة”.

واعتمدت الدراسة على مقابلة 400 عائلة مختلفة تأثرت بتداعيات بريكسيت بشكل مباشر.

كان 7 من 10 مشاركين يحملون الجنسية البريطانية يعيش معظمهم (ثلاثة أرباع) في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

تغير أماكن الإقامة والحصول على جنسيات الدول الأوروبية
تضمن اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة، والبريطانيين الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك حقوق الإقامة، الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لجميع أفراد الأسرة ولكنها تقيد حرية الانتقال داخل دول التكتل للعمل.

وكتب باحثو الدراسة أن “خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي كان بمثابة خسارة لحقوق التنقل للمواطنين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي والامتيازات المصاحبة.”

قال مواطن بريطاني يعيش في هولندا: “أشعر بأنني مقيد أكثر بالبقاء حيث أعيش لأنه ليس من السهل علينا الانتقال إلى مكان آخر”.

وغيرت بعض العائلات خططها المستقبلية بسبب التغييرات في قوانين الإقامة وشروط العمل، كما غير البعض الجنسية لحماية الحقوق في العمل والتقاعد.

ووجد التقرير أن الأسباب الأسرية كانت المهيمنة لتغيير بلد الإقامة منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، حيث قال ما يقرب من ثلاثة أرباع الأشخاص إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أثر على خطط الإقامة.

قالت امرأة بريطانية تحمل الجنسية البلجيكية في بلجيكا: “بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أدركنا أن سفري المستمر سيعقد التقاعد أو العمل داخل الاتحاد الأوروبي سيصبح مستحيلا، لذلك حصلت على الجنسية البلجيكية”.

فقدان “البيئة المرحبة بالأجانب” في بريطانيا
وقالت سيدة بريطانية في ألمانيا وتحمل الجنسيتين (البريطانية والألمانية) إن عائلتها انتقلت من لوكسمبورغ إلى ألمانيا في نهاية الفترة الانتقالية، لتكون “في بلد أمي المسنة نفسها لتجنب مشاكل قد تحصل في المستقبل.”

فيما غادرت بعض العائلات المملكة المتحدة بسبب فقدان “البيئة المرحبة بالأجانب”. يخضع الأزواج غير البريطانيين أو أفراد أسر المواطنين البريطانيين في المملكة المتحدة، منذ مارس/آذار 2022، لضوابط الهجرة البريطانية فيما يتعلق بلم شمل الأسرة.

أفاد رجل يحمل الجنسية البريطانية الإيطالية المزدوجة، وانتقل إلى جمهورية التشيك: “لقد انتقلت لأكون مع شريكي وطفلي لأن البيئة في المملكة المتحدة بالنسبة للأجانب أصبحت سامة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

قالت امرأة بريطانية تعيش في هولندا: “كنا نخطط للعودة إلى المملكة المتحدة عند تقاعد زوجي (حوالي عام 2041)، لكننا نعتقد الآن أنه من المرجح أن نبقى في هولندا لبقية حياتنا”.

“زواجنا يجب أن ينتهي”
وأفاد التقرير أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أدى إلى تفاقم الاختلافات داخل بعض العائلات مؤدية إلى قرارات بالانفصال.

وقالت سيدة ألمانية تعيش في المملكة المتحدة وترغب في العودة إلى بلدها: ” زواجنا (منذ 2003) يجب أن ينتهي”.

وتوصلت السيدة إلى هذا القرار بعد رفض زوجها الانتقال إلى ألمانيا بسبب التعقيدات القانونية التي سيواجهها.