الحكومة الهولندية تقر إجراءات جديدة بهدف الحد من تدفق اللاجئين..

الحكومة الهولندية وافقت أمس الجمعة على فرض إجراءات جديدة فيما يخص اللاجئين، من بينها تعليق مؤقت لـ” لم الشمل” وذلك بهدف الحد من تدفق اللاجئين إلى البلاد.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فإن الحكومة بصدد اتخاذ عدة خطوات فورية لحل أزمة اللجوء و الأزمة الإنسانية التي تنطوي على اكتظاظ مراكز إيواء اللاجئين في البلاد.

وقالت المصادر إن الرسائل التي بعثتها الحكومة إلى البرلمان أمس، كشفت عن أن الإجراءات الجديدة تكمن في تعديل والحد من الطريقة التي يمكن بها قبول أفراد عائلات طالبي اللجوء في هولندا للم شملهم، والتوقف عن قبول طالبي اللجوء الجدد بموجب شروط اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا.

إلى جانب ذلك، ستعمل الحكومة مع البلديات لتوفير 20 ألف منزل للاجئين من ذوي حقوق الإقامة هذا العام، وذلك لكي يتمكنوا من الانتقال بسرعة من مراكز طالبي اللجوء المكتظة.

كذلك، ستنشئ الحكومة مركزا لإيواء اللاجئين كبديل مؤقت للموقع المكتظ في منطقة “تير آبل” شمال البلاد حيث اضطر مئات الأشخاص للنوم في العراء خلال الأيام الماضية.

وستوفر وزارة الدفاع أيضا موقعا لإيواء طالبي اللجوء، وفق ما أكده وزير الخارحية الهولندية لشؤون اللجوء “فان دير بورغ”.

وفي حين لم يتمكن “بورخ” بعد تحديد الموقع العسكري الذي ستستقبل فيه وزارة الدفاع اللاجئين، إلا أنه قال إن “عدة مئات من الناس” يمكنهم الإقامة هناك في مساكن شبه دائمة، مثل الكابينات البحرية، مرجحا أن يكون الموقع جاهزا “بداية من الأسبوع المقبل”.

في السياق، قال رئيس الوزراء الهولندي “مارك روته” إن مجلس الوزراء “وجد طريقة للخروج من الأزمة، لكن المشاكل في تير آبل ستستمر بالتأكيد طوال عطلة نهاية الأسبوع”.

ومن جهتهم، دعا أعضاء حزب (VVD)الذي يتزعمه روته، بمن فيهم سياسيون وبرلمانيون محليون، إلى النظر في فرض حظر كامل على دخول طالبي اللجوء البلاد.

من جانبها، دعت المعارضة اليمينية المتطرفة إلى ذلك. ومع ذلك، قال روته إنه ليس خيارا: “وقف اللجوء غير ممكن، وإلا سيكون علينا مغادرة الاتحاد الأوروبي. هذا غير ممكن”.

ووفقا للمعاهدات الدولية، فإن هولندا مُلزمة بجعل لم شمل الأسرة ممكنا، إلا أن الوزير “بورغ” اعتبر لم شمل عائلات اللاجئين حاليا في هولندا “بات أمرا مستحيلا”.

وتشمل القرارات الجديدة أيضا، المزيد من الوقت من قبل دائرة الهجرة والتجنيس لتقييم ما إذا كان المتقدمون للحصول على طلب اللجوء فيما إذا كانوا مؤهلين لهذا، لتصبح الفترة ما بين 6 و15 شهرا بينما حاليا أقل من 6 أشهر في معظم الحالات.

اقرأ أيضا: تحقيق في هولندا بعد وفاة رضيع في مركز مكتظ لطالبي اللجوء

ومن بين القرارات الجديدة تعليق مؤقت لاستقبال أكثر من ألف لاجئ سنويا من مخيمات اللاجئين في تركيا، وهو اتفاق أوروبي مما يسمى بـ”صفقة تركيا”.

وقال روته في هذا الصدد:”إن هذا الإجراء مؤقت وسيطبق حتى عام 2023، لكن سيعاد تقييمه في يوليو /تموز المقبل”.

الجدير ذكره أن إحدى الطرق التي تخطط لها الحكومة الهولندية لتخفيف الضغط على مراكز استقبال طالبي اللجوء، تتمثل في تعديل شروط التأشيرة لأفراد عائلات طالبي اللجوء المتواجدين بالفعل في هولندا (أي لمن تم إجراء لم الشمل بالفعل)، وذلك من خلال عدم السماح بدخولهم البلاد بشكل قانوني حتى يتم توفير منزل للعائلة القادمة.