خلال السنوات الماضية، خصصت الحكومة 916 مليون يورو لتطبيق 163 مشروعًا لمكافحة الجرائم التخريبية. لكنه من غير الواضح ما إذا كان لملايين اليوروهات التي دفعتها الحكومة لمكافحة الجريمة في هولندا أي تأثير.
خلصت دراسة مشتركة أجرتها Investico و Follow the Money و Argo و De Groene Amsterdammer إلى أنه لم يكن لأي من هذه المشاريع نتيجة قابلة للقياس.
وقال الباحثون إن الحكومة أنشأت منذ عام 2017 مجموعة من المشاريع وفرق العمل واجتماعات العمل. لكن بعد خمس سنوات، لا تستطيع حتى وزارة العدل والأمن تحديد المشاريع التي لا تزال جارية، والتي فشلت، وما هي تكلفتها.
ويأتي هذا بعد أن تداخلت المشاريع، وتم خلط الأموال إلى حد لم يعد هناك شيء واضح. كما خلص الباحثون من الوثائق التي وردت من خلال التماس إلى قانون الحكومة المفتوحة (الوصول العام).
والجدير ذكره أن أكبر وأغلى مشروع هو فريق التدخل متعدد التخصصات (MIT)، الذي أنشأه وزير العدل آنذاك فرديناند جرابرهاوس في عام 2019 بعد مقتل محامي الدفاع عن أمستردام ديرك ويرسوم. كلف المشروع 160 مليون يورو لكنه لم يدخل حيز التنفيذ.
ووفقًا للباحثين، حذر الأشخاص المعنيون منذ وقت مبكر من أن مشروع MIT لن يكون ناجحًا، ولكن تم تجاهل انتقاداتهم. كما أعربت أقسام الشرطة الأخرى عن قلقها من تجنيد المتخصصين التابعين لها للعمل في هذا الفريق، وهو ما حدث إلى حد ما.
لكن يان ستراوس من نقابة الشرطة NPB سمع من هؤلاء الأعضاء الجدد في MIT أنه ليس لديهم عمل، وأنهم أنجزوا واجباتهم القديمة فقط حتى لا يجلسوا بلا شيء ليفعلوه.
ويذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، تدخلت وزيرة العدل والأمن ديلان يشيلجوز زيجاريوس في مشروع MIT. وفقا لها، كان يحدث القليل جدا لأنه كان يوجد الكثير من الكلام. نقلت الوزيرة بعض مهام الفريق إلى وحدات شرطة أخرى وأعادت تسميته بالتعاون الوطني لمكافحة الجريمة التخريبية (NSOC).
المصدر/ Het Parool
