الاخباردولي

قصف بالصواريخ لمحيط المنطقة الخضراء و سقوط أحداها على جامع بنية مع جلسة اليوم للبرلمان العراقي لإنتخاب رئيس الجمهورية

#الشبكة_مباشر_بغداد_أكرم التميمي

استهدف قصف بالصواريخ محيط المنطقة الخضراء ببغداد اليوم (الخميس)، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت مصادر أمنية أن “6 صواريخ سقطت ضمن محيط الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبوابة التشريع ما أسفر عن إصابة اثنين بجروح كحصيلة أولية”.

ووفق وسائل الإعلام، تم بتفعيل صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء. ولم تتأجل جلسة البرلمان العراقي المقررة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية رغم القصف الصاروخي.

و في غضون ذلك يستعد البرلمان العراقي، اليوم الخميس، لعقد جلسة حاسمة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات المبكرة العام الماضي. وفي الوقت الذي لا توجد فيه مؤشرات على إمكانية حدوث توتر أمني بالتزامن مع عقد الجلسة، فإن مسألة النصاب القانوني اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية لا تزال موضع جدل بين المراقبين والمتابعين. فالنصاب المطلوب لانتخاب الرئيس هو ثلثا أعضاء البرلمان (220 نائباً من 329)، و

بالتالي، فإن «ائتلاف إدارة الدولة» الذي تشكل حديثاً دون إعلان رسمي بإمتلاك الأغلبية المريحة في حال لم ينسحب طرف أو أكثر منه بسبب الخلاف على المرشحين لمنصب الرئيس. ورغم أن عدد المتقدمين للمنصب 33 شخصاً من بين 56 تقدموا للترشح طبقاً للدستور العراقي، فإن التنافس ينحصر فقط بين مرشح حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ريبر أحمد، من منطلق أن منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي طبقاً للعرف السائد في العراق.

المواقف السياسية وحتى عشية انعقاد الجلسة تتضارب بين إمكانية أن يدخل الحزبان الكرديان («الديمقراطي الكردستاني») و(«الاتحاد الوطني الكردستاني») بمرشحين اثنين طبقاً لسيناريو 2018 نفسه، أو ينسحب كلاهما لصالح مرشح تسوية توافقي. «الاتحاد الوطني الكردستاني» أعلن أمس الأربعاء تمسكه بمرشحه الرئيس الحالي برهم صالح، فيما أعلنت كتلة «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي ترحيبها بما عدتها مبادرة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني لسحب ترشيح مرشحه ريبر أحمد لصالح وزير الموارد المائية الأسبق عبد اللطيف رشيد بوصفه مقرباً من «الاتحاد الوطني الكردستاني». وطبقاً لقراءة الأوساط السياسية العراقية للبيان الصادر عن «دولة القانون» الذي ثمن ما سماها المبادرة التي تقدم بها «الحزب الديمقراطي» بوصفها تهدف إلى إنجاح العملية السياسية، فإنها تأتي بالاتفاق مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بسبب موقف كل من زعيم «دولة القانون» نوري المالكي وزعيم «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني السلبي من الرئيس الحالي برهم صالح الذي أعاد «الاتحاد الوطني» ترشيحه لدورة رئاسية ثانية.

إلى ذلك؛ وبينما تم رفع قنبلة يدوية من مرأب مبنى البرلمان العراقي قبل أقل من 24 ساعة من جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح «الإطار التنسيقي» لتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى