وزير العدل البلجيكي يسحب إعترافه باللجنة التنفيذية لمسلمي بلجيكا

لم أر مثل هذه المجموعة الغير محترفة من قبل ‘:

فان كويكنبورن و زير العدل quiquenbourn يسحب اعترافه بالسلطة التنفيذية المسلمةEMB ، بحسب ما أعلنه الخميس في بيان صحفي.

🔸️وقال البيان إن مجلس الإدارة لم يجتمع منذ أكتوبر 2019.و قد أعطى الوزير إشعارًا رسميًا مرتين للسلطة التنفيذية لوضع حد لأوجه القصور الملحوظة. كما تم عقد اجتماعات استشارية متعددة. “رغم الوعود الكثيرة ، لم يتم حتى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. ونتيجة لذلك ، لا تزال الجالية المسلمة في بلادنا تفتقر إلى التمثيل الذي يحق لها ، مما يعيق اندماج المسلمين في بلادنا” ، يشرح الوزير. “لم ارى مثل هذه الهواية من قبل. وهذا بالإضافة إلى منظمة تلعب دورًا حاسمًا في المجتمع المسلم في بلدنا. المجتمع المسلم يستحق الأفضل ، ولهذا السبب قررت سحب اعترافي بهيئة إدارة الانتخابات. نريد أن نمهد الطريق لمدير تنفيذي مسلم و تمثيلي حقيقي وشفاف ومهني. وطالما أنه لا توجد هيئة إدارة انتخابية جديدة ، فلن يتم دفع أي إعانات جديدة ، كما كان الحال من قبل.

و يضيف :”نوجه نداء إلى المجتمع المسلم لكي “ينظم نفسه بطريقة شفافة ومستقلة وتعددية ، على أساس الحرية الدينية والطابع الديمقراطي الحر لمجتمعنا”. و في ظل الفصل بين الأديان والدولة ، “تستطيع الطوائف الدينية ا نذاك إنشاء هيئة تمثيلية كمحاور للحكومة”.
لذلك لا ينوي الوزير التدخل في هذه العملية ، ولكن عند سؤاله عن هذه النقطة ، أشار مكتبه إلى أن العديد من الأشخاص قد تقدموا على مدار عامين.

و منذ أن اعترف بها في عام 1999 وبعد الانتخابات التي أجريت في العام السابق ، تمارس السلطة التنفيذية صلاحيات مختلفة تتعلق بالاعتراف بالمساجد ، وتنظيم التربية الدينية الإسلامية ، وتعيين الأئمة و تدريبهم ، و إنشاء المؤتمرات

الإسلامية و في المقابر العامة.

وأكد السيد فان كويكنبورن أن هناك أحكامًا لضمان استمرارية بعض المهام ، بما في ذلك الاعتراف بالمجتمعات المحلية وتعيين المعلمين. لكن في بعض المحافظات ، يتساءل بعض الوكلاء عن عواقب القرار. ففي فلاندرز الشرقية ، طالب النائب

الإقليمي الأول كورت موينز (N-VA) بتوضيح من الوزير ، لأن المقاطعات مختصة بتمويل المجتمعات الدينية المحلية، و بأن إجراءات الاعتراف بها تمر دائمًا من خلال السلطة التنفيذية للمسلمين